المجتمعات العمرانية: مشروع «رأس الحكمة» كاشف لقدرتنا على جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفاصيل شراكة الهيئة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، مشددًا على أن هذا مشروع استثماري، يحقق استدامة للدولة المصرية، وينقسم لشقين، أولهما 35 مليار دولار تضخ على جزئين، منوهًا بأن الأهم هو الحصول على 35% من أرباح الشراكة في فترة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، والتي تتخطى الـ8 ملايين فرصة عمل طوال فترة المشروع.
وأوضح «عباس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بهذا المشروع يجب أن نهنئ أنفسنا والشعب المصري على هذه الصفقة، الذي سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشروعات في مدينة رأس الحكمة قائمة خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن هذا المشروع ضخم كبير، ويحدث تنمية واستدامة للعمل في منطقة الساحل الشمالي، باستراتيجية متكاملة، ومدن تعمل طول العالم وتعد نقلة نوعية.
«رأس الحكمة» هو صفقة استثمارية كبرىوأضاف أن مشروع «رأس الحكمة» هو صفقة استثمارية كبرى وليس مشروع تطوير عقاري فقط، حيث إنه مشروع متكامل سكني وخدمي وصناعي وبه جانب سياحي ومنطقة مال وأعمال وميناء، منوهًا بأن هذا المشروع سيحدث نقلة كبيرة للمنطقة بأكملها وسيوفر فرص عمل وستقبل الزيادة السكانية في المناطق المحيطة.
«رأس الحكمة» واجهة سياحية كبيرةوشدد على أن هذا الموقع من أميز المواقع في العالم وهو واجهة سياحية كبيرة وتحتاج للاستثمار ويكون عامل جذب للاستثمارات والسياحة، مؤكدًا أن هذا المشروع به استدامة متكاملة وضخ دائم للعملة الصعبة، موضحًا أن هذا المشروع يتم العمل عليه منذ فترة طويلة بداية من إعداد مخطط للساحل الشمالي وتحديد أهم البؤر الاقتصادية بداية من العلمين ومن ثم العمل في رأس الحكمة، وسيتم استكمال باقي مدن الساحل الشمالي.
ونوه بأن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الكبرى، وهذا يعني أننا نمتلك مناخ جيد للاستثمار والمشاركة في استثمارات تساعد على توفير فرص عمل ولها العديد من المميزات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة شركة أبو ظبي المجتمعات العمرانية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن (عدد 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن عدد 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا