عضو «التطوير العقاري»: مشروع رأس الحكمة فرصة لتصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن ما جرى الإعلان عنه اليوم من صفقة مشروع رأس الحكمة، يعد تأكيدا قويا وواضحا لما تقوم به الحكومة المصرية من تعظيم لقيمه الأصول التي تمتلكها الدولة وبخاصة الأصول العمرانية.
وأضاف أن ما قامت به مصر من جهود قوية لتطوير وتنمية منطقه الساحل الشمالي وتوسيع دائرة التنمية العمرانية في أنحاء مصر كافة، هو ما حقق تسويقا فعالا لشكل وتنافسية الاستثمار العقاري والعمراني في مصر، وجعل مصر الآن مقصدا مهما وجاذبًا لدوائر الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي على وجه التحديد.
وتابع أن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تغيير شكل وطبيعة منطقة الساحل الشمالي خلال الـ 9 سنوات الماضية من خلال التأسيس لواقع جديد للتنمية وهي التنمية العمرانية المستدامة، أحدثت اختلافا جذريا في التفكير في منهجية المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول مصر والاستثمار في قطاع التنمية العمرانية خاصة.
تحسين مناخ الاستثمارواستكمل أن تدشين شركة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات إنما هي تأتي في إطار رغبة مصر لتحسين مناخ الاستثمار بها وتحقيق التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل في مصر، كما أن إطلاق هذه الشراكة بالتأكيد سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية من توليد فرص عمل وإحداث حركة تشغيل قوية للاقتصاد المصري، وسيكون له توابع على استمرار توافد الاستثمار العقاري الأجنبي على منطقه الساحل الشمالي بوجه التحديد ومصر بشكل عام.
وأردف: أن المشروع يحقق مكسبا اقتصاديا مهما وهو التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، إذ أن المشروع يتبنى ممارسات صديقة للبيئة ويسهم في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية القطاع العقاري، من خلال التشجيع على بناء مشروعات عقارية متنوعة مثل فنادق ومنازل سكنية لتلبية احتياجات السكان والزوار.
تصدير العقار المصري للخارجوأوضح، كما أنه من المتوقع أن يسهم مشروع رأس الحكمة في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال:
جذب المستثمرين الأجانبيعزز المشروع جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص تصدير العقارات والاستثمار في الممتلكات.
تطوير مشاريع عقارية متميزةبناء مشاريع عقارية فريدة ومتميزة في رأس الحكمة يمكن أن يلفت انتباه المستثمرين الدوليين ويعزز التصدير.
تقديم خدمات عقارية متكاملةتوفير خدمات متكاملة تشمل الصيانة والأمان وخدمات الإدارة، مما يجعل العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
التسويق الدولياستخدام استراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروع والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة في الأسواق الدولية.
تيسير الإجراءات للأجانبتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر، مما يعزز إرادتهم للاستثمار.
التركيز على الجودة والأمانتوفير عقارات عالية الجودة وبيئة آمنة تزيد من ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين، باعتباره مشروعًا متكاملًا ومتميزًا، يمكن لرأس الحكمة أن يلعب دورًا مهمًا في دعم تصدير العقار المصري للأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة تصدير العقار العقار المصري الإمارات ومصر مصر والإمارات تصدیر العقار المصری الساحل الشمالی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: الاستثمار في مصر فرصة مواتية لرجال الأعمال والشركات الفرنسية
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجلسة الختامية للمنتدى الإقتصادي المصري الفرنسي، الذي انعقد اليوم في القاهرة، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المنتدى، الذي حمل عنوان "شهادات ورؤى حول الشراكة الفرنسية المصرية"، شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والفرنسية، المتخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصحة، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعيّ، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أعرب عن ترحيبه بالرئيس ماكرون وعن شكره لجهده المبذول لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية وشركاتها.
وأشار الرئيس إلى أن الاستثمار في مصر بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الفرنسية يعتبر فرصة مواتية، في ظل الجهد الكبير الذي تم بذله خلال العشر سنوات الماضية في مجال البنية التحتية والأساسية، فضلاً عن عملية الإصلاح الاقتصادي، واتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمتها مصر في الاطار الافريقي والعربي، وتمتع مصر بطاقة عمل ضخم، في ظل أن ٦٠٪ من الشعب المصري تحت سن ال٤٠ عاماً.
وشدد الرئيس على أهمية إنشاء شراكات بين الجانبين المصري والفرنسي في المجالات المختلفة، مؤكداً على أهمية وضرورية مسألة توطين الصناعة في مصر، ومشدداً على حرص الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الفرنسيين، وعلى الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.