مجلس أمناء الحوار الوطني: استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رقم 35 مليار دولار للاستثمار بمصر رقم ضخم، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جميع بها الطبقات، ووجود عجز في الموارد والعملة الصعبة، ومؤكدًا أن هذه الصفقة بناءة وستضخ مبالغ مالية كبيرة ستوظف في المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية.
وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصفقة تشكل نقلة كبيرة كانت الدولة في حاجة إليها، موضحًا أنها ستساهم في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل والتي تحتاج إليها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.
وتابع: « هناك حزمة من القوانين لدعم الاستثمار، وتعد هذه إرادة سياسية من القيادة، والهدف منها دعم كل المستثمرين، فالرخصة الذهبية من ضمن المزايا التي تهدف إلى جذب مستثمرين جدد»، ومشيرًا إلى أن استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار.
وأكد أن أن الأمن والاستقرار يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود تسهيلات تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين بالسماح لتملك الأجانب للأراضي لإقامة مشروعات استثمارية، ويعد هذا من القوانين ذات دور كبير في جذب الاستثمارات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة طلعت عبدالقوي الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميععقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.