عاجل : غانتس: القتال بغزة مستمر حتى العمق وسنصل إلى رفح
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
سرايا - هدد الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي "سيستمر في القتال وسيصل إلى عمق الأراض في غزة، بما في ذلك رفح (جنوب)".
جاء ذلك في رسالة فيديو مسجلة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال غانتس، "القتال سيستمر في المستقبل في عمق أراضي العدو (في إشارة لمناطق داخل قطاع غزة)، وليس على طول الحدود (في إشارة للشريط المتاخم للبلدات والمستوطنات الإسرائيلية)".
وتابع: "سنحمي المجتمعات (المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة) بقوات متزايدة وسنصل إلى كل مكان تواجد فيه" مقاتلو حماس.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية "ستكون في رفح، في عمق الأرض، ولن تتوقف حتى تزيل التهديد (الصادر عن حماس) وتعيد المختطفين".
وتوجه غانتس، إلى سكان البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، بالقول: "قرار العودة بين أيديكم. ستساعد الدولة جميع الأسر أو المجتمعات على اتخاذ القرار الصحيح بالنسبة لهم، وسنوفر لكم كافة الخدمات المدنية، وأمنكم مسؤوليتنا".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أخلت سكان عشرات المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة الى فنادق وبيوت ضيافة في أنحاء إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويرفض الكثير منهم العودة بينما لا تزال الحرب مستمرة.
وعلى الجبهة الشمالية، أشار غانتس، إلى أن الحرب الدائرة "لن تنتهي حتى عودة سكان البلدات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية إلى بيوتهم".
وقال: "نعمل عسكريا وسياسيا، لقد تم بالفعل طرد حزب الله من الحدود، ونحن نستعد لليوم الذي سنصدر فيه الأمر عندما نحتاج إلى توسيع أنشطتنا".
جدير بالذكر أن العديد من سكان البلدات الشمالية الإسرائيلية نزحوا أيضا من أماكن سكنهم على خلفية المواجهات الحدودية التي اندلعت بين الجيش الإسرائيلية وفصائل المقاومة في لبنان، على رأسها "حزب الله"، منذ 8 أكتوبر الماضي.
وتأتي تهديدات غانتس، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات في باريس، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، لبحث سبل التهدئة في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
وتعد مشاركة إسرائيل في هذه الاجتماعات تطور لافت في مسار الحرب الدائرة، بعدما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 فبراير/ شباط الجاري، عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات لرفضه مطالب حماس لوقف إطلاق النار، ما ساهم في تعثر المفاوضات.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، "29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: العودة للقتال في غزة هي أسوأ سيناريو للجيش الإسرائيلي
قلل الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي من أهمية حديث بعض القيادات الإسرائيلية عن العودة إلى الحرب في قطاع غزة، وقال إن ذلك سيكون أسوأ سيناريو لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد إسرائيل خلافات واستقطابا سياسيا حادا بعد توقيع اتفاق غزة، وفي هذا السياق قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيسقط الحكومة إذا لم يعد الجيش للقتال في قطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته.
وقال العقيد الفلاحي إنه من المبكر الحديث عن العودة إلى الحرب في غزة مرة أخرى، وأشار إلى الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل من أجل الموافقة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
ووفقا للموقف الأميركي الحالي، فإن إسرائيل ملزمة بأن تتشاور مع الأميركيين في مسألة العودة إلى الحرب مرة أخرى، مما يعني -حسب العقيد الفلاحي- أن تل أبيب لن تتحرك بدون ضوء أميركي.
ورأى العقيد الفلاحي -في تحليل للتطورات في قطاع غزة- أن التهديدات الصادرة من قيادات سياسية إسرائيلية بالعودة إلى الحرب في غزة تدخل في إطار الضغوط التي تمارس على نتنياهو من أجل عدم الذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
إعلانوفي تقدير الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن قرار العودة إلى الحرب -في حال اُتخذ- فلن يصدر من المؤسسة العسكرية بل من المؤسسة السياسية، لأن الجيش ظهرت عليه الكثير من السلبيات والإخفاقات خلال الفترة الأخيرة، وتضررت قدراته العسكرية، وهو ما أشارت إليه تقارير.
وعلى ضوء إخفاقاته فإن العودة للقتال في قطاع غزة هي "أسوأ سيناريو" بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يقول العقيد الفلاحي.
وكانت قطر أعلنت نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وبدأ تنفيذه يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، لكنه يشمل أيضا مرحلتين إضافيتين، مدة كل منهما 42 يوما.