إزالة الإمارات من القائمة الرمادية الخاصة برقابة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
(CNN) – أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة من قبل FATF في مارس/أذار من عام 2022 بعد أن زادت المخاوف في عام 2020 بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشأوا مخططات غسل الأموال في الدولة التي تعتبر مركزا عالميا للتجارة.
وجاء القرار بعد أن قامت الهيئة بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. كما تمت إزالة بربادوس وجبل طارق وأوغندا من "القائمة الرمادية" بعد تصويت أُجري الجمعة.
وقالت المجموعة في بيان: "وقد التزمت هذه الإجراءات القضائية بخطة عمل لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها، بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها".
وتعتبر "القائمة الرمادية" لفاتف أقل خطورة من "القائمة السوداء" التي تشمل كوريا الشمالية وإيران.
بالإضافة إلى جذب بعض أغنى الأفراد في العالم، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة تدفق رأس المال من جانب الأثرياء الروس الهاربين من التأثير الاقتصادي للغزو على أوكرانيا في عام 2022.
وزار مسؤولون غربيون الإمارات عدة مرات خلال العامين الماضيين لتحذيرها من أن مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات لن يمر دون عواقب.
فرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على كيانات وأفراد في الإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات، بما في ذلك شركتين للنقل الجوي مقرهما الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع شركة إيرانية معاقبة لنقل المركبات الجوية الإيرانية غير المأهولة (UAV) والموظفين والمعدات ذات الصلة من إيران إلى روسيا.
وقد سارت الدولة الخليجية على خيط رفيع بين واشنطن وموسكو منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، واختارت أن تبقى محايدة. إذ أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها وسعت العلاقات الاقتصادية مع موسكو.
ومنذ إدراجها في "القائمة الرمادية"، قام المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه حديثًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة بتكثيف الجهود لتفكيك مخططات غسيل الأموال.
وأعلنت حكومة الإمارات في بيان أنها صادرت أصولاً بقيمة أكثر من 925 مليون درهم إماراتي (252 مليون دولار) فيما يتعلق بانتهاكات لممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حامد الزعبي: "إن مكافحة الجرائم المالية هي أولوية وطنية قصوى، ونحن لا نزال ثابتين في التزامنا بمواصلة هذه الجهود في المستقبل".
كما قامت الإمارات باعتقال أو تسليم العديد من الشخصيات البارزة المطلوبة بتهمة الجرائم المالية، بما في ذلك البريطاني سنجاي شاه الذي اتهم في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، وراجيش وأتول غوبتا لتورطهما المزعوم في الفساد خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما.
كما ألغى البنك المركزي الإماراتي العام الماضي ترخيصاً مُمنوحاً لبنك "إم تي إس" الروسي بعد أن تعرض للعقوبات الأمريكية والبريطانية.
ولكن قبل التصويت على إزالة الإمارات العربية المتحدة، حثت "منظمة الشفافية الدولية"، وهي مجموعة تدافع عن الشفافية المالية، أعضاء مجموعة العمل المالي على عدم اتخاذ “قرار متسرع وسابق لأوانه”.
وقالت المجموعة على "إكس": "لا يزال لدى الإمارات الكثير لتثبته عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة المالية. نحن نحثكم على متابعة التطورات في الإمارات عن كثب".
الإماراتنشر الجمعة، 23 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة القائمة الرمادیة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام