قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري، وستعود بالنفع على قطاع عريض من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتحتوى بنود هذه الصفقة، على الكثير من المميزات التي ستفيد الجانبين، وأولها ما يتعلق بتوفير 35 مليار دولار ستنعش خزينة الدولة، وتساهم في توفير جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الصفقة عامل جذب للكثير من الشركات المحلية والعالمية، للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة، وضخ الكثير من الاستثمارات المباشرة، نظرا لضخامة المشروع، أنه عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا الى أن الملبغ المتوقع أن يستقطبه هذا المشروع والذى يصل إلى 150 مليار دولار، سيدعم بقوة توفير الآلاف من فرص العمل، أثناء فترة الإنشاءات، وبعد التشغيل الفعلي لكل مرحلة أيضا.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية عمل الحكومة على هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر، لما له من دور كبير فى مواجهة التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري، ويرتبط به أكثر من 100 صناعة وآلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.

وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.

وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.

مقالات مشابهة

  • تخفيض رسم النقد الأجنبي لم يؤثر على سعر الصرف بسبب الطلب المؤجل
  • كاتب صحفي: ملف حقوق الإنسان حظي بدعم كبير من القيادة السياسية
  • الصين تسجل مستويات قياسية في تدفقات النقد الأجنبي
  • الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
  • الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • كبير محللي هيرميس: نتوقع حصول مصر على موعد لصرف الشريحة الرابعة خلال أسبوعين
  • عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات