إيهاب وهبة: رأس الحكمة تدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن مشروع مدينة رأس الحكمة واحدة من أهم ثمار مجهودات الحكومة في جذب الاستثمار المباشر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفتح أسواق اقتصادية جديدة على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، بما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة والتي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع بصفة عامة.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن المشروع سيسهم فى تعزيز الخزانة المصرية بعائد يصل لـ 35 مليار دولار، بما يمثل انتعاشة للسوق الدولارية والنقد الأجنبي في مصر، لتعبر من محنتها بتأثير العملة الصعبة على الأسعار والحالة الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين.
ونوه بأن حجم التدفق السياحي على هذه المنطقة سيتجاوز ٨ ملايين سائح، ما يعني أنها شراكة تستهدف التنمية في منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية، ومخطط عمراني يشتمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ومستقبل مخطط تخطيط علمي مدروس.
وأشار وهبة إلى أن مدينة رأس الحكمة تؤكد أن مصر تمتلك من المقومات التي تجعلها نموذجا وواجهة استثمارية مميزة، لافتا إلى أن المشروع يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية والتنمية المستدامة والتي قامت مصر بالتأسيس لها بوضع بنية تحتية هي أساس الطريق إلى الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: تمديد مهلة توفيق الأوضاع يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الامتثال للقوانين
أثنى المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الذي شمل تمديد فترة توفيق أوضاع المحال التي لديها رخص سارية حتى 6 ديسمبر 2026 بدلاً من 7 ديسمبر 2024.
فرصة تصحيح الأوضاع
وقال الشاهد، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لدعم القطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يتيح للمحال التجارية فرصة أكبر لتصحيح أوضاعها القانونية.
وأشار إلى أن المجتمع التجاري كان يترقب صدور هذا القرار، حيث أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني وضمان التزامها بمعايير السلامة وتنظيم الأعمال.
وأوضح الشاهد أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة قبل إصدار هذا القانون، لكن بعد تشكيل لجنة عليا للتراخيص، تم منح المحال مهلة تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق أوضاعها. ومع ذلك، أظهرت التجربة أن هناك معوقات حالت دون توفيق أوضاع العديد من المحال بالشكل المطلوب، مما دفع إلى المطالبة بتمديد المهلة وهو ما استجاب له مجلس الوزراء.
كما أكد أن الغرف التجارية تدعم فلسفة هذا القانون وتلتزم بتطبيق مقرراته، لكن الواقع أظهر الحاجة إلى بعض المرونة في التطبيق، وهو ما تم تداركه من خلال التعديلات التي أقرتها الحكومة.
ومن بين التعديلات التي شملت اللائحة التنفيذية للقانون، منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والاطلاع على الأوراق القانونية، مع منح المخالفين مهلة تصل إلى 60 يوماً لإزالة المخالفات.
وأضاف الشاهد أن التمديد يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعكس رؤية الدولة نحو تطوير القطاع التجاري بما يتوافق مع المعايير العالمية. ودعا أصحاب المحال للاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتجنب العقوبات.
وفي ختام تصريحاته، أكد الشاهد أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعم التجار والصناع في المحافظة، وتقدم الاستشارات والتسهيلات اللازمة للاستفادة من التعديل الأخير بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ