برلمانية: رأس الحكمة الصفقة الأضخم في التاريخ وقادرون على حل الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمنت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس الوزراء اليوم تفاصيل الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الرقم هو الرقم الأضخم في تاريخ مصر .
وأضافت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هذه الصفقة الكبرى تعد مكسب اقتصادي على كافة المستويات من خلال ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري وهو ما سيساهم في عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والتصدي للتحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية .
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهود مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، معربة عن أملها في أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى ضخمة لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى أن هذه الصفقة ستساهم بشكل مباشر في القضاء على أزمة الدولار والتضخم وبالتالي ضبط الأسعار في الأسواق، كما ستساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، وجذب العديد من السائحين لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بتوضيح رئيس الوزراء اليوم بأن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، و أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات وليس بيع أصول، وانه سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الازمة الاقتصادية النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية