اقتصادية النواب: مشروع رأس الحكمة بداية التنفيذ الحقيقي لسياسة وثيقة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جهود القيادة المصرية والإماراتية ظهرت اليوم بشكل مشرف، مؤكدة أن مشروع رأس الحكمة مشروع شراكة مع المستثمرين الأجانب وليس بيع، وبمقابل ٣٥ مليار دولار استثمار مباشر فوري و35% نسبة مصر من أرباحه طوال مدة التنفيذ.
وأوضحت «علي» في بيان، أن مشروع رأس الحكمة هو أيضا أحد مستهدفات مصر للتنمية العمرانية لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق ، ويعد أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مشروع رأس الحكمة ما هو إلا بداية التنفيذ الحقيقي لسياسة وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص محلي وأجنبي.
وأضافت نائبة التنسيقية، أن مغانم المواطن البسيط من المشروع كثيرة ومنها أن ضخ ٣٥ مليار دولار خلال أسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، بجانب توفير فرص عمل لملايين المصريين فمن سيعمل في هذه المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية الدكتورة غادة علي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع راس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة