الدكتور مصطفى مدكور يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفي للمهندسين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حرص الدكتور مصطفى مدكور، على المشاركة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، بمقر اللجنة الفرعية بالقاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة.
يتمتع الدكتور مصطفى مدكور بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع الكهربائية والبنية التحتية الضخمة بجمهورية مصر العربية، وهو مؤسس ورئيس تنفيذي لمؤسسة رائدة في السوق في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الجاهزة،
وكان يعمل لمدة 17 عامًا كرئيس لقسم الجهد العالي في أحد مكاتب الاستشارات الهندسية الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،
ويحافظ على معرفة كبيرة بمحطات الطاقة والمحطات الفرعية والشبكات والطاقة المتجددة ومعالجة المياه ومعرفة هندسة البنية التحتية وسير العمل.
وتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
وكانت حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للانتخابات نقابة المهندسين منطقة الشرق الأوسط النقابة العامة للمهندسين انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجديد بانتخابات التجديد النصفي
إقرأ أيضاً:
النظام الأساسي للمهندسين وهروب الأطر للخارج يختبران السغروشني
زنقة 20 | متابعة
يشهد قطاع الهندسة بالمغرب تحديات كبيرة، أبرزها غياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، أن “النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، أصبح غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جاذبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور”.
وأوضح أن “هذه الوضعية تشجع العديد من المهندسين المغاربة على الهجرة، مما يهدد بحدوث خصاص كبير في الكفاءات الهندسية مستقبلا، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موارده البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى”.
وأكد أن “غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جاذبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط أجور المهندسين في القطاع الخاص”.
وطالب السنتيسي بـ”تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الهندسة بهدف تأهيلها لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، الانتقال الطاقي، والأمن المائي، وغيرها من المجالات الحيوية”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين