البرلمان الألماني يقر مشروع قانون حول تشريع تعاطي الماريجوانا والحشيش في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقر البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى عدم تجريم تعاطي وحيازة القنب الهندي (الماريجوانا والحشيش) في ألمانيا وتشريعه جزئيا.
وحظي مشروع القانون بتأييد 407 نواب وعارضها 226، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.
وسيتم في وقت لاحق طرح مشروع القانون للتصويت في المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات).
إقرأ المزيد
. هل يكون الملجأ الأخير للدول العاجزة لتحسين اقتصادها؟
وتم إعداد مشروع قانون تشريع استخدام الحشيش في ألمانيا لتقديمه إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022. وصرح وزير الصحة حينها بأنه يمكن حل هذه المسألة عام 2024.
وقدمت الحكومة الألمانية في أبريل الماضي خططا لتشريع الحشيش والماريجوانا.
وبموجب مشروع القانون، لن يتم تحميل المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما المسؤولية الجنائية لحيازتهم قنبا هنديا يصل وزنه إلى 25 غراما وزراعة ما يصل إلى 3 شتلات.
كما يمكن زراعة القنب للاستهلاك الشخصي في جمعيات خاصة يصل عدد أفرادها إلى 500 شخص. وسيُسمح لأعضاء هذه الجمعيات بزراعة القنب بشكل جماعي وتوزيعه فيما بينهم. وفي الوقت نفسه، سيقتصر التوزيع على 25 غراما يوميا و50 غراما شهريا. ومع ذلك، سيتعين على الولايات الفيدرالية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستسمح بإنشاء مثل هذه الجمعيات الزراعية.
واعتبر وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة السوق الرمادية وارتفاع تعاطي الماريجوانا والحشيش وزيادة الجريمة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مخدرات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية