الحكيم يدعو لاستنساخ تجربة الاطار بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، لاستنساخ تجربة الاطار التنسيقي بين القوى السياسية.
وزار الحكيم معرض العراق الدولي للكتاب، وكان له لقاء مفتوح مع الجمهور في ندوة استضافتها قاعة القدس حيث أجاب عن الأسئلة المطروحة بمختلف المجالات، وبيّن في الرد عليها أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى إسلاميا وعربيا وأن ماجرى في السابع من أكتوبر أسقط الصورة الاسرائيلية التي سوقت لأكثر من سبعة عقود على أن الكيان الاسرائيلي كيان مظلوم عانى من الظلم والاستهداف والتهميش في الوقت الذي يمارس فيه جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل.
واشار الى إن الموقف كان متسقا بين بيان المرجعية الدينية العليا وموقف الحكومة و القادة السياسيين في الدعم السياسي والإغاثي وموقف المؤسسات المدنية والشعبية والإعلامية، وأكدنا أن الموقف العراقي أسهم في تراجع الدعم العالمي لإسرائيل حتى من الدول الداعمة بشكل مباشر، مشيدا أيضا بإعلان الفصائل التهدئة مع دول التحالف الدولي المشاركة في العراق، وقال إن هذا الموقف دليل على تفهمها لمستوى الإحراج للحكومة التي تقطع شوطا في مجال الخدمات والتنمية فضلا عن تفهمهم لحاجة غزة ذاتها لعراق قوي مقتدر ومتماسك.
وعن زيارته الأخيرة لمصر بين أنها زيارة في الإطار الطبيعي للتواصل مع دول المنطقة والعالم، وأنها تخضع للتنسيق المسبق مع الحكومة العراقية لتوحيد الموقف، كما أشار إلى طبيعة العلاقات الثنائية الرصينة مع مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، مبينا أن التجربة أثبتت كفاءة الشركات المصرية العاملة في العراق.
وتطرق الحكيم إلى الانتخابات المحلية الأخيرة وتشكيل الحكومات فيها، وأكد أن الحكومات المحلية تعبير جلي عن اللامركزية التي نص عليها الدستور، وأعربنا عن تفاؤلنا لنجاح الحكومات والرغبة في تقديم انجاز ملموس وتغيير الصورة النمطية عنها، كما أشار إلى معدلات الرضا عن الحكومة الاتحادية وهذا ما ترجمته استطلاعات الرأي في أكثر من مناسبة.
وأكد أهمية الحفاظ على حرية التعبير والحريات العامة بشكل عام مع أهمية حفظ مساحة الآخرين فلا تكون الحريات منطلقا للاعتداء على الآخرين، وأعرب عن رفضه لأي اعتداء على أي مواطن، داعيا الجهات المختصة إلى كشف الجناة وتبيان تبعات كل حالة.
وفي الموقف من الحراك المدني جدد الحكيم رؤيته له بأنه حراك شبابي جاء نتيجة لاخفاقات رافقت المرحلة السابقة، وجدد موقفه الرافض لشيطنته ووصمه بأنه حراك أجندات وسفارات، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لأي أجندة استغلت الحراك المدني لتنفيذ غايات خاصة أو دخيلة، وحمّل الجهات الأمنية مسؤولية التصدي لأصحاب هذه الأجندات.
وبين الحكيم أن الاشكالات تعود لقلة الحوار أو غياب الرغبة بالاستماع والتنازل، فيما دعونا لحوار يوسع دائرة المشترك ويقلص دائرة المختلف عليه.
بما يتعلق بالاطار التنسيقي أكد أهمية هذه الخطوة وقال إن الإطار التنسيقي كان ترجمة لعنوانه في تنسيق المواقف والخروج بموقف عند الاتفاق أو احترام رأي كل طرف عن الاختلاف، وبين أن الإطار أدى سياسيا ما عجزت عنه الائتلافات والتحالفات السابقة، ودعا إلى إعمام التجربة على عموم الساحات في العراق، وأكدنا أن ذلك يصب في مصلحة البلاد ووحدتها.
وهل العراق مع مراجعة شاملة رد الحكيم بالقول إن مفردة المراجعة الشاملة عليها أن تبين لنا الجدوى من المراجعة الشاملة، وإذا ما كانت هذه المراجعة محمية ومحصنة من الاخفاقات، وبين موقفه بأنه مع مراجعة مرحلية مع استمرار التراكم الإيجابي.
وقال إن التعديلات الدستورية عليها أن تبدأ بالنقاط المشتركة بين الجميع والتي تسهم في تطوير النظام السياسي على سبيل المثال تحديد الكتلة الأكبر وانتخاب المحافظ مباشرة من الجمهور، داعيا لدعم حكومة السوداني كونها تركز على الجانب الخدمي والتنموي وتستفيد من الاستقرار المتحقق سياسيا وأمنيا واجتماعيا ومن الوفرة المالية النسبية المتأتية من أرتفاع أسعار النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وثائق سرية تتسرب: الهواتف الذكية تهدد أمن العراق الوطني
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يبدو أن الهواتف الذكية باتت كأنها “رفيق خفي” لكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية العراقية، حيث أصبحت مشاهدة شاشات مضيئة بأيدي الضباط والمنتسبين داخل المكاتب والمؤسسات مشهداً عادياً.
ولكن خلف هذه الظاهرة، تكمن تحديات وتهديدات كبيرة لأمن وأسرار الدولة.
وكما أفادت تحليلات حول القرار الأخير لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فإن منع إدخال الهواتف الذكية إلى مقار العمل يعكس القلق المتزايد من تسريب المعلومات وتداول الوثائق الحساسة خارج حدود المؤسسة.
تسجيلات صوتية انتشرت كالنار في الهشيم تسببت بفضائح عديدة لأسماء معروفة، وأصبحت هذه التسجيلات “أسلحة خطيرة” يتم استخدامها، سواء لتصفية الحسابات الشخصية أو لإثارة قضايا فساد داخل المؤسسات.
في أحد التسجيلات التي انتشرت، تحدث مستشار حكومي عن تلقية رشوة مليون دولار بلهجة صريحة، ما أثار موجة من الاستنكار الشعبي .
واعتبرت التحليلات أن التسريبات تهدد استقرار المؤسسات العراقية، وتؤدي إلى تدني ثقة المواطن بقدرة المؤسسات على حماية الأسرار الوطنية.
في الوقت نفسه، أشارت مصادر أن الهواتف الذكية لا تقتصر فقط على التهديدات الأمنية، بل أسهمت في تغيير ثقافة العمل، حيث انشغل الكثير من الموظفين بالرسائل والتطبيقات أثناء الدوام الرسمي، مما انعكس سلباً على أداء العمل.
وأفادت آراء بأن هذه الظاهرة أصبحت تستنزف الوقت والطاقة في أمور لا تخدم مصلحة المؤسسة.
“الهواتف الذكية أصبحت نقمة في المؤسسات الحكومية”، هكذا تحدث أحد المنتسبين السابقين، مشيراً إلى أن بعض الموظفين يقضون نصف يومهم وهم يتصفحون شبكات التواصل الاجتماعي، بدلاً من التركيز على مهامهم.
ووفق معلومات فإن التوجيه بمنع إدخال الهواتف الذكية يأتي كذلك للحد من نشر الوثائق الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهدت العراق عدة حالات تسربت فيها وثائق حساسة تم تصويرها من قبل الموظفين ثم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار استياءً واسعاً وأدى إلى فتح تحقيقات حول التسريبات.
وقال تحليل متخصص إن تصوير الوثائق ومشاركتها يمثل “خطراً مباشراً على أسرار الدولة”، وأشار إلى أن استهانة البعض بقدسية العمل الرسمي تعود لأسباب تتعلق بالثقافة الرقمية وعدم الوعي بأخلاقيات العمل.
و هذا القرار كان يجب أن يُطبق منذ سنوات لتجنب الكثير من المشاكل، حيث يرى البعض أن التسريبات والتصرفات غير المسؤولة تأتي بسبب ضعف الأنظمة الرقابية والإدارية داخل المؤسسات. وتحدثت مصادر أخرى عن دور الهواتف في إضعاف الالتزام والانضباط الوظيفي، حيث يتم تداول مقاطع فيديو لتصرفات غير لائقة وأحاديث خاصة تُسجل داخل مكاتب الحكومة.
وفي ضوء هذه التحديات، يقول تحليل مستقبلي إن القرار قد يكون خطوة مبدئية نحو تنظيم العمل وضبط السلوك الوظيفي، لكنه يحتاج إلى دعم قوي من كافة الجهات لضمان فعاليته، إذ يخشى البعض أن يتم تداوله كنص قانوني فقط دون تنفيذ حازم.
وفي تدوينة ، كتب أحد المتابعين: “إذا لم ترافق هذا القرار حملة توعية وتعزيز لمبادئ الانضباط الوظيفي، فإن الهواتف ستعود، وسيعود معها كل ما نسعى للتخلص منه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة