الخارجية الفلسطينية ترد على خطة نتنياهو حول مستقبل غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة "اعترافا رسميا بإعادة احتلال القطاع".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب طلب نتنياهو في اقتراح عرضه على "الكابينت"، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة "أونروا" الأممية ضمن خطته "لليوم التالي" لحرب غزة.
وعبرت الخارجية عن رفضها "بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب".
واعتبرتها "اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه"، وفق البيان.
وعدتها الوزارة بـ "خطة لإطالة أمد حرب الابادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".
وقالت "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، وفق ذات البيان.
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت أحاديا منه فيما عرف بـ "فك الارتباط".
ودخلت "خطة فك الارتباط" حيز التنفيذ في 15 أغسطس/آب 2005، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".
وطالبت الخارجية الإدارة الأمريكية والدول الغربية "بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال".
ويستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو واطلعت عليه الأناضول، السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية".
واشترط أن "يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير.
وقالت الخارجية في بيان: «بعد 443 يوماً يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا ويصعد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوماً شرساً على المستشفيات خاصة كمال عدوان والعودة على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية».
وأضاف البيان: «في استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب».
وتابع البيان: «مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في التصدي لمسؤولياته القانونية والاخلاقية، وتطالبه بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها».
واختتم البيان: «ونواصل حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات تعمد قوات الاحتلال التنكيل بجثامين الشهداء في غزة
الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات تعمد قوات الاحتلال التنكيل بجثامين الشهداء في غزة