رئيس «إسكان النواب»: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن مشروع رأس الحكمة، يُعد المشروع الاستثماري الاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر
أضاف أن المشروع يسهم في تحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وسيؤدي لتوفير العملة الصعبة وخفض سعر الدولار مما ينعكس على خفض الأسعار، وتوفير فرص العمل.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ويدعم وجود مدينة عالمية على أرض مصرية
أشار «الفيومي»، إلى أن المشروع يعزز القطاع السياحي في مصر، ويعكس نجاح المطورين العقاريين في عملية الاستثمار، من خلال مدن جديدة ذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي وتحسن من الأوضاع الاقتصادية المصرية.
الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلةوأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن الصفقة تعكس أيضًا الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدولة المصرية، سواء من ناحية الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو من ناحية البنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية الملائمة، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة يساعد على زيادة التدفق السياحي والنقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية نواب القليوبية تجارية القليوبية
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي