نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا، للصحفية، كارين عطية، قالت فيه "إنه لا يبدو من المناسب أن يتم انتقاد مقاومة السود والأفارقة للاضطهاد في شهر تاريخ السود".

وأوضحت أنه "في وقت سابق من هذا العام، اتهمت جنوب أفريقيا، بقيادة حكومة ذات أغلبية سوداء، إسرائيل- والغرب الذي يدعمها- بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وجاءت الهجمات على الفور. وقالت ألمانيا، التي يجب أن تتراجع عندما يتعلّق الأمر بالإبادة الجماعية، إن اتهامات جنوب أفريقيا ليس لها أي أساس على الإطلاق". 

وتابعت: "ووقع أكثر من 200 مُشرع أمريكي رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يدينون فيها جنوب أفريقيا، قائلين إن الاتهام "يكشف إلى أي مدى سيذهب أعداء إسرائيل في محاولاتهم لشيطنة الدولة اليهودية"؛ فيما يحاول المشرعون الأمريكيون الآن تحويل التوبيخ إلى عقاب.

ويدعو مشروع القانون الذي قدّمه الحزبان، والذي تم تقديمه بعد أن أيدت المحكمة قضية جنوب أفريقيا، إلى مراجعة كاملة لعلاقات الولايات المتحدة مع جنوب أفريقيا. ويؤكد النائبان جون جيمس (الجمهوري عن ولاية ميشيغان) والنائب جاريد موسكوفيتش (الديمقراطي عن ولاية فلوريدا) في مشروع القانون الذي قدماه أن جنوب إفريقيا لديها علاقات مع روسيا والصين وإيران بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل حماس. 

ويطلب مشروع القانون "حكما غير سري يوضح صراحة ما إذا كانت جنوب أفريقيا قد انخرطت في أنشطة تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة أو مصالح السياسة الخارجية".

ويدعي مشروع القانون أن المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب السياسي الذي حكم جنوب أفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994، يحافظ على "موقف متشدد يتمثل في اتهام إسرائيل باستمرار بممارسة الفصل العنصري"، نظام القمع العنصري الأبيض الذي ساد مجتمع جنوب أفريقيا لفترة طويلة. ويتهم مشروع القانون قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بإخفاء دوافع معادية للسامية وراء إدانتهم للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ويتهم المسؤولين الحكوميين "بقبول مكالمة هاتفية مع زعيم حماس إسماعيل هنية".

واستخدم المؤلفان آخر ما لديهما، متهمين جنوب أفريقيا بالفساد وعدم الكفاءة وعدم القدرة على حكم نفسها. وكتبوا أن "الحكومة لديها تاريخ من سوء إدارة مجموعة من موارد الدولة إلى حد كبير، وقد أثبتت في كثير من الأحيان عدم قدرتها على تقديم الخدمات العامة بشكل فعال، مما يهدد شعب جنوب إفريقيا واقتصاد جنوب إفريقيا".


تزايدت الدعوات لمعاقبة جنوب أفريقيا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، عندما سمحت البلاد لسفينة الشحن الروسية "ليدي آر" الخاضعة للعقوبات الأمريكية، بالرسو. ونفت جنوب أفريقيا مزاعم تفريغ أسلحة [من السفينة].

ومع ذلك، فإن المشهد ليس جيدا: ضرب أحد أكبر المحركات الاقتصادية في أفريقيا بسبب الجريمة المفترضة المتمثلة في الوقوف ضد الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وفي السياسة الخارجية، فإن معاقبة جنوب أفريقيا لا تنطوي على حكمة بالغة أيضا، لأن جنوب أفريقيا هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في القارة، حيث كانت قيمة السلع المتبادلة بين البلدين 21 مليار دولار في عام 2021. وقد أعلنت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك إدارة بايدن، صراحة أن مصلحة الولايات المتحدة في أفريقيا تتعارض مع نفوذ الصينيين في أفريقيا. فما هي أفضل طريقة لدفع جنوب أفريقيا إلى أحضان منافسي الولايات المتحدة؟

قال لي أحد الموظفين الديمقراطيين في الكونغرس: "لدينا الكثير من الخلافات السياسية مع الدول في جميع أنحاء العالم". لنأخذ على سبيل المثال تركيا: "صداقة مع روسيا وصداقة علنية مع حماس. واتفقنا للتو على إرسال مجموعة من طائرات إف-16 إليهم". مشروع القانون "يبدو في الواقع وكأنه مضايقة لجنوب أفريقيا".

وهي سياسة سيئة، خاصة بالنسبة للديمقراطيين. في أمتنا المتعددة الأعراق، ولا يساعد حزب الرئيس بايدن في إعادة انتخابه من خلال الظهور بمظهر معادٍ لجنوب إفريقيا، بينما يتحول الأمريكيون السود والعرب والمسلمون بشكل متزايد ضد سياسة الإدارة تجاه غزة. ودعا أكثر من 1000 من الزعماء الدينيين السود إلى وقف إطلاق النار في غزة. وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع أجرته صحيفة USA Today وجامعة سوفولك أن دعم السود لبايدن انخفض إلى 63 في المئة، بعد أن كان 87 في المئة في عام 2020.

لقد اتصلت بكليف أولبرايت في أتلانتا، المؤسس المشارك لمنظمة Black Voters Matter، لمعرفة أفكاره حول الضرر السياسي المحتمل. وقال: "الكثير من الناس في المجتمع يشعرون بالإحباط من الحزب الديمقراطي، وليس فقط من الرئيس بايدن. والآن، يعمل بعض الديمقراطيين مع الجمهوريين على مهاجمة بلد نتعاطف معه.. في قضية يتعاطف معها معظم الناخبين السود. وهذا لن ينتهي بشكل جيد بالنسبة للديمقراطيين إذا انتهى بهم الأمر إلى الانضمام إلى الجمهوريين في هذا الشأن. هذه قضية انتخابية خطيرة".

ومع ذلك، فإن جنوب أفريقيا مثابرة. وعادت إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات طارئة للمطالبة "بالتنفيذ الفوري والفعال" للخطوات الرامية إلى منع الإبادة الجماعية في غزة؛ وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، الثلاثاء: "إن جنوب أفريقيا تتحمل التزاما خاصا، سواء تجاه شعبها أو المجتمع الدولي، لضمان أنه أينما حدثت ممارسات الفصل العنصري الشنيعة والمهينة، يجب القضاء عليها... ووضع حد لها على الفور".


إن النصر الذي حققته جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة على نظام الفصل العنصري يعني أنها تحمل سلطة أخلاقية خاصة في نظر العالم. ساعدت الحركات العابرة للحدود الوطنية في إسقاط الفصل العنصري.

وهذه القوة هي ما يخيف من يمكّنون الحرب الوحشية التي يشنها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على غزة، وهي السبب وراء ردهم بقوة. لقد تغلبت حركات التضامن الدولية للسود على استراتيجيات الاستعمار الأكثر وحشية والأنظمة العنصرية الأكثر تطورا، كل ذلك بدون صواريخ أو مذابح جماعية ضد مضطهدينا.

ومرة أخرى، تجد أمريكا نفسها على الجانب الخطأ من التاريخ (الأسود). إن جنوب أفريقيا تستحق الاحترام لوقوفها إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين، وليس الانتقام.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا العدل الدولية المانيا جنوب أفريقيا العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الفصل العنصری جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.

حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة


قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.

تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب


كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.

وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.

الحكومة أمام خيارين


أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:

تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.

أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.

وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة


في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.

كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.

مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد


في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

مقالات مشابهة

  • سفارة أميركا بجنوب أفريقيا تبدأ استقبال طلبات لجوء الأفريكانرز
  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • عاجل. ترامب: عدم السيطرة على كامل أراضي أوكرانيا هو التنازل الذي يمكن أن تقدم
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • الشباب يرفض نتائج مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟