التعاون الاقتصادي : الناتج المحلي لمصر يرتفع لـ 5.1% بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في تقرير حديث أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% بحلول السنة المالية 2025-2026. ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للحد من التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين في دفع مسار النمو هذا، مما يشير إلى التفاؤل وسط التحديات الاقتصادية السائدة.
وفقًا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.2% في السنة المالية 2023-2024، مع توقع ارتفاع تدريجي في السنوات اللاحقة. ويؤكد التقرير أن نمو الاستهلاك المستدام، المشروط بتخفيف التضخم والسحب التدريجي للدعم المالي، سوف يدعم هذا التقدم. ومع ذلك، فإن النمو المتوقع يواجه عقبات، بما في ذلك ضعف نمو الصادرات وسط التوترات الإقليمية وضعف الاستثمار وسط ظروف التمويل الصارمة.
أظهر التضخم، وهو مصدر قلق طويل الأمد للاقتصاد المصري، علامات تحسن واعدة، حيث سجل انخفاضًا تدريجيًا من ذروته البالغة 40.4% في سبتمبر 2023 إلى 31.2% في يناير 2024. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية. السياسة النقدية حتى يستقر التضخم عند المستويات المستهدفة لتعزيز ثقة المستهلك وضمان التوسع الاقتصادي المستدام.
وفي ظل العجز في الميزانية، تواجه مصر احتياجات تمويلية . وبينما تم تحديد الجهود الرامية إلى زيادة فائض الميزانية الأولية، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن العجز الإجمالي في الميزانية لا يزال كبيرا عند -7.5 في المائة بسبب زيادة الإنفاق على مدفوعات الفائدة. وتعتبر إعادة بناء ثقة المستثمرين في المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية لجذب رأس المال الدولي وتخفيف نفقات خدمة الدين، حيث ظل تمويل السوق الدولية مقيدا منذ أوائل عام 2022.
ولتنشيط حيوية القطاع الخاص، تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء إصلاحات تنظيمية وسحب استثمارات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر معالجة الحماية الصارمة للعمالة وخفض الضرائب على العمل أمرًا ضروريًا لتحفيز خلق فرص العمل والتخفيف من النشاط غير الرسمي، وهي قضية سائدة في سوق العمل في مصر.
وإدراكًا لتأثير مصر تجاه تغير المناخ، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لتسريع إجراءات التخفيف والتكيف. ويوصى بإجراء تخفيضات تدريجية في دعم الطاقة وزيادة الاستثمار الخاص في التمويل المتعلق بالمناخ لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
مسقط- العُمانية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس بمقر الوزارة، معالي جام خان وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات وخاصة في الأمن الغذائي وقطاع التعدين والمستلزمات الطبية والدوائية، مع التركيز على استغلال القطاعات الواعدة، وتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة التبادل التجاري. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على متانة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية باكستان الإسلامية، موضحًا أهمية توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الميزان التجاري بين سلطنة عُمان وباكستان حتى ديسمبر 2024 يميل لصالح باكستان، حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى باكستان ما يقارب 89 مليون ريال عُماني، في حين بلغت الواردات العُمانية من باكستان 97.6 مليون ريال عُماني. وتتمثل أهم السلع المستوردة من باكستان إلى سلطنة عُمان في الأرز والذرة الصفراء وكبريتات باريوم، بينما تشمل السلع المصدرة من سلطنة عُمان إلى باكستان البولي بروبيلين، وبولي إيثيلين، والألومنيوم، والرصاص.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل