التعاون الاقتصادي : الناتج المحلي لمصر يرتفع لـ 5.1% بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في تقرير حديث أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% بحلول السنة المالية 2025-2026. ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للحد من التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين في دفع مسار النمو هذا، مما يشير إلى التفاؤل وسط التحديات الاقتصادية السائدة.
وفقًا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.2% في السنة المالية 2023-2024، مع توقع ارتفاع تدريجي في السنوات اللاحقة. ويؤكد التقرير أن نمو الاستهلاك المستدام، المشروط بتخفيف التضخم والسحب التدريجي للدعم المالي، سوف يدعم هذا التقدم. ومع ذلك، فإن النمو المتوقع يواجه عقبات، بما في ذلك ضعف نمو الصادرات وسط التوترات الإقليمية وضعف الاستثمار وسط ظروف التمويل الصارمة.
أظهر التضخم، وهو مصدر قلق طويل الأمد للاقتصاد المصري، علامات تحسن واعدة، حيث سجل انخفاضًا تدريجيًا من ذروته البالغة 40.4% في سبتمبر 2023 إلى 31.2% في يناير 2024. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية. السياسة النقدية حتى يستقر التضخم عند المستويات المستهدفة لتعزيز ثقة المستهلك وضمان التوسع الاقتصادي المستدام.
وفي ظل العجز في الميزانية، تواجه مصر احتياجات تمويلية . وبينما تم تحديد الجهود الرامية إلى زيادة فائض الميزانية الأولية، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن العجز الإجمالي في الميزانية لا يزال كبيرا عند -7.5 في المائة بسبب زيادة الإنفاق على مدفوعات الفائدة. وتعتبر إعادة بناء ثقة المستثمرين في المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية لجذب رأس المال الدولي وتخفيف نفقات خدمة الدين، حيث ظل تمويل السوق الدولية مقيدا منذ أوائل عام 2022.
ولتنشيط حيوية القطاع الخاص، تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء إصلاحات تنظيمية وسحب استثمارات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر معالجة الحماية الصارمة للعمالة وخفض الضرائب على العمل أمرًا ضروريًا لتحفيز خلق فرص العمل والتخفيف من النشاط غير الرسمي، وهي قضية سائدة في سوق العمل في مصر.
وإدراكًا لتأثير مصر تجاه تغير المناخ، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لتسريع إجراءات التخفيف والتكيف. ويوصى بإجراء تخفيضات تدريجية في دعم الطاقة وزيادة الاستثمار الخاص في التمويل المتعلق بالمناخ لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الذهب في مصر يرتفع 60 جنيها خلال الأسبوع الأخير من يناير 2025
ارتفع سعر الذهب العالمي للأسبوع الخامس على التوالي ليسجل مستوى تاريخي جديد وينهي تداولات شهر يناير على أكبر ارتفاع منذ شهر مارس من العام الماضي، وذلك في ظل تزايد التوترات وعدم اليقين في الأسواق المالية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية قد ينتج عنها المزيد من عدم اليقين.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2817 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2797 دولار للأونصة.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل خلالها مستوى تاريخي جديد، وفق تحليل جولد بيليون.
وهناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلاً عن موقف الانتظار والترقب على الساحة الجيوسياسية مع التعريفات الجمركية، وقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدًا نهائيًا اليوم السبت لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال إنه لا يزال يفكر في فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية.
وهناك إشارات مختلطة تتلقاها الأسواق من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب في الوقت الحالي تسبب حالة من عدم اليقين في السوق، حيث يريد ترامب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يريد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاءها ثابتة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قرر البنك الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025،
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يتناقض مع دعوات ترامب السابقة التي قال فيها إنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشراً التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ارتفاع خلال شهر ديسمبر، مما يشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
بالرغم من ذلك من المتوقع أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات في الأسواق.
أعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع عن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير، ليظهر انخفاض بمقدار – 7.7 طن من الذهب وهو أكبر انخفاض في التدفقات منذ منتصف نوفمبر الماضي.
قاد الانخفاض خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من أمريكا الشمالية بمقدار – 20.9 طن ذهب بينما في المقابل تزايدت التدفقات إلى الصناديق الأوروبية بمقدار 12.1 طن ذهب.
أسعار الذهب في مصر
شهد سعر الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن ارتفع أمس بدعم من أسعار الذهب العالمي، حيث يعتمد الذهب المحلي في حركته حالياً على أداء الذهب العالمي في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شويعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3900 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3898 جنيه للجرام، وذلك بعد أن استقرت تداولاته يوم أمس دون تغيير حيث افتتح وأغلق جلسة الأمس عند المستوى 3900 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 1.6% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح الأسبوع عند 3840 جنيه للجرام بزيادة 60 جنيها.
ويأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يعد المحرك الأول لأسواق الذهب حالياً في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
من الملاحظ أن سوق الذهب المحلي يشهد زيادة في المعروض في ظل توجه المواطنين إلى عمليات بيع الذهب لتوفير السيولة النقدية لاحتياجاتهم، إلى جانب الاستفادة من سعر الذهب المرتفع، وهو ما يسبب تراجع في سعر صرف دولار الصاغة الذي يستخدم في تسعير الذهب بأقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
يأتي هذا بعد أن فشل الذهب المحلي في الاستفادة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات البنوك والتي بدأت منذ بداية العام، وذلك في ظل ارتفاع سعر الذهب الذي قلل من اتجاه السيولة النقدية من البنوك إلى الذهب، بالإضافة إلى قيام المواطنين بإعادة الاستثمار في الشهادات البنكية بحثا عن العائد الدوري.
من جهة أخرى يبقى الاستقرار مستمر في أسواق الذهب المحلي بفضل استقرار حركة صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وقد استطاعت مصر جمع 2 مليار دولار من بيع أدوات الدين خلال الطرح الأخير للسندات الدولارية بأجل 5 و8 سنوات، ليظهر هذا الطرح عودة ثقة السوق الأجنبي في الديون المصرية حيث حصلت مصر على تغطية لطرحها الأخير بـ 5 مرات.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في ظل عدم الاستقرار في الأسواق المالية بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليتخطى قمته السعرية الأخيرة وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليكون التأثير الرئيسي على تسعير الذهب المحلي متوقف على حركة أونصة الذهب العالمي.
ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليتخطى قمته السعرية الأخيرة عند 2790 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2817 دولار للأونصة. ولكنه تراجع من أعلى مستوياته ليغلق تداولات الأسبوع تحت المستوى 2800 دولار للأونصة مما قد يزيد من فرص التصحيح السلبي خلال الأسبوع القادم.
أما عن السعر المحلي:
استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يرتفع خلال الأسبوع الماضي ويتخطى قمته الأخيرة عند 3880 جنيه للجرام قبل أن يخترق المستوى 3900 جنيه للجرام ويسجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3935 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3900 جنيه للجرام، وبالتالي قد نشهد تصحيح سلبي لسعر الذهب المحلي يتمثل في عمليات بيع لجني الأرباح.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت