الخارجية الفلسطينية ترد على خطة نتنياهو حول مستقبل غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة "اعترافا رسميا بإعادة احتلال القطاع".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب طلب نتنياهو في اقتراح عرضه على "الكابينت"، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة "أونروا" الأممية ضمن خطته "لليوم التالي" لحرب غزة.
وعبرت الخارجية عن رفضها "بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب".
واعتبرتها "اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه"، وفق البيان.
وعدتها الوزارة بـ "خطة لإطالة أمد حرب الابادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".
وقالت "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، وفق ذات البيان.
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت أحاديا منه فيما عرف بـ "فك الارتباط".
ودخلت "خطة فك الارتباط" حيز التنفيذ في 15 أغسطس/آب 2005، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".
وطالبت الخارجية الإدارة الأمريكية والدول الغربية "بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال".
ويستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو واطلعت عليه الأناضول، السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية".
واشترط أن "يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تحت الأضواء: نقاط ساخنة لحفر النفط والغاز تُبرز إمكانات البلاد في مستقبل الطاقة
ليبيا – مستقبل الطاقة: “النقاط الساخنة” في ليبيا وناميبيا وأنغولا ونيجيريا
تحولات في قطاع الطاقة الإفريقي
نشر تقرير تحليلي في مجلة “أوف إنيرجي” الهولندية الناطقة بالإنجليزية، يتناول التحولات القادمة في مجال الطاقة في أربع دول إفريقية وهي: ليبيا، ناميبيا، أنغولا، ونيجيريا. وصف التقرير هذه التحولات بـ”نقاط ساخنة” لحفر النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الأنشطة الدؤوبة لجذب مزيد من الاهتمام في هذه الدول تبرز في ظل استمرار البحث العالمي عن الهيدروكربونات لضمان أمن الطاقة.
دعم “غرفة الطاقة الإفريقية” وتوجهات الحفر عالية التأثير
نقل التقرير عن “غرفة الطاقة الإفريقية”، التي تُعتبر صوت قطاع الطاقات في القارة السمراء، أن هناك حملات حفر عالية التأثير جارية حاليًا ومتوقعة في ليبيا والدول الثلاثة الأخرى. وأكدت هذه الحملات على ميل آفاق النفط والغاز في هذه الدول، مما يعكس سعيها لجذب استثمارات جديدة في ظل التنافس الدولي المستمر على الموارد الطبيعية.
آفاق النمو الاقتصادي وأمن الطاقة
أوضح التقرير أن هذه الحملات ستساهم في خلق نمو اقتصادي ملحوظ في المنطقة، فضلاً عن ضمان أمن الطاقات، خاصة في وقت تعمل فيه شركات كبرى مثل عملاق الطاقة الإيطالي “إيني” على تطوير حوض سرت، الذي يُعد من أهم حملات الحفر التي تستحق المتابعة خلال العام الجاري. وتشكل هذه المبادرات جزءًا من رؤية مستقبلية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة في إفريقيا وتحويله إلى مصدر رئيسي للنمو والاستدامة في عام 2025.
استنتاج: مستقبل واعد في ظل التحولات الجذرية
يُبرز التقرير أن التحولات القادمة في مجال الطاقة، عبر الحملات المكثفة لاستكشاف النفط والغاز، ستعمل على تعزيز قدرة الدول الإفريقية على تنويع مصادرها وتحقيق أمن طاقي مستدام. وفي سياق ليبيا، تُعد هذه الأنشطة مؤشرًا إيجابيًا رغم التحديات الراهنة، حيث يُتوقع أن تسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يعزز مكانة البلاد في الساحة الإقليمية والدولية.
ترجمة المرصد – خاص
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات