أشاد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي بما تم اليوم فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة من توقيع صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية بعيدة تماما عن عن بيع أى أصول  حيث يعتبر من أكبر المشروعات بين مصر والإمارات فى شكل استثمار مباشر.

وقال "عوض" فى تصريح صحفي: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمشروع رأس الحكمة الضخم، الذي يتضمن إنشاء مطار ومشروعات متكاملة بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية.

إن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تم تأكيد استثمار 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار خلال شهرين. وستحصل مصر على 35% من أرباح هذا المشروع، وتسعى الإمارات للاستثمار 150 مليار دولار في رأس الحكمة.

وأوضح مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذه الخطوات تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يساهم المشروع فى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواجهة البطالة وتخفيض قيمة الدولار الأمريكي قى السوق الموازى، مما يساهم فى انخفاض الأسعار.

وطالب "عوض " بإستغلال هذا الاستثمار الضخم فى مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج فى كافة المجالات التنموية، من  خاصة صناعات الأخضر، بجانب أهمية الاستثمار قى توطين الصناعات التكنولوجيا والإلكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيماوية.

وتابع: مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، والصفقة بمثابة رد قاطع على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري، ومناخ مصر الاستثماري جاذب الآن من خلال البنية التحتية القوية التي وضعتها الدولة في السنوات الأخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه، ويفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادات الكبرى التعاون الثنائي بين البلدين الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيارات الكهربائية الصناعات العسكرية العاصمة الإدارية الجديدة تعزيز التعاون الاقتصادي حزب الجيل الديمقراطي شركات مصرية ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .

و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
 

مقالات مشابهة

  • كجوك: نجاح صفقة رأس الحكمة انعكس على الوضع الاقتصادي في مصر
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي يتعهد ب2,7 مليار دولار لدعم سوريا
  • 31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
  • مليار دولار.. القصة الكاملة للعقل المدبر وراء أضخم عملية سطو إلكتروني
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل