محلل مالي: مشروع رأس الحكمة الأكبر في تاريخ مصر ويواجه أزمة السوق السوداء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال أحمد معطي،محلل أسواق المال والاقتصاد، إن توقيع مصر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر والخاصة بمشروع تطوير رأس الحكمة ،والذي يعد الأضخم في تاريخ مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باستثمارات تبلغ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع.
أوضح معطي في تصريحات ل" البوابة نيوز" أن الاتفاق البالغ قيمته مبدئيا 35 مليار دولار ستحصل عليها مصر كسيولة مباشرة خلال شهرين منها 15 مليار دولار في اسبوع من بدء الاتفاق ثم استكمالها كشريحة ثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين، مشيرا الى أنها تعبر عن الجهود المبذولة بين الجانب المصري والإماراتي لتقليص الآثار الاقتصادية التي خلفتها تداعيات الحرب علي غزة وما تلاها من أحداث في منطقة البحر الاحمر .
أضاف أن تلك الصفقة من شأنها الإسهام في توفير ملايين فرص العمل وتساعد في توفير سيولة من النقد الأجنبي وتقليص معدلات الدين العام الخارجي بعد الإعلان عن إسقاط الديون الإماراتية طرف البنك المركزي المصري .
وكشف معطى أن الاتفاق يتضمن عددا من المزايا لمصر أبرزها الحصول علي اكثر من ثلث ارباح المشروع سنويا والتي تقدر 35% ودخول مايقرب من 8 ملايين سائح لمصر في منطقة رأس الحكمة ومطروح و تطوير قطاع التشييد والبناء و الصناعات المرتبطة به وبالتالي سيوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد وخفض سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الموازية وهو ما ظهر فعليا بعد الإعلان عن تلك الصفقة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع راس الحكمة مال واعمال الحكومة المصرية سعر الصرف الأجنبي السوق السوداء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
ندى خاطر
شهدت قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو تحولًا نوعيًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على توفير 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، هذا القرار جاء بعد مشاورات ونقاشات مطولة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأشادت به العديد من الأطراف الدولية باعتباره نقطة انطلاق جديدة في المعركة ضد تغير المناخ.
حيث توصلت البلدان المشاركة في قمة COP29 إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى زيادة التمويل المناخي بشكل كبير، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
سيمون ستيل
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "بوليصة تأمين للإنسانية" في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وأضاف أن هذا الاتفاق سيساهم في دعم نمو الطاقة النظيفة وحماية الأرواح في مختلف أنحاء العالم.
لكنه شدد على أن التنفيذ السليم للاتفاق يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول لدفع "أقساط التأمين" في الوقت المحدد.
أنطونيو غوتيريش:
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاتفاق يمثل أساسًا يمكن البناء عليه، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون التمويل أكثر طموحًا، ودعا إلى ضرورة تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ.
إيد ميليباند
أكد وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وأضاف أن هذا التحول يعد "أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، وأن الاستثمار في الطاقة النظيفة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة على مستوى العالم.
جو بايدن
أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق واعتبره "خطوة مهمة" في معركة مكافحة تغير المناخ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز جهودها في هذا المجال، رغم موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المشكك في جدوى تغير المناخ.
وأوضح بايدن أن "ثورة الطاقة النظيفة" التي تشهدها أمريكا والعالم لا يمكن أن تُوقف، وأنها ستستمر في التقدم.
الاتحاد الأوروبي
أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بالاتفاق الذي وصفه بـ "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي. وأشار إلى أن الهدف الجديد لتوفير 300 مليار دولار سنويًا يعد خطوة طموحة لكنها واقعية، معتبرًا أن هذه الأموال ضرورية لدعم البلدان النامية في مواجهتها لتحديات المناخ.
المجموعة العربية
أكدت المملكة العربية السعودية، متحدثة نيابة عن المجموعة العربية، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية في اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.
وشدد الممثل السعودي على أهمية ضمان المساواة في المسؤوليات بين الدول، مع إعطاء الدول النامية الفرصة لتحديد مساراتها الخاصة في مواجهة تحديات المناخ وفقًا لظروفها واحتياجاتها.