أحمد شلبي : صفقة رأس الحكمة استثمار حقيقي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر تعليقا علي صفقة رأس الحكمة: تمثل صفقة رأس الحكمة خطوة كبيرة و هامة لمصر حيث ان توقيتها يعتبر حاسم ، فهذه الصفقة تعتبر من الاستثمارات الحقيقية للدولة لأنها ستساهم في إحداث تنمية حقيقية في منطقة كبيرة واستراتيجية مما سيحدث نقلة نوعية في منطقة الساحل الشمالي الغربي ككل ، و فيما يخص تفاصيل الصفقة فهي تعتبر ناجحة جدا ، سواء علي مستوي حصة الارباح و الدفعات الاولي او علي مستوي حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع وفرص العمل التي سيتم توفيرها من خلاله .
واشار الى ان المشروع سيساهم في تشغيل مصانع مواد البناء والخامات، كما سيقوم بتنشيط الحركة التجارية بوجه عام موضحا ان المشروع يعتبر نموذج للمشروعات التي ستساهم بشكل فعال في دوران عجلة الاستثمار في مصر و مثل هذه الصفقات تمثل مفتاح الخروج من الازمة الإقتصادية الحالية.
واضاف شلبى من اهم ملامح هذه الصفقة هو كونها صفقة منطقية وعادلة حيث ان الدولة لم تتنازل عن ايا من الاصول او الشركات المهمة التي تمتلكها بل بالعكس فحرصت الدولة علي التعاون مع شركة كبيرة لديها باع طويل في مجال التطوير العقاري ولديها القدرة علي خلق مدينة متكاملة بمميزات تنافسية علي مستوي العالم و هذا يعتبر ركن اساسي من اركان خطة مصر ٢٠٥٢ الخاصة بتنمية مساحة الرقعة المعمورة من ٧% ل ١٤ %.
وتابع : اتمني ان اري مثل هذه الصفقات في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وغيرهم من المدن التي بدأت الدولة في وضع النواة الاولي للتنمية فيها ونود ان نراها تنطلق للعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصفقة بمشروع رأس الحكمة مصر الامارات الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025