«حماة الوطن» بشمال الصعيد: مشروع رأس الحكمة بداية جادة للقضاء على التضخم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، أن صفقة مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري، للانطلاق نحو آفاق أوسع، وتمهد لشراكات استثمارية جديدة، تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية، تمكنها من مواجهة التحديات التي تعرقلها وتؤرق الحياة المعيشية للمواطنين، مؤكدا أن هذه الصفقة الضخمة، نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، كما أنه بداية جادة للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة.
وقال الرتمي في بيان، إن الصفقة الاستثمارية الضخمة التي تصل عوائدها لـ35 مليار دولار بالإضافة إلى 35% من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة، تبرهن على قيمة وحجم الأصول الاستثمارية التي تمتلكها مصر، التي ستنطلق مصر فيها مستقبلًا، لإبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، مؤكدا أن هذه الصفقة شراكة وليست بيع أصول.
تحسين مناخ الاستثماروأضاف الرتمي أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع، قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، التي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، التي كان آخرها مشروع مدينة رأس الحكمة.
تطوير وتنمية رأس الحكمةلفت إلى أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات، التي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن تلك الشركة مستمرة، ولن تنقطع.
وثمن الرتمي حرص مصر على أن تكون صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، قائمة على الشراكة، وليس على بيع الأصول، وهي تضمن لمصر ملكيتها في تلك المنطقة الساحرة، التي تجتذب ملايين السائحين الأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار مصر والإمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية