حزب الجيل يشيد يتوقيع صفقة تطوير رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي بما تم اليوم فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة من توقيع صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية بعيدة تماما عن عن بيع أى أصول حيث يعتبر من أكبر المشروعات بين مصر والإمارات فى شكل استثمار مباشر.
وقال "عوض" فى تصريح صحفي: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمشروع رأس الحكمة الضخم، الذي يتضمن إنشاء مطار ومشروعات متكاملة بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية.
وأوضح مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذه الخطوات تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يساهم المشروع فى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواجهة البطالة وتخفيض قيمة الدولار الأمريكي قى السوق الموازى، مما يساهم فى انخفاض الأسعار.
وطالب "عوض " بإستغلال هذا الاستثمار الضخم فى مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج فى كافة المجالات التنموية، من خاصة صناعات الأخضر، بجانب أهمية الاستثمار قى توطين الصناعات التكنولوجيا والإلكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيماوية.
وتابع: مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، والصفقة بمثابة رد قاطع على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري، ومناخ مصر الاستثماري جاذب الآن من خلال البنية التحتية القوية التي وضعتها الدولة في السنوات الأخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه، ويفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادات الكبرى التعاون الثنائي بين البلدين الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيارات الكهربائية الصناعات العسكرية العاصمة الإدارية الجديدة تعزيز التعاون الاقتصادي حزب الجيل الديمقراطي شركات مصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين