لا يمكن القضاء على حركة حماس لأنها حركة تحرر وطني

التعددية ليست امتيازا للنخبة الغربية فهي جزء حيوي من تاريخ وواقع العالم العربي

حزب الله يتمتع بدعم شعبي وسياسي كبير داخل لبنان من مختلف الطوائف الدينية

لندن - العمانية: دعت سلطنة عمان إلى عقد مؤتمر دولي طارئ بشأن فلسطين يشمل جميع الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة تحقيقا للسلام الإقليمي والدولي.

وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: إن المبادرة التي تدعو إليها سلطنة عمان تماثل مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، عندما دعا إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واستضافت مدريد سلسلة من المفاوضات المتعددة الأطراف التي هدفت إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وقد أحرزت تقدما كبيرا لكنها توقفت بعد ذلك بشكل مأساوي. وأشار معاليه في حديث لصحيفة «الإيكونيميست» البريطانية إلى أن سلطنة عمان -مثل جميع جيرانها- تعاني من عواقب الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدا أن احتمال زيادة التصعيد يهدد المنطقة جميعها، لذا فإن وقف إطلاق النار يمثل ضرورة إنسانية واستراتيجية، كما أن الخطوة من تبني قرار لوقف إطلاق النار وعقد مؤتمر الطوارئ يجب أن يتم بسرعة وبشكل حاسم.

وقال معاليه: «في غياب دولة فلسطينية فإن المنطقة بالكامل محكوم عليها بدائرة مستمرة من العنف، وسوف يستمر الفلسطينيون في العيش في ظل التهديد بالفناء»، وأوضح أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس، لأن حركات التحرر الوطني مثل حماس، متجذرة بعمق في مجتمعاتها وستبقى قضيتهم حية مهما مات العديد من المسلحين، إذا يجب على صانعي السلام أن يجدوا طريقة للتحدث معهم والاستماع إليهم. وأشار معاليه إلى أن هناك افتراضا بأن شعوب الشرق الأوسط مقيدة بالمنطق الطائفي لدرجة أنها غير قادرة على إصدار ذلك النوع من الأحكام المتطورة التي اعتادت شعوب الغرب الليبرالي والديمقراطي على إصدارها، وهذا بحد ذاته يمثل تنازلا عميقا، وهو أيضا يشكل خطأ في الواقع. وقال معاليه: «إن التعددية ليست امتيازا للنخبة الغربية، فهي جزء حيوي من تاريخ وواقع العالم العربي،

كما أن أبناء المنطقة لهم طريقة تفكيرهم الخاصة ويتبعون الأحكام السياسية وليس مجرد التمسك بالانتماء الطائفي». وأضاف معاليه أنه في لبنان اليوم، على سبيل المثال، «حزب الله» هو الذي حشد قواته وقام بعمل عسكري ضد إسرائيل، وقيل لنا إن «حزب الله» حزب شيعي ويعمل وكيلا لإيران. وبيّن أن هذا الوضع لا يصل إلى حد التفسير الفعلي، ففي الواقع يتمتع حزب الله بدعم شعبي وسياسي كبير داخل لبنان من مختلف الطوائف الدينية، ولا يشمل المسلمين الشيعة فحسب، بل أيضا المسلمين السنة والنصارى، ويشكل هذا الدعم مسألة خيار سياسي، وليس ولاء طائفيا. وأوضح في هذا الصدد قائلا: «أنا لا أقول بأن الأشخاص الذين يتم تمثيلهم في وسائل الإعلام الغربية كأشرار هم في الحقيقة الأخيار، هذا مجرد تفكير ثنائي، ما أقوله هو أن السيئ والجيد ليسا درجتين مفيدتين عند محاولة فهم موقف معقد وديناميكي والتصرف بمسؤولية فيه. وشدد معاليه على أهمية التحدث إلى جميع أنواع المعنيين ذوي الاهتمامات ووجهات النظر المختلفة، والاستماع إليهم، والعمل معهم في نهاية المطاف، ويجب أن يكون الأساس الذي نعتمد عليه لوقف الكارثة في فلسطين.

وقال: «لقد أرجأ العالم مسألة الدولة الفلسطينية فترة أطول مما ينبغي كما أن العديد من أولئك الذين يتحدثون لصالح حل الدولتين يعدون هذا هدفا يجب تحقيقه في المستقبل البعيد كما لو أن الحقائق الأساسية في ذلك المستقبل سوف تتغير بطريقة سحرية، لجعل ما هو مستحيل الآن بطريقة أو بأخرى ممكنا».

وأكد معالي وزير الخارجية بأن علينا أن نتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن، لا مزيد من التأجيل، وهذا الواقع يشمل «حركة حماس». وأشار إلى أن المتابعين لشؤون المنطقة أحيانا يشيدون بالعمانيين بصفتهم وسطاء، قائلا: «صحيح أننا دعمنا مبادرات السلام بدءا من كامب ديفيد في عام 1978 حتى عملية مدريد في عام 1991 واتفاقيات أوسلو في عام 1993، فضلا عن الاتفاق النووي المتعدد الأطراف مع خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، والمحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن، وعمليات الإفراج عن الرهائن، ولكننا نهيئ الأرضية المناسبة لعقد المفاوضات ولسنا وسطاء، فالبعض يستنتج أن الوسطاء يشاركون في الأحكام، وهذه ليست الطريقة العمانية».

وأضاف معاليه إن المؤتمر الذي تدعو إليه سلطنة عمان يجب أن يشمل الجميع، لأن الجميع لهم مصلحة في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران سوف تحتاج إلى تقديم تنازلات صعبة لتكون جزءًا من هذه العملية، وعبّر معاليه عن ثقته بعد أن تعامل مع مسؤولين إيرانيين مدة أكثر من ثلاثين عاما، من أنهم قادرون على تقديم مثل هذه التنازلات.

وقال: «يجب علينا أيضا أن نؤمن بوجود قيادة إسرائيلية يمكن إقناعها بالانخراط بحسن نية وشعب إسرائيل يستحق ما هو أفضل من العيش في عالم شكله اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين في عام 1995 وهي جريمة القتل التي ارتكبها شاب إسرائيلي متطرف، وساهمت في إخراج عملية السلام عن مسارها».

وأكد معاليه أنه يتعين التعامل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، وهذا لا يشمل «حماس» و«حزب الله» فحسب، بل جماعة «أنصار الله» أيضا، والشيعة الزيدية الآخرين، الذين كانوا عاملا كبيرا في السياسة اليمنية لعدة قرون، وهم مثل جميع اليمنيين جيران لسلطنة عمان، واليوم هم يحكمون معظم أنحاء اليمن وهذا يجعلهم حكومة في الأمر الواقع.

وقال معالي وزير الخارجية: «إذا جاز لي أن أعرض جانبا عن البحر الأحمر، فأنا على يقين أن الهدوء سيسود هناك إذا تم الاتفاق على وقف الحرب في قطاع غزة، ففي نهاية المطاف، يزعم الغرب أنه لا يوجد أي رابط، إلا أن وقف الحرب من شأنه أن يمنح جماعة «أنصار الله» الفرصة لإثبات وجود رابط للحرب على غزة على وجه التحديد».

ولدى سؤاله عن المكان والزمان المناسبين لانعقاد المؤتمر الدولي الطارئ بشأن فلسطين، رد معاليه: «حيث يشعر جميع الأطراف بالراحة، قد يكون في سويسرا أو النرويج، على سبيل المثال، وفي أسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق على خطة لقبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومن الممكن أن يكون هذا بمثابة منصة للمفاوضات العاجلة حول حل الدولتين الشامل وكل ما هو مطلوب لضمانه».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة عمان حزب الله فی عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وروسيا

مسقط - العُمانية
 اتخذت سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية خطوات طموحة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مختلف المجالات؛ وذلك خلال زيارة "دولة" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية يومي 21 و22 من شهر أبريل الجاري.

وقد شهدت الزيارةُ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ومشروع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، ومذكرات تعاون في مجال النّقل والعبور، والتّعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتّعاون في المجال السّمكي، ومذكرة تفاهم لتعزيز الإطار المؤسسي للتعاون وتوفير منصات حقيقية للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية البناء على الإرث الحضاري المشترك بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية من خلال ترجمة التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متقدمة، تستند إلى مبادئ المصالح المتبادلة ورؤية "عُمان 2040".

وقال معاليه: "إن الزيارة تُوِّجت بجهود متواصلة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، خاصة أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية علاقات نموذجية للتفاهم العميق والانفتاح البنّاء على المستقبل، ونتطلّع من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتنمية سلاسل التوريد، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، كالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع تطلعات البلدين للتنمية المستدامة".

وأكد معاليه حرص سلطنة عُمان على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تدعم ريادة الأعمال وتُسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، معربًا عن ثقته بأنّ زيارة "دولة" لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لروسيا الاتحادية تُشكّل منطلقًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق، وتُعزز من حضور سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة، وشريك موثوق به على المستوى الدولي.

من جانبه أوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الغرفة ومؤسّسة "روسكونغرس" الروسية التي جاءت بالتزامن مع زيارة "دولة" لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية، تأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين وتطوير سبل التعاون في مجالات متعددة وتسهم في توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المذكرة تمثِّل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة المشتركة؛ مما سيعزز العلاقات التجارية ويسهم في جذب الاستثمارات المتبادلة وتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وفتح مزيد من الفرص لتعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتحقيق استفادة مشتركة لاقتصاد البلدين الصديقين.

وأضاف سعادته أن المذكرة تمثِّل خطوة استراتيجية مهمة نحو توسيع أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية المبنية على المصالح المتبادلة، وتفعيل التعاون في مجالات متعددة تشمل التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب، وتحفيز المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وبيّن سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن هذه الخطوة ستعزز مكانة سلطنة عُمان على خريطة التعاون التجاري الدولي، كما تسهم في دعم التوجهات الاقتصادية نحو توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.

وحول أهمية اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، أكد هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة أن هذه الاتفاقية ستعزز قطاع السياحة بين البلدين خاصة أن الوزارة تعاقدت مع مكتب تمثيل سياحي في السوق الروسي والذي بدأ خطته الترويجية لسلطنة عُمان والالتقاء مع الشركات السياحية الروسية.

وقال مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة التدفق السياحي من السوق الروسي إلى سلطنة عُمان، مبينًا أن هذا الإعفاء المتبادل سيمنح مددًا أطول للسائح الروسي للبقاء في سلطنة عُمان وحرية التخطيط لزيارته دون الحاجة إلى طلب التأشيرة أو غيرها.

وأشار إلى أنه بحسب إحصاءات وزارة التراث والسياحة بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا سلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٤ أكثر من 44 ألف سائح، متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة زيادة حركة الزوار إلى سلطنة عُمان من السوق الروسي؛ نتيجة هذه التسهيلات، بالإضافة إلى إعلان الطيران العُماني عن تسيير رحلاته المباشرة إلى موسكو خلال مدار العام.

من جهته قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الوزارة والوكالة الفدرالية لصيد الأسماك في روسيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية وتطوير الاستفادة من الموارد البحرية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، وتأتي في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مشروعات الصيد والاستزراع السمكي بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير تقنيات الصيد المستدام، وتشمل تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتبادل الزيارات بين المختصين والباحثين في كلا البلدين.

وأكد على أهمية هذه الشراكة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية بطريقة مسؤولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الروسي سيسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات المحلية وخاصة أن روسيا الاتحادية تُعد من الدول الرائدة في قطاع الصيد البحري.

وأعرب مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن أمله في أن تفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون في الأسواق الدولية، وتُسهم في رفع جودة المنتجات السمكية العُمانية، بما يدعم حضورها التنافسي على المستوى العالمي.

مقالات مشابهة

  • رسالة تدعو لوقف الحرب في غزة تفجر خلافات بين يهود بريطانيا
  • تل أبيب ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة والذي يشمل إعادة كل المحتجزين
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات اتفاقيات بازل وروتردام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • وزير الخارجية ونظيره الإيراني يستعرضان مستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
  • باكستان تدعو إلى تحقيق دولي في الهجوم الإرهابي على كشمير
  • سلطنة عمان تعزي في ضحايا بندر عباس
  • عقد قران ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان
  • خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وروسيا