سلم الرواتب: اختبار حقيقي لقدرة الحكومة العراقية على حلّ الأزمات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد ملف سلم رواتب الموظفين في العراق جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث تتصاعد المطالبات بتعديله بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم. و في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، يزداد الضغط على الحكومة لتلبية هذه المطالبات.
وفي ديسمبر 2023، شكلت الحكومة العراقية لجنة لدراسة سلم رواتب الموظفين و إمكانية تعديله.
وطالبت العديد من الجهات، بما في ذلك نقابات الموظفين و خبراء اقتصاديون، بتعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. و يرى البعض أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية، مما يدفعهم للبحث عن أعمال أخرى أو الاعتماد على المساعدات.
وتواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في حال تعديل سلم رواتب الموظفين، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب ما يجعل من الصعب توفير التمويل اللازم لتعديل سلم الرواتب.
و تواجه عملية تعديل سلم الرواتب عراقيل بيروقراطية، مما قد يؤخر تطبيقها.
ويُعد ملف سلم رواتب الموظفين من أهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحالي. و من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي و احتياجات الموظفين.
و لكن، تواجه الحكومة العديد من التحديات في سبيل تحقيق ذلك. و من المهم أن تُجري الحكومة دراسة شاملة لتقييم جميع جوانب هذا الملف قبل اتخاذ أي قرارات.
واكدت اللجنة المالية النيابية، عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان هناك مطالب شعبية وسياسية داخل البرلمان لتعديل سلم رواتب الموظفين وتحقيق العدالة.
وأضاف ان تعديل سلم الرواتب من شأنه إيقاف ظاهرة هجرة الموظفين من وزارة الى أخرى.
وبين ان تعديل سلم الرواتب مازال عبارة عن مقترحات ودراسات يتم النظر بها داخل لجنة الامر الديواني رقم 24 في مجلس الوزراء.
وطالبت نقابات عمالية ووظيفية في العراق مراراً وتكراراً بتعديل سلم الرواتب، و اعتبرت أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية.
وأكد مسؤولون حكوميون على أهمية تعديل سلم رواتب الموظفين، و لكنهم أشاروا إلى أن ذلك يتطلب توفير التمويل اللازم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تعديل سلم رواتب الموظفين ضروري لتحسين مستوى معيشة المواطنين و تنشيط الاقتصاد.
وشهدت بغداد و بعض المحافظات العراقية تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وفي 22 فبراير 2024، نظمت تظاهرة حاشدة في بغداد للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وطالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم.
وفي فبراير 2024 انطلقت تظاهرات في بغداد و بعض المحافظات العراقية للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم رواتب الموظفین تعدیل سلم الرواتب الحکومة العراقیة بما یتناسب مع بتعدیل سلم
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".