رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية ..نشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
المشروع يضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
"الصحة والتعليم" لهما الأولوية الكبرى خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى مشروع "حياة كريمة" الذي يخدم ٦٠ مليون مواطن من شعب مصر.
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعقيب على مداخلات عدد من الإعلاميين والصحفيين المشاركين في مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر مع دولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين.
وتعقيبًا على أحد الأسئلة الموجهة من الصحفيين والإعلاميين بشأن إبرام الصفقة، قال رئيس الوزراء إن استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية، موضحا أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وتعقيبا على تساؤل بشأن ما الذي ما يمكن أن يجنيه المواطن البسيط من تلك الصفقة،شدد مدبولي على أن هناك حجما كبيرا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وأوضح أن الصفقة التي تم إعلانها اليوم من شأنها أن تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات.
وفي الوقت نفسه، لفت مدبولي في الإطار ذاته، إلى أن ذلك المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
وتلقى رئيس الوزراء سؤالا حول الحوافز الكبيرة المقدمة للمستثمرين من خارج مصر ، وماذا يمكن أن تقدم الحكومة للمستثمر المحلي؟، موضحا أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية ، حيث أن شركة أبو ظبي للتنمية القابضة تستفيد من نفس قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.
وأضاف : الدولة خلال العامين الماضيين حققت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم اجراء تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وتم إعطاء أولوية لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي، وعمل مجموعة من الحوافز .
وأوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمستثمرين المحليين الدولة عملت على تغيير أشياء كثيرة جدا حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الاجراءات وتخصيص الأراضي، مضيفا: نحن نؤكد أن المستثمر المحلي له نفس القيمة ونفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي، بل على العكس تماما نحن نرحب بكل أنواع الاستثمار، وهذه دائما رسالتنا في هذا الشأن.
كما تلقى سؤالا بخصوص عوائد هذه الصفقة وما قد يستتبعها من صفقات أخرى، وهل يمكن أن نرى عائدا مباشرا لتلك الصفقات على قطاعي الصحة والتعليم، أشار مدبولي إلى أن الحكومة ناقشت مؤخرا خطة الدولة للعام المالى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ، وناقشنا ترشيد الانفاق وكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، والتركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطاعي "الصحة، والتعليم" ومشروع "حياة كريمة".
وقال مدبولي: "الصحة والتعليم" لهما الأولوية الكبرى خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مشروع "حياة كريمة"، الذي يخدم ٦٠ مليون مواطن من شعب مصر ، والذي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية مضفا أن قطاعي "الصحة والتعليم" مع توفير تلك الموارد سيكونان هما المستفيد الأكبر.
وحول سؤال يتعلق بما تضمنه بيان مجلس الوزراء أمس والذي أشار إلى أن هذه الصفقة هي مقدمة لصفقات أخرى، وما إذا كان من الممكن التعرف على ملامح هذه الصفقات، اكد ان مصر تتمتع بسواحل كبيرة للغاية سواء على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يرغب في تكرار نفس النموذج لأنه يحقق استفادة مشتركة.
وأضاف أن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو ساحل البحر المتوسط ، والتي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، الى جانب مجموعة أخرى من المشروعات التي تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها في طرح عالمي، وجميعها من المشروعات ذات مستوى من العيار الثقيل.
كما تلقى رئيس الوزراء استفسارا يخص العوائد من المشروع، وكذا العوائد من الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي، وتأثير ذلك على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، وبالتالي الانعكاسات المباشرة لذلك على الواقع الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أنه في ضوء المناقشات ودراسة الموضوع من خلال محافظ البنك المركزي ووزير المالية وكذلك إلى جانب المناقشات على هامش قمة دبي للحكومات، وكذلك اللقاءات التي تمت مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الولي وكذا البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وكل شركاء التنمية، نستطيع أن نقول أننا أنجزنا أو نحن على خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن من شأن هذه الصفقة توفير القدر الكافى من العملة الأجنبية للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التى تواجهنا.
وفي الختام، حرص رئيس مجلس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء التحالف من الدولتين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الصحة والتعلیم هذه الصفقة من المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء: ندعم الملتقى الدولي للصناعة لكونه منصة لمناقشة التحديات وطرح الحلول
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور فاعل يضم عددا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.
واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية الرئيس السيسي لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.
ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعًا صناعيًا لأول مرة.
وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعيًا للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.
كما استمع الحضور إلى كلمة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التي استعرض خلالها أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمنًا دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة.
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتًا إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.
كما أشار المهندس محمد زكي السويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكدًا ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دومًا للمستثمرين بخاصة المصنعين.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن فعاليات الملتقى والمعرض، جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، يتحدث خلالها كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلًا عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلًا عن القطاع الخاص، والسيدة/ أماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلًا عن الشركات الخاصة.