قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري، وستعود بالنفع على قطاع عريض من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتحتوى بنود هذه الصفقة، على الكثير من المميزات التي ستفيد الجانبين، وأولها ما يتعلق بتوفير 35 مليار دولار ستنعش خزينة الدولة، وتساهم في توفير جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الصفقة عامل جذب للكثير من الشركات المحلية والعالمية، للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة، وضخ الكثير من الاستثمارات المباشرة، نظرا لضخامة المشروع، أنه عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا الى أن الملبغ المتوقع أن يستقطبه هذا المشروع والذى يصل إلى 150 مليار دولار، سيدعم بقوة توفير الآلاف من فرص العمل، أثناء فترة الإنشاءات، وبعد التشغيل الفعلي لكل مرحلة أيضا.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية عمل الحكومة على هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر، لما له من دور كبير فى مواجهة التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري، ويرتبط به أكثر من 100 صناعة وآلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 156 مليون دولار.

وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث تتحدد نسب الحيازات منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجية محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.

ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية المدرة للعملة الصعبة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
  • عضو «تضامن الشيوخ»: الحوار الوطني يعزز من تماسك المجتمع في مواجهة أي تحديات
  • تضامن الشيوخ: الحوار الوطني يعزز مناعة الدولة المصرية في مواجهة أي تحديات
  • احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يصل لأدنى مستوياته
  • المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار
  • «الحرية المصري» يثمن لقاء رئيس الوزراء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني
  • خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
  • مدبولي يشيد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار
  • الفضيل: يجب عدم فرض أي قيود على مبيعات النقد الأجنبي
  • بيع النقد الأجنبي مستمر، ومنح الإذن النهائي لمزاولة 64 شركة صرافة