رئيس قوى عاملة النواب : صفقة رأس الحكمة تعزز ثقة المستثمرين العرب بمصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب "عبدالفضيل"، إلي أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ، وتعد بمثابة إنجاز تاريخى وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف" عبد الفضيل" فى تصريحات له اليوم بهذه المناسبة، أن مشروع تطوير وتنمية مدينة" رأس الحكمة" في الساحل الشمالي يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، في استغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وأشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بتفاصيل هذه الصفقة الضخمة التي يبلغ حجم الاستثمارات بها قرابة 35 مليار دولار، والتى سيتم الاستفادة منها خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل.
وتوقع رئيس قوي عاملة النواب أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاملة النواب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي