دعوى جنائية ضد حكومة ألمانيا بتهمة دعم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة من المحامين الألمان رفع دعوى جنائية -بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين- ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية بتهمة دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال المحامون -الذين يمثلون عائلات اثنين من الغزيين- في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، "نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة".
وتم تقديم الدعوى إلى مكتب المدعي الفدرالي في كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، بدعم من المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة والمركز الأوروبي للدعم القانوني.
وقالت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية نادية سمور إن رفع الدعوى جاء بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وأضافت أن الدعوى رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والدفاع والعدل، وهي الوزارات المسؤولة عن منح التراخيص لإرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
????Accountability Now: Palestinians Sue German Government officials for Enabling the Genocide in Gazahttps://t.co/eFDEf8QOYo
????Press Conference and Live Stream: Watch the live stream-https://t.co/7bEwYYNecO pic.twitter.com/L9dVAyrkzX
— Law for Palestine | القانون من أجل فلسطين (@Law4Palestine) February 23, 2024
ومنذ أكثر من 4 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب، حيث خضعت للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
وأصدرت المحكمة قرارا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة إلى حين الفصل في مضمون الدعوى، كما طالبتها بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي "يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟"
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شؤون اللاجئين: استهداف المخيمات و"الأونروا" جزء من مخطط تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم الثلوج تتساقط على جبل الشيخ ودرجات الحرارة تنخفض دون الصفر الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال26 على التوالي الأكثر قراءة "معاريف" تكشف عن دور سلاح البحرية الإسرائيلية بحرب غزة وأهم عملياتها إسرائيل تواصل عدوانها على طولكرم وجنين - أبرز التطوّرات سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات تهجير الغزيين ترقّب في إسرائيل لإفراج حماس غدا عن 3 أسرى لديها في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025