ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية : إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حيروت – وكالات
أكد ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية، السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي اليوم الجمعة، أن إسرائيل ترتكب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتواصل تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسريا في انتهاك واضح للمعايير الدولية والقوانين الدولية.
وأضاف الحارثي في جلسة اليوم الجمعة خلال تقديمه المرافعة أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح ضحا أن التوسع في الاستيطان وسرقة الأراضي والتهجير القسري من شأنه أن يؤبد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن سلطنة عُمان تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ترتكب إسرائيل عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد الحارثي على أنه لا مبرر قانونيا لمواصلة الاحتلال وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؛ مشيرا إلى أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال.
وقال إن “الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف”؛ لافتا إلى أن الاحتلال يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة.
كما حث “إسرائيل” على أن تضع حدا لكل الأنشطة التي تمنع حق تقرير الفلسطينيين لمصيرهم؛ مؤكدا أن “هناك توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للفلسطينيين”.
وتابع: “تطالب سلطنة عمان بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين”؛ مشددا على أن الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما.
واختتم ممثل سلطنة عمان مرافعته أمام محكمة العدل بالقول: “نشهد اليوم واحدة من أسوأ الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.