عضو «التطوير العقاري»: مشروع رأس الحكمة فرصة لتصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن ما جرى الإعلان عنه اليوم من صفقة مشروع رأس الحكمة، يعد تأكيدا قويا وواضحا لما تقوم به الحكومة المصرية من تعظيم لقيمه الأصول التي تمتلكها الدولة وبخاصة الأصول العمرانية.
وأضاف أن ما قامت به مصر من جهود قوية لتطوير وتنمية منطقه الساحل الشمالي وتوسيع دائرة التنمية العمرانية في أنحاء مصر كافة، هو ما حقق تسويقا فعالا لشكل وتنافسية الاستثمار العقاري والعمراني في مصر، وجعل مصر الآن مقصدا مهما وجاذبًا لدوائر الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي على وجه التحديد.
وتابع أن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تغيير شكل وطبيعة منطقة الساحل الشمالي خلال الـ 9 سنوات الماضية من خلال التأسيس لواقع جديد للتنمية وهي التنمية العمرانية المستدامة، أحدثت اختلافا جذريا في التفكير في منهجية المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول مصر والاستثمار في قطاع التنمية العمرانية خاصة.
تحسين مناخ الاستثمارواستكمل أن تدشين شركة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات إنما هي تأتي في إطار رغبة مصر لتحسين مناخ الاستثمار بها وتحقيق التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل في مصر، كما أن إطلاق هذه الشراكة بالتأكيد سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية من توليد فرص عمل وإحداث حركة تشغيل قوية للاقتصاد المصري، وسيكون له توابع على استمرار توافد الاستثمار العقاري الأجنبي على منطقه الساحل الشمالي بوجه التحديد ومصر بشكل عام.
وأردف: أن المشروع يحقق مكسبا اقتصاديا مهما وهو التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، إذ أن المشروع يتبنى ممارسات صديقة للبيئة ويسهم في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية القطاع العقاري، من خلال التشجيع على بناء مشروعات عقارية متنوعة مثل فنادق ومنازل سكنية لتلبية احتياجات السكان والزوار.
تصدير العقار المصري للخارجوأوضح، كما أنه من المتوقع أن يسهم مشروع رأس الحكمة في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال:
جذب المستثمرين الأجانبيعزز المشروع جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص تصدير العقارات والاستثمار في الممتلكات.
تطوير مشاريع عقارية متميزةبناء مشاريع عقارية فريدة ومتميزة في رأس الحكمة يمكن أن يلفت انتباه المستثمرين الدوليين ويعزز التصدير.
تقديم خدمات عقارية متكاملةتوفير خدمات متكاملة تشمل الصيانة والأمان وخدمات الإدارة، مما يجعل العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
التسويق الدولياستخدام استراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروع والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة في الأسواق الدولية.
تيسير الإجراءات للأجانبتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر، مما يعزز إرادتهم للاستثمار.
التركيز على الجودة والأمانتوفير عقارات عالية الجودة وبيئة آمنة تزيد من ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين، باعتباره مشروعًا متكاملًا ومتميزًا، يمكن لرأس الحكمة أن يلعب دورًا مهمًا في دعم تصدير العقار المصري للأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة تصدير العقار العقار المصري الإمارات ومصر مصر والإمارات تصدیر العقار المصری الساحل الشمالی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة مع الاستثمار المباشر
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: إن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج ، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة هو موضوع قديم جديد.
و لفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جبنًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
و قال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟
و لفت سري الدين إلى أن "مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري".
وقال " أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة –باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية- يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر.