بلومبرج : مصر تبرم أكبر صفقة على الإطلاق مع الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
توصلت مصر والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق تاريخي لتطوير الأراضي الرئيسية على طول ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط، مع التزام الإمارات العربية المتحدة باستثمار 35 مليار دولار في المشروع.
وتهدف الصفقة، التي وصفها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، إلى تطوير رأس الحكمة، وهي منطقة تبعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.
وفقا لتقرير بلومبرج، يخطط الكونسورتيوم الاستثماري، بقيادة صندوق أبو ظبي للثروة ADQ، لجذب استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار للمشروع، وفقًا لـ ADQ. وكجزء من الاتفاقية، من المقرر أن تحصل مصر على سيولة جديدة بقيمة 24 مليار دولار، مع قيام الإمارات بتحويل ودائعها البالغة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لتمويل المشروع.
وأشاد رئيس الوزراء مدبولي بالاتفاق باعتباره علامة فارقة بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أنه يبعد البلاد "بخطوات قليلة جدًا" عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وشهد هذا الإعلان ارتفاعًا في سندات مصر الأجنبية، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة.
من المتوقع أن يعزز التمويل جهود مصر لمعالجة أزمة النقد الأجنبي وتسهيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره، والذي سيكون الرابع لمصر منذ أوائل عام 2022. وسيشمل مشروع رأس الحكمة منطقة مالية وتجارية تهدف إلى جذب الشركات العالمية. إلى جانب البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات والجامعات ومرسى لليخوت والسفن السياحية.
شدد رئيس الوزراء مدبولي على الأثر التحويلي للصفقة على الاقتصاد المصري، ووصفها بأنها "بداية تصحيح المسار" و"رسالة ثقة" من الإمارات. وتدل الاتفاقية أيضًا على تعميق العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تظهر الإمارات دعمًا قويًا للاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات والمساعدات.
بدأ التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية الاقتصادية في مصر في عام 2022 بوديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، تليها العديد من الاستثمارات الكبيرة في الشركات المصرية. وتعزز الاتفاقية الأخيرة الشراكة بين البلدين، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التوقعات الاقتصادية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
علي الغمراوي: 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء
أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريا، وهذا رقم كبير جدا.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر ... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.
و قال الغمراوي، أنه يوجد 172 مصنع دواء في مصر، و116 أجهزة طبية، 120 مستحضرات طبية، 4 مستحضرات حيوية ومواد خام، وهناك 800 خط إنتاج داخل 172 مصنع دواء، و12 مصنع اعتماد دولي.
و لفت إلى أن عدد المصانع المغلقة 19 مصنعا، من بينها 5 مصانع هى طلبت الغلق، و2 مصنع بيطري، و5 قطاع خاص، والباقي يتبع الشركة القابضة، مؤكدا أن الإغلاق بغرض التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، والشريحة العظمى من المصانع تعمل، وأشار إلى أنه جاري تطوير داخل الشركة القابضة، متابعا: الشركة القابضة لم تطور منذ إنشائها وحاليا تفتخر بما يتم من تطوير فيها.
و قال : "مصر أول دولة عربية وأفريقيا تصنيع وتسويق في مجال الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة".
و لفت رئيس هيئة الدواء أن على مدار التسعة أشهر الماضية تم تداول 2 مليار و135 مليون علبة دواء مقارنة بعدد 2 مليار و116 مليون في نفس الفترة العام الماضي.
و لفت إلى أن مشكلة نقص الدواء كانت بسبب توافر العملة الصعبة، ولم يحدث تقصير من المصنعين، والأمر كان بسبب صعوبة توفير الدولار، قائلا: "التسعير كان على 30 جنيه الدولار.. ميقدرش بسعر 60 جنيه، ميقدرش يسعر بالسعر الموازي، والمصنع عايز المادة الخام والمصدر في الخارج كان جاهز لكن مكنش فيه دولار متوفر".
و تابع : "3 أمور رئيسية تؤثر على سعر علبة الدواء، أولها المادة الخام لأنها مستوردة من الخارج، والتضخم، وحيث إن معدل التضخم المعلن رسميا من الدولة كان السنة الماضية 33% وذلك يؤثر ويسمع أيضا، وكل علبة دواء المادة الخام تمثل 40% من سعرها، وحال زيادة سعر الدواء يكون مقترن بنسبة المادة الخام فيها، فكل دواء مختلف عن الآخر".
و قال "نحتاج شهرياً 80 مليون دولار لشراء المواد الخام، والسلع المستوردة كاملة الصنع لا تصنع هنا في مصر فتحتاج 40 مليون دولار، بالتالي نحتاج شهريا 120 مليون دولار للمواد الخام"، متابعا: "لجنة متابعة توافر المستحضرات، اجتمعت في يوليو 2024 ويرأسها وزير الصحة، طلبنا 120 مليون دولار ما تم توفيره 40 مليون دولار، وفي أغسطس تم تدبير 30 مليون دولار فقط، بسبب أزمة الدولار، والمصنعين كانوا بينزلوا في السوق من المخزون الاستراتيجي، كل مصنع يسحب من المخزون، السوق لم يتأثر، وصلنا إلى سحب 7 أشهر ستوكات وتبقى شهر واحد فقط، الخلاصة أن هذه أزمة حصلت نتعلم منها".
و اكد على أن الدواء سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة مطالبة توفرها، ولكن الدواء يأخذ وقت للتصنيع، من 3 إلى 4 أشهر ليوفر لى المواد الخام، والنهاردة الأزمة اتحلت، وأكثر من 90 إلى 95% من الأدوية متوفرة وموجودة في السوق، ونقص الدواء لا يحدث في مصر فقط".
و قال أنه يُفرج عن 800 أو 900 فاتورة استيرادية كل شهر في المواد الخام، وواصل: حركنا مجموعة من الأسعار وبعض المستحضرات لم نحرك سعرها، وكان لازم يكون عندنا سرعة في تحريك الأسعار لتوفير الدواء بسرعة على الأرض، وأرخص سعر دواء في العالم هو الدواء المصري، فالدواء سلعة شديدة الخصوصية يحتاج وقت طويل لتصنيع المادة الخام، وبالنسبة لمرحلة الإنتاج، عنينا في كل مصنع.. نعرف كل مصنع عنده مواد خام إيه وهينتج امتى، وينزل السوق امتى، ومن بين580 مستحضر أرصد 270 مستحضر، والتصنيع مهم لكن توافر الدواء في السوق المحلي أهم من التصنيع، فالأولوية عندى للمريض المصري".
و لفت رئيس الهيئة: "كان يهمنا تواجد الدواء في صيدليات الإسعاف، قدرنا نوزع على 28 ألف صيدلية هى الأهم على مستوى الجمهورية، وحاليا على الأقل 3 صيدليات جنبك متوافر فيها الدواء".
و لفت إلى أهمية القضاء على ثقافة المستورد والمحلي، وتابع: "نثقف الناس أنه لا يوجد فرق بين المادة الخام وغيرها، هى نفسها، والمحلي لا يقل جودة وفاعلية عن المستورد".
و استطرد : "زودنا عدد المفتشين وحاليا أكثر من ألف مفتش، بعدما كانوا 170، ولكن بعض المفتشين بالانتداب، ونريد مساعدة اللجنة والنواب في ايجاد الحلول .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار