«السويدي»: استغلال مشروع رأس الحكمة في جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة اليوم، بمثابة الإعلان عنه، ولا بد من استغلاله في جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى، مؤكدا أنَّ الاقتصاد المصري رغم الظروف الصعبة، لا يزال جاذبا للاستثمار.
توقيع الصفقة بمثابة إعلان عن تغير التوجه الاقتصاديوأضاف «السويدي»، في مداخلة هاتفية له، ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ توقيع الصفقة اليوم، بمثابة إعلان تغير في التوجه الاقتصادي، وإعطاء مزيد من الفرص الاستثمارية لشركات القطاع الخاص، للدخول في مشروعات عملاقة.
وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية: «الصفقة هي استثمار بحجم مدينة، حتى أن قيمة الاستثمار الأولى الذي سيتم دفعه تقترب من قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري، ما يطمئن الشعب المصري ويمنحهم الأمل الكبير».
وأكد أن «إنشاء مدينة معناه أن كل الناس ستتاح لهم فرص عمل، سواء بقطاع الأغذية أو المقاولات أو الصحة أو النقل وخلافه، بجانب تشغيل مزيد من المصانع والنظرة الأعمق أنه سيساهم في جلب مزيد من الاستثمارات العملاقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة الاستثمار الأجنبي الاستثمار القطاع الخاص مصر والإمارات مزید من
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
صرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا