أحمد شلبي : صفقة رأس الحكمة استثمار حقيقي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر تعليقا علي صفقة رأس الحكمة: تمثل صفقة رأس الحكمة خطوة كبيرة و هامة لمصر حيث ان توقيتها يعتبر حاسم ، فهذه الصفقة تعتبر من الاستثمارات الحقيقية للدولة لأنها ستساهم في إحداث تنمية حقيقية في منطقة كبيرة واستراتيجية مما سيحدث نقلة نوعية في منطقة الساحل الشمالي الغربي ككل ، و فيما يخص تفاصيل الصفقة فهي تعتبر ناجحة جدا ، سواء علي مستوي حصة الارباح و الدفعات الاولي او علي مستوي حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع وفرص العمل التي سيتم توفيرها من خلاله .
واشار الى ان المشروع سيساهم في تشغيل مصانع مواد البناء والخامات، كما سيقوم بتنشيط الحركة التجارية بوجه عام موضحا ان المشروع يعتبر نموذج للمشروعات التي ستساهم بشكل فعال في دوران عجلة الاستثمار في مصر و مثل هذه الصفقات تمثل مفتاح الخروج من الازمة الإقتصادية الحالية.
واضاف شلبى من اهم ملامح هذه الصفقة هو كونها صفقة منطقية وعادلة حيث ان الدولة لم تتنازل عن ايا من الاصول او الشركات المهمة التي تمتلكها بل بالعكس فحرصت الدولة علي التعاون مع شركة كبيرة لديها باع طويل في مجال التطوير العقاري ولديها القدرة علي خلق مدينة متكاملة بمميزات تنافسية علي مستوي العالم و هذا يعتبر ركن اساسي من اركان خطة مصر ٢٠٥٢ الخاصة بتنمية مساحة الرقعة المعمورة من ٧% ل ١٤ %.
وتابع : اتمني ان اري مثل هذه الصفقات في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وغيرهم من المدن التي بدأت الدولة في وضع النواة الاولي للتنمية فيها ونود ان نراها تنطلق للعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصفقة بمشروع رأس الحكمة مصر الامارات الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت