عضو «التطوير العقاري»: مشروع رأس الحكمة فرصة لتصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن ما جرى الإعلان عنه اليوم من صفقة مشروع رأس الحكمة، يعد تأكيدا قويا وواضحا لما تقوم به الحكومة المصرية من تعظيم لقيمه الأصول التي تمتلكها الدولة وبخاصة الأصول العمرانية.
وأضاف أن ما قامت به مصر من جهود قوية لتطوير وتنمية منطقه الساحل الشمالي وتوسيع دائرة التنمية العمرانية في أنحاء مصر كافة، هو ما حقق تسويقا فعالا لشكل وتنافسية الاستثمار العقاري والعمراني في مصر، وجعل مصر الآن مقصدا مهما وجاذبًا لدوائر الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي على وجه التحديد.
وتابع أن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تغيير شكل وطبيعة منطقة الساحل الشمالي خلال الـ 9 سنوات الماضية من خلال التأسيس لواقع جديد للتنمية وهي التنمية العمرانية المستدامة، أحدثت اختلافا جذريا في التفكير في منهجية المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول مصر والاستثمار في قطاع التنمية العمرانية خاصة.
تحسين مناخ الاستثمارواستكمل أن تدشين شركة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات إنما هي تأتي في إطار رغبة مصر لتحسين مناخ الاستثمار بها وتحقيق التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل في مصر، كما أن إطلاق هذه الشراكة بالتأكيد سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية من توليد فرص عمل وإحداث حركة تشغيل قوية للاقتصاد المصري، وسيكون له توابع على استمرار توافد الاستثمار العقاري الأجنبي على منطقه الساحل الشمالي بوجه التحديد ومصر بشكل عام.
وأردف: أن المشروع يحقق مكسبا اقتصاديا مهما وهو التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، إذ أن المشروع يتبنى ممارسات صديقة للبيئة ويسهم في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية القطاع العقاري، من خلال التشجيع على بناء مشروعات عقارية متنوعة مثل فنادق ومنازل سكنية لتلبية احتياجات السكان والزوار.
تصدير العقار المصري للخارجوأوضح، كما أنه من المتوقع أن يسهم مشروع رأس الحكمة في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال:
جذب المستثمرين الأجانبيعزز المشروع جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص تصدير العقارات والاستثمار في الممتلكات.
تطوير مشاريع عقارية متميزةبناء مشاريع عقارية فريدة ومتميزة في رأس الحكمة يمكن أن يلفت انتباه المستثمرين الدوليين ويعزز التصدير.
تقديم خدمات عقارية متكاملةتوفير خدمات متكاملة تشمل الصيانة والأمان وخدمات الإدارة، مما يجعل العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
التسويق الدولياستخدام استراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروع والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة في الأسواق الدولية.
تيسير الإجراءات للأجانبتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر، مما يعزز إرادتهم للاستثمار.
التركيز على الجودة والأمانتوفير عقارات عالية الجودة وبيئة آمنة تزيد من ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين، باعتباره مشروعًا متكاملًا ومتميزًا، يمكن لرأس الحكمة أن يلعب دورًا مهمًا في دعم تصدير العقار المصري للأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة تصدير العقار العقار المصري الإمارات ومصر مصر والإمارات تصدیر العقار المصری الساحل الشمالی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".