إزالة الإمارات من القائمة الرمادية الخاصة برقابة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
(CNN) – أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة من قبل FATF في مارس/أذار من عام 2022 بعد أن زادت المخاوف في عام 2020 بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشأوا مخططات غسل الأموال في الدولة التي تعتبر مركزا عالميا للتجارة.
وجاء القرار بعد أن قامت الهيئة بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. كما تمت إزالة بربادوس وجبل طارق وأوغندا من "القائمة الرمادية" بعد تصويت أُجري الجمعة.
وقالت المجموعة في بيان: "وقد التزمت هذه الإجراءات القضائية بخطة عمل لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها، بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها".
وتعتبر "القائمة الرمادية" لفاتف أقل خطورة من "القائمة السوداء" التي تشمل كوريا الشمالية وإيران.
بالإضافة إلى جذب بعض أغنى الأفراد في العالم، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة تدفق رأس المال من جانب الأثرياء الروس الهاربين من التأثير الاقتصادي للغزو على أوكرانيا في عام 2022.
وزار مسؤولون غربيون الإمارات عدة مرات خلال العامين الماضيين لتحذيرها من أن مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات لن يمر دون عواقب.
فرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على كيانات وأفراد في الإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات، بما في ذلك شركتين للنقل الجوي مقرهما الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع شركة إيرانية معاقبة لنقل المركبات الجوية الإيرانية غير المأهولة (UAV) والموظفين والمعدات ذات الصلة من إيران إلى روسيا.
وقد سارت الدولة الخليجية على خيط رفيع بين واشنطن وموسكو منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، واختارت أن تبقى محايدة. إذ أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها وسعت العلاقات الاقتصادية مع موسكو.
ومنذ إدراجها في "القائمة الرمادية"، قام المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه حديثًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة بتكثيف الجهود لتفكيك مخططات غسيل الأموال.
وأعلنت حكومة الإمارات في بيان أنها صادرت أصولاً بقيمة أكثر من 925 مليون درهم إماراتي (252 مليون دولار) فيما يتعلق بانتهاكات لممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حامد الزعبي: "إن مكافحة الجرائم المالية هي أولوية وطنية قصوى، ونحن لا نزال ثابتين في التزامنا بمواصلة هذه الجهود في المستقبل".
كما قامت الإمارات باعتقال أو تسليم العديد من الشخصيات البارزة المطلوبة بتهمة الجرائم المالية، بما في ذلك البريطاني سنجاي شاه الذي اتهم في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، وراجيش وأتول غوبتا لتورطهما المزعوم في الفساد خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما.
كما ألغى البنك المركزي الإماراتي العام الماضي ترخيصاً مُمنوحاً لبنك "إم تي إس" الروسي بعد أن تعرض للعقوبات الأمريكية والبريطانية.
ولكن قبل التصويت على إزالة الإمارات العربية المتحدة، حثت "منظمة الشفافية الدولية"، وهي مجموعة تدافع عن الشفافية المالية، أعضاء مجموعة العمل المالي على عدم اتخاذ “قرار متسرع وسابق لأوانه”.
وقالت المجموعة على "إكس": "لا يزال لدى الإمارات الكثير لتثبته عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة المالية. نحن نحثكم على متابعة التطورات في الإمارات عن كثب".
الإماراتنشر الجمعة، 23 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة القائمة الرمادیة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشكو: حقائب أموال إيرانية تصل حزب الله عبر بيروت وإسطنبول
أفاد مسؤول دفاعي أمريكي وأشخاص مطلعون بأن إسرائيل قدمت شكوى إلى اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة والمشرفة على وقف إطلاق النار في لبنان، متهمةً دبلوماسيين إيرانيين وغيرهم بنقل عشرات الملايين من الدولارات نقداً إلى حزب الله، بهدف تمويل إعادة إحياء الجماعة.
يحتاج حزب الله إلى المال وهو يحاول التعافي من الصراع
بحسب الشكاوى الإسرائيلية، يسافر مبعوثون إيرانيون من طهران إلى مطار بيروت بحقائب مليئة بالدولارات، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وادعت إسرائيل أيضاً أن مواطنين أتراكاً يشاركون في نقل الأموال جواً من إسطنبول إلى بيروت.
ورغم أن اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار لا تحكم في الانتهاكات المزعومة، فقد أكدت نقل الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية.
وتضم اللجنة ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
#Israel has complained to the U.S.-led committee overseeing the cease-fire in Lebanon that #Iran regime diplomats and others are delivering tens of millions of dollars in cash via Beirut Airport to #Hezbollah to fund the group’s revival.https://t.co/StJmu9owsk
— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 31, 2025 مزاعم ذات مصداقية.. ولبنان مُطالب بضبط الحدودأكد مسؤولون من بعض الحكومات الممثلة في اللجنة أنهم على علم باستخدام إيران لمطار بيروت لتهريب الأموال، واعتبروا المزاعم ذات مصداقية.
وتنص اتفاقية وقف إطلاق النار على تأمين موانئ الدخول إلى لبنان ومنع تدفق الأسلحة إلى حزب الله، لكنها لا تتطرق إلى تحويلات الأموال.
ورغم ذلك، لم ترد الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على طلبات التعليق، كما التزمت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة وحزب الله الصمت.
نفت طهران تهريب الأموال عبر طائرات الركاب، بينما أكد مسؤولون أتراك أن أي مبالغ كبيرة تمر عبر مطار إسطنبول يمكن كشفها عبر أجهزة الأشعة السينية، وأنه لم يتم إثارة الأمر رسمياً مع أنقرة.
وفي 2 يناير (كانون الثاني)، فتشت السلطات اللبنانية ركاب طائرة تابعة لـ"ماهان إير" بعد تقارير عن تهريب أموال إلى حزب الله. ورفض دبلوماسي إيراني على متن الطائرة الامتثال، ودخل لبنان بحقيبتين قالت إيران إنهما تحتويان على وثائق وأموال للسفارة.
يحتاج حزب الله إلى المال لدفع رواتب مقاتليه، وتجنيد عناصر جدد، وتعويض مؤيديه عن الخسائر، إضافةً إلى تمويل برامجه الاجتماعية، وفقاً لما نقلته وول ستريت جورنال.
لكن استمرار تدفق الأموال قد يهدد الهدنة الهشة بين إسرائيل ولبنان، ويفتح الباب أمام تصعيد جديد في المنطقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت