خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يخدم استقرار أسعار الصرف ويقضي على أزمة الدولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تترقب الأسواق المحلية في مصر، بدء الضخ الدولاري لـمشروع رأس الحكمة الاستثماري بما يقدر بـ35 مليار دولار، والذي من المقرر أن تسري في شرايين الاقتصاد الكلي خلال الشهرين المقبلين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مساء اليوم، أن الحكومة وقعت مشروع شراكة مع كيانات استثمارية إماراتية، يستهدف إقامة شركة رأس الحكمة، تكون شركة قابضة للمشروعات الجديدة، والتي تتضمن مجموعة فنادق ومشروعات ترفيهية، بجانب منطقة مال وأعمال، مع إنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الإماراتي الجديد سيعمل على جذب حصيلة استثمارات أخرى داخل البلاد، خصوصًا وأن مشروع رأس الحكمة سيوفر 150 مليار دولار طوال فترة الاستثمار مع الجانب الإماراتي، بحصة 35% أرباح للدولة المصرية.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن الاقتصاد المصري سيشهد خلال الشهرين المقبلين أكبر عملية ضخ للدولار الأمريكي بما يقدر بـ35 مليار دولار، منها 15 مليار دولار خلال أسبوعين بما يتضمن تحويل جزء كبير من ودائع دولة الإمارات لدي المركزي المصري إلى استثمار مباشر بالجنيه المصري إلى جانب ضخ باقي المبلغ من الخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن السوق المصرية تستقبل استثمار مباشر بقيمة 20 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أن الخطوة ستعمل على استقرار أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري إلى جانب تقليل مضاربات السوق السوداء وانتهاء أزمة الدولار.
اقرأ أيضاًبرلمانيون: صفقة «رأس الحكمة» نجاح كبير للحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
غرفة صناعة العقار: مشروع رأس الحكمة يجعل مصر وجهة استثمارية بالمنطقة
«القابضة الإماراتية»: ملتزمون بتحويل «رأس الحكمة» إلى إحدى أهم الوجهات الساحلية الفاخرة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف الاستثمار الدولار السوق السوداء رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية