الحكيم يدعو لاستنساخ تجربة الاطار بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، لاستنساخ تجربة الاطار التنسيقي بين القوى السياسية.
وزار الحكيم معرض العراق الدولي للكتاب، وكان له لقاء مفتوح مع الجمهور في ندوة استضافتها قاعة القدس حيث أجاب عن الأسئلة المطروحة بمختلف المجالات، وبيّن في الرد عليها أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى إسلاميا وعربيا وأن ماجرى في السابع من أكتوبر أسقط الصورة الاسرائيلية التي سوقت لأكثر من سبعة عقود على أن الكيان الاسرائيلي كيان مظلوم عانى من الظلم والاستهداف والتهميش في الوقت الذي يمارس فيه جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل.
واشار الى إن الموقف كان متسقا بين بيان المرجعية الدينية العليا وموقف الحكومة و القادة السياسيين في الدعم السياسي والإغاثي وموقف المؤسسات المدنية والشعبية والإعلامية، وأكدنا أن الموقف العراقي أسهم في تراجع الدعم العالمي لإسرائيل حتى من الدول الداعمة بشكل مباشر، مشيدا أيضا بإعلان الفصائل التهدئة مع دول التحالف الدولي المشاركة في العراق، وقال إن هذا الموقف دليل على تفهمها لمستوى الإحراج للحكومة التي تقطع شوطا في مجال الخدمات والتنمية فضلا عن تفهمهم لحاجة غزة ذاتها لعراق قوي مقتدر ومتماسك.
وعن زيارته الأخيرة لمصر بين أنها زيارة في الإطار الطبيعي للتواصل مع دول المنطقة والعالم، وأنها تخضع للتنسيق المسبق مع الحكومة العراقية لتوحيد الموقف، كما أشار إلى طبيعة العلاقات الثنائية الرصينة مع مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، مبينا أن التجربة أثبتت كفاءة الشركات المصرية العاملة في العراق.
وتطرق الحكيم إلى الانتخابات المحلية الأخيرة وتشكيل الحكومات فيها، وأكد أن الحكومات المحلية تعبير جلي عن اللامركزية التي نص عليها الدستور، وأعربنا عن تفاؤلنا لنجاح الحكومات والرغبة في تقديم انجاز ملموس وتغيير الصورة النمطية عنها، كما أشار إلى معدلات الرضا عن الحكومة الاتحادية وهذا ما ترجمته استطلاعات الرأي في أكثر من مناسبة.
وأكد أهمية الحفاظ على حرية التعبير والحريات العامة بشكل عام مع أهمية حفظ مساحة الآخرين فلا تكون الحريات منطلقا للاعتداء على الآخرين، وأعرب عن رفضه لأي اعتداء على أي مواطن، داعيا الجهات المختصة إلى كشف الجناة وتبيان تبعات كل حالة.
وفي الموقف من الحراك المدني جدد الحكيم رؤيته له بأنه حراك شبابي جاء نتيجة لاخفاقات رافقت المرحلة السابقة، وجدد موقفه الرافض لشيطنته ووصمه بأنه حراك أجندات وسفارات، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لأي أجندة استغلت الحراك المدني لتنفيذ غايات خاصة أو دخيلة، وحمّل الجهات الأمنية مسؤولية التصدي لأصحاب هذه الأجندات.
وبين الحكيم أن الاشكالات تعود لقلة الحوار أو غياب الرغبة بالاستماع والتنازل، فيما دعونا لحوار يوسع دائرة المشترك ويقلص دائرة المختلف عليه.
بما يتعلق بالاطار التنسيقي أكد أهمية هذه الخطوة وقال إن الإطار التنسيقي كان ترجمة لعنوانه في تنسيق المواقف والخروج بموقف عند الاتفاق أو احترام رأي كل طرف عن الاختلاف، وبين أن الإطار أدى سياسيا ما عجزت عنه الائتلافات والتحالفات السابقة، ودعا إلى إعمام التجربة على عموم الساحات في العراق، وأكدنا أن ذلك يصب في مصلحة البلاد ووحدتها.
وهل العراق مع مراجعة شاملة رد الحكيم بالقول إن مفردة المراجعة الشاملة عليها أن تبين لنا الجدوى من المراجعة الشاملة، وإذا ما كانت هذه المراجعة محمية ومحصنة من الاخفاقات، وبين موقفه بأنه مع مراجعة مرحلية مع استمرار التراكم الإيجابي.
وقال إن التعديلات الدستورية عليها أن تبدأ بالنقاط المشتركة بين الجميع والتي تسهم في تطوير النظام السياسي على سبيل المثال تحديد الكتلة الأكبر وانتخاب المحافظ مباشرة من الجمهور، داعيا لدعم حكومة السوداني كونها تركز على الجانب الخدمي والتنموي وتستفيد من الاستقرار المتحقق سياسيا وأمنيا واجتماعيا ومن الوفرة المالية النسبية المتأتية من أرتفاع أسعار النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts