مجلس أمناء الحوار الوطني: استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رقم 35 مليار دولار للاستثمار بمصر رقم ضخم، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جميع بها الطبقات، ووجود عجز في الموارد والعملة الصعبة، ومؤكدًا أن هذه الصفقة بناءة وستضخ مبالغ مالية كبيرة ستوظف في المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية.
وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصفقة تشكل نقلة كبيرة كانت الدولة في حاجة إليها، موضحًا أنها ستساهم في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل والتي تحتاج إليها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.
وتابع: « هناك حزمة من القوانين لدعم الاستثمار، وتعد هذه إرادة سياسية من القيادة، والهدف منها دعم كل المستثمرين، فالرخصة الذهبية من ضمن المزايا التي تهدف إلى جذب مستثمرين جدد»، ومشيرًا إلى أن استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار.
وأكد أن أن الأمن والاستقرار يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود تسهيلات تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين بالسماح لتملك الأجانب للأراضي لإقامة مشروعات استثمارية، ويعد هذا من القوانين ذات دور كبير في جذب الاستثمارات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة طلعت عبدالقوي الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: بنك الاسثتمار القومي يخطط للدخول في أنشطة جديدة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الحيوي لبنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أنّ البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، كما أنّ الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
تعظيم الاستفادة من دور بنك الاستثمار القومي التنمويوصرحت بأنّ بنك الاستثمار القومي نجح مؤخرا في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات، وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أنّ البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأنّ الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك، وجرى اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالي 2024-2025، وشهد الاجتماع موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.