جثة عطار بالقاهرة تثير الرعب والأمن يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة العثور على جثة عطار متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أن الوفاة طبيعية ولا توجد اى شبهة جنائية.
وأضافت التحريات أن المتوفى عمره 41 عاما وداهمه الموت أثناء جلوسه على سرير غرفة نومه حتى عثر عليه الأهالى بعدها بأيام.
وكانت تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة صاحب محل عطارة ،مسجى على سرير غرفة نومه يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به اى أصابات ظاهرية ، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وأجرى رجال المباحث تحت قيادة اللواء علاء بشندى مدير مباحث العاصمة، التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت على عدم تردد أحد على الشقة وأن الوفاة طبيعية ولا توجد اى شبهة جنائية فى الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحريات الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مصر القديمة شبهة جنائية التحريات
إقرأ أيضاً:
مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالفيوم
شهدت محافظة الفيوم، وتحديدًا في مركز سنورس، واقعة مأساوية راح ضحيتها شابان إثر انهيار حفرة عليهما خلال قيامهما بأعمال تنقيب غير شرعي عن الآثار داخل أحد المنازل.
وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يُفيد بانهيار حفرة على شابين أثناء تنقيبهما عن الآثار، ما أدى إلى مصرعهما في الحال.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول المنزل محل الواقعة، وبدأت جهود فرق الإنقاذ في استخراج الجثتين من تحت الأنقاض والتعرف على هويتهما.
وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة سنورس، فيما أخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر وموقع الحادث، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على خطورة عمليات التنقيب العشوائي عن الآثار، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، وما تسببه من كوارث إنسانية ومخاطر قانونية وأمنية جسيمة.