البرلمان الألماني يقر مشروع قانون حول تشريع تعاطي الماريجوانا والحشيش في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقر البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى عدم تجريم تعاطي وحيازة القنب الهندي (الماريجوانا والحشيش) في ألمانيا وتشريعه جزئيا.
وحظي مشروع القانون بتأييد 407 نواب وعارضها 226، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.
وسيتم في وقت لاحق طرح مشروع القانون للتصويت في المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات).
إقرأ المزيد. هل يكون الملجأ الأخير للدول العاجزة لتحسين اقتصادها؟
وتم إعداد مشروع قانون تشريع استخدام الحشيش في ألمانيا لتقديمه إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022. وصرح وزير الصحة حينها بأنه يمكن حل هذه المسألة عام 2024.
وقدمت الحكومة الألمانية في أبريل الماضي خططا لتشريع الحشيش والماريجوانا.
وبموجب مشروع القانون، لن يتم تحميل المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما المسؤولية الجنائية لحيازتهم قنبا هنديا يصل وزنه إلى 25 غراما وزراعة ما يصل إلى 3 شتلات.
كما يمكن زراعة القنب للاستهلاك الشخصي في جمعيات خاصة يصل عدد أفرادها إلى 500 شخص. وسيُسمح لأعضاء هذه الجمعيات بزراعة القنب بشكل جماعي وتوزيعه فيما بينهم. وفي الوقت نفسه، سيقتصر التوزيع على 25 غراما يوميا و50 غراما شهريا. ومع ذلك، سيتعين على الولايات الفيدرالية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستسمح بإنشاء مثل هذه الجمعيات الزراعية.
واعتبر وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة السوق الرمادية وارتفاع تعاطي الماريجوانا والحشيش وزيادة الجريمة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مخدرات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.