ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية : إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حيروت – وكالات
أكد ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية، السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي اليوم الجمعة، أن إسرائيل ترتكب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتواصل تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسريا في انتهاك واضح للمعايير الدولية والقوانين الدولية.
وأضاف الحارثي في جلسة اليوم الجمعة خلال تقديمه المرافعة أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح ضحا أن التوسع في الاستيطان وسرقة الأراضي والتهجير القسري من شأنه أن يؤبد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن سلطنة عُمان تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ترتكب إسرائيل عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد الحارثي على أنه لا مبرر قانونيا لمواصلة الاحتلال وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؛ مشيرا إلى أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال.
وقال إن “الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف”؛ لافتا إلى أن الاحتلال يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة.
كما حث “إسرائيل” على أن تضع حدا لكل الأنشطة التي تمنع حق تقرير الفلسطينيين لمصيرهم؛ مؤكدا أن “هناك توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للفلسطينيين”.
وتابع: “تطالب سلطنة عمان بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين”؛ مشددا على أن الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما.
واختتم ممثل سلطنة عمان مرافعته أمام محكمة العدل بالقول: “نشهد اليوم واحدة من أسوأ الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
اتهمت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بـ"ارتكاب إبادة على الهواء مباشرة" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" تصرّفت بـ"قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة".
وشنت "إسرائيل" عدوانا واسعا على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، أدى حتى الآن عن استشهاد وجرح نحو 170 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن "إسرائيل" تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، دانت منظمة العفو الدولية "الإبادة الجماعية" في غزة، في اتهام ردّدته منظمات غير حكومية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود".
والاثنين، أكدت الأمم المتحدة، أن وضع الإمدادات الغذائية في قطاع غزة يتدهور باستمرار، وأن 16 مطبخاً خيرياً اضطر إلى الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عدم كفاية الإمدادات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "إسرائيل" لم تسمح بدخول المساعدات إلى غزة منذ 8 أسابيع، وأن المخزونات على وشك النفاد.
وقال دوجاريك إنه منذ بداية العام، تم اكتشاف 10 آلاف حالة سوء تغذية و1600 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تواصل عرقلة حرية الحركة، مبيناً أن 90 ألف طالب و2000 معلم تأثروا بـ "أوامر الإخلاء" بعد انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية