سلم الرواتب: اختبار حقيقي لقدرة الحكومة العراقية على حلّ الأزمات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد ملف سلم رواتب الموظفين في العراق جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث تتصاعد المطالبات بتعديله بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم. و في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، يزداد الضغط على الحكومة لتلبية هذه المطالبات.
وفي ديسمبر 2023، شكلت الحكومة العراقية لجنة لدراسة سلم رواتب الموظفين و إمكانية تعديله.
وطالبت العديد من الجهات، بما في ذلك نقابات الموظفين و خبراء اقتصاديون، بتعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. و يرى البعض أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية، مما يدفعهم للبحث عن أعمال أخرى أو الاعتماد على المساعدات.
وتواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في حال تعديل سلم رواتب الموظفين، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب ما يجعل من الصعب توفير التمويل اللازم لتعديل سلم الرواتب.
و تواجه عملية تعديل سلم الرواتب عراقيل بيروقراطية، مما قد يؤخر تطبيقها.
ويُعد ملف سلم رواتب الموظفين من أهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحالي. و من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي و احتياجات الموظفين.
و لكن، تواجه الحكومة العديد من التحديات في سبيل تحقيق ذلك. و من المهم أن تُجري الحكومة دراسة شاملة لتقييم جميع جوانب هذا الملف قبل اتخاذ أي قرارات.
واكدت اللجنة المالية النيابية، عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان هناك مطالب شعبية وسياسية داخل البرلمان لتعديل سلم رواتب الموظفين وتحقيق العدالة.
وأضاف ان تعديل سلم الرواتب من شأنه إيقاف ظاهرة هجرة الموظفين من وزارة الى أخرى.
وبين ان تعديل سلم الرواتب مازال عبارة عن مقترحات ودراسات يتم النظر بها داخل لجنة الامر الديواني رقم 24 في مجلس الوزراء.
وطالبت نقابات عمالية ووظيفية في العراق مراراً وتكراراً بتعديل سلم الرواتب، و اعتبرت أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية.
وأكد مسؤولون حكوميون على أهمية تعديل سلم رواتب الموظفين، و لكنهم أشاروا إلى أن ذلك يتطلب توفير التمويل اللازم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تعديل سلم رواتب الموظفين ضروري لتحسين مستوى معيشة المواطنين و تنشيط الاقتصاد.
وشهدت بغداد و بعض المحافظات العراقية تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وفي 22 فبراير 2024، نظمت تظاهرة حاشدة في بغداد للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وطالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم.
وفي فبراير 2024 انطلقت تظاهرات في بغداد و بعض المحافظات العراقية للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم رواتب الموظفین تعدیل سلم الرواتب الحکومة العراقیة بما یتناسب مع بتعدیل سلم
إقرأ أيضاً:
الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت حركة انصار الله الاوفياء، احدى الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، جاهزية الفصائل لاي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة العراقية جاهزة من حيث العدة والعدد لاي طارئ ولاي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها او ضد قياداتها وهناك إجراءات كثيرة اتخذت من اجل ذلك لمواجهة أي طارئ".
وأضاف، أن "التهديد الإسرائيلي لن يثني فصائل المقاومة العراقية عن مواصلة عملياتها ضد الكيان الصهيوني، فنحن ثابتون على مبدأ وحدة الساحات، الذي عزز موقف محور المقاومة وجعله صامدًا وثابتًا لغاية الان، ولن نهتم لاي تهديد إسرائيلي وجاهزون ومستعدون للرد على أي عدوان ضدنا او ضد العراق".
وكثفت الفصائل العراقية المنضوية ضمن "المقاومة الإسلامية في العراق"، خلال الفترة الماضية عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير والصواريخ، ما أدى الى مقتل عدد من الجنود وإصابة العشرات، وبحسب مسؤولين إسرائيليين فان هذه العمليات لن تبقى دون رد.
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.