ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار دون ترخيص في منطقة #تبوك.
أخبار متعلقة أمير الشرقية: الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع وتدهورها يكلفنا الكثير"الأمن البيئي" تضبط 17 مخالفًا لدخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لدخول مناطق محظورة بمحمية الملك سلمان الملكيةللتفاصيل..https://t.co/H1Q7o01d5q pic.twitter.com/UYpC1mVarE— صحيفة اليوم (@alyaum) February 18, 2024ضوابط المناطق المحميةأكدت أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة (10,000) ريال، وأن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض نظام البيئة أخبار الحوادث أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”