التعاون الاقتصادي : الناتج المحلي لمصر يرتفع لـ 5.1% بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في تقرير حديث أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% بحلول السنة المالية 2025-2026. ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للحد من التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين في دفع مسار النمو هذا، مما يشير إلى التفاؤل وسط التحديات الاقتصادية السائدة.
وفقًا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.2% في السنة المالية 2023-2024، مع توقع ارتفاع تدريجي في السنوات اللاحقة. ويؤكد التقرير أن نمو الاستهلاك المستدام، المشروط بتخفيف التضخم والسحب التدريجي للدعم المالي، سوف يدعم هذا التقدم. ومع ذلك، فإن النمو المتوقع يواجه عقبات، بما في ذلك ضعف نمو الصادرات وسط التوترات الإقليمية وضعف الاستثمار وسط ظروف التمويل الصارمة.
أظهر التضخم، وهو مصدر قلق طويل الأمد للاقتصاد المصري، علامات تحسن واعدة، حيث سجل انخفاضًا تدريجيًا من ذروته البالغة 40.4% في سبتمبر 2023 إلى 31.2% في يناير 2024. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية. السياسة النقدية حتى يستقر التضخم عند المستويات المستهدفة لتعزيز ثقة المستهلك وضمان التوسع الاقتصادي المستدام.
وفي ظل العجز في الميزانية، تواجه مصر احتياجات تمويلية . وبينما تم تحديد الجهود الرامية إلى زيادة فائض الميزانية الأولية، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن العجز الإجمالي في الميزانية لا يزال كبيرا عند -7.5 في المائة بسبب زيادة الإنفاق على مدفوعات الفائدة. وتعتبر إعادة بناء ثقة المستثمرين في المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية لجذب رأس المال الدولي وتخفيف نفقات خدمة الدين، حيث ظل تمويل السوق الدولية مقيدا منذ أوائل عام 2022.
ولتنشيط حيوية القطاع الخاص، تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء إصلاحات تنظيمية وسحب استثمارات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر معالجة الحماية الصارمة للعمالة وخفض الضرائب على العمل أمرًا ضروريًا لتحفيز خلق فرص العمل والتخفيف من النشاط غير الرسمي، وهي قضية سائدة في سوق العمل في مصر.
وإدراكًا لتأثير مصر تجاه تغير المناخ، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لتسريع إجراءات التخفيف والتكيف. ويوصى بإجراء تخفيضات تدريجية في دعم الطاقة وزيادة الاستثمار الخاص في التمويل المتعلق بالمناخ لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الوزير يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر سبل تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ياسمين قريشي المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وحضر اللقاء السفير جاريث آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية البريطانية وتطلع الجانب المصري لتحقيق مزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجالي الصناعة والنقل لا سيما وأن مصر منفتحة على التعاون مع كل الدول الأوروبية وفي مقدمتها المملكة المتحدة، مشيرا إلى أهمية تتويج هذه العلاقات المتميزة بضخ استثمارات بريطانية كبيرة بالسوق المصري في مجال الصناعة خاصةً في المجالات التي تتميز فيها المملكة المتحدة بميزات تنافسية ومن بينها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بما يصب في صالح اقتصادي البلدين.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مشروعات النقل التي تشارك في تنفيذها شركات بريطانية في مصر وفي مقدمتها مشروع "المونوريل" والذي يعتبر من أهم مشروعات النقل الحديثة الصديقة للبيئة ويعتبر نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، لافتاً إلى أهمية دعم الجانب البريطاني لوزارة النقل فيما يتعلق بشأن صيانة المونوريل وتوفير قطاع الغيار وتذليل أية عقبات قد تواجه المشروع.
وخلال الاجتماع تم استعراض مشروعات عدد من الشركات البريطانية العاملة بالسوق المصرية والتي يرغب بعضها في إجراء توسعات لمصانعها في مصر وإقامة مشروعات جديدة ومن بينها شركة بلوسكاي المتخصصة في مجال الفواكه المصنعة وتصديرها للمملكة المتحدة وأوروبا، وشركة بولار هايدرو الراغبة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، حيث أكد الوزير حرصه على التصديق الفوري على الطلبات المقدمة من الشركات البريطانية الجادة للتوسع واستعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم لها ومتابعتها من قبل فرق المتابعة بالوزارة للتأكد من أنها لا تواجه أي عقبات وتلتزم بالجدول الزمني لإقامة المشروع.
كما تناول الاجتماع خطة شركة أولميد الطبية العاملة بالسوق المصري، حيث وجه الوزير الدعوة للمبعوثة البريطانية لحضور حفل افتتاح مصنع شركة اولميد البريطانية في مصر والمتخصص في إنتاج مرشحات وأجهزة الغسيل الكلوي المصنعة بالكامل محلياً، وذلك خلال شهر إبريل القادم.
وأوضح الوزير، أن مصر حريصة على إقامة محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف بطاقات عالية وكذا إنتاج مهمات ومعدات هذه المحطات، إلى جانب مشروعات إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك اعتمادا على الخبرة الكبيرة للشركات البريطانية في هذا المجال.
ومن جانبها أكدت ياسمين قريشي مبعوثة المملكة المتحدة التجارية لمصر حرص بلادها على تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر وزيادتها خلال المرحلة المقبلة وتعظيم حجم العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة، موجهة الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعم المقدم من الوزارة للشركات البريطانية العاملة بالسوق المصري، مشيدةً بالسرعة الملحوظة في الإجراءات على مستوى وزارة الصناعة بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة للشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشادت المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة ومنها الطرق الإنشاءات وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت أنها ستعرض المجالات الصناعية المستهدفة من الحكومة المصرية على الحكومة والشركات البريطانية خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها من أهم المجالات المتوافقة مع توجهات الحكومة البريطانية فيما يخص الصناعات النظيفة ومكافحة التغيرات المناخية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات