البرلمان الألماني يقر مشروع قانون حول تشريع تعاطي الماريجوانا والحشيش في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقر البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى عدم تجريم تعاطي وحيازة القنب الهندي (الماريجوانا والحشيش) في ألمانيا وتشريعه جزئيا.
وحظي مشروع القانون بتأييد 407 نواب وعارضها 226، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.
وسيتم في وقت لاحق طرح مشروع القانون للتصويت في المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات).
إقرأ المزيد
. هل يكون الملجأ الأخير للدول العاجزة لتحسين اقتصادها؟
وتم إعداد مشروع قانون تشريع استخدام الحشيش في ألمانيا لتقديمه إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022. وصرح وزير الصحة حينها بأنه يمكن حل هذه المسألة عام 2024.
وقدمت الحكومة الألمانية في أبريل الماضي خططا لتشريع الحشيش والماريجوانا.
وبموجب مشروع القانون، لن يتم تحميل المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما المسؤولية الجنائية لحيازتهم قنبا هنديا يصل وزنه إلى 25 غراما وزراعة ما يصل إلى 3 شتلات.
كما يمكن زراعة القنب للاستهلاك الشخصي في جمعيات خاصة يصل عدد أفرادها إلى 500 شخص. وسيُسمح لأعضاء هذه الجمعيات بزراعة القنب بشكل جماعي وتوزيعه فيما بينهم. وفي الوقت نفسه، سيقتصر التوزيع على 25 غراما يوميا و50 غراما شهريا. ومع ذلك، سيتعين على الولايات الفيدرالية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستسمح بإنشاء مثل هذه الجمعيات الزراعية.
واعتبر وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة السوق الرمادية وارتفاع تعاطي الماريجوانا والحشيش وزيادة الجريمة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مخدرات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025