البرلمان العربي: التعاون مع البرلمانات الإقليمية والدولية ركيزة أساسية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مع السيدة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة باكو، والتي تم تخصيص موضوعها الرئيسي حول "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة".
وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس البرلمان العربي السيدة صاحبة غافاروفا بمناسبة تسلمها رئاسة أعمال الدورة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الأسيوية، معربا عن ثقته في أن رئاسة برلمان جمهورية أذربيجان سيكون لها دور كبير في تعزيز دور الجمعية البرلمانية الآسيوية، كونها منصة مهمة تعكس التعاون المشترك وتعمق الحوار البرلماني بين البرلمانات الآسيوية والبرلمانات الصديقة، وفي مقدمتها البرلمانات العربية، لاسيما وأن نحو نصف الدول العربية ينتمون إلى القارة الآسيوية.
وخلال اللقاء، أكد "العسومي" على الدور الهام الذي يقع على عاتق البرلمانات على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين تلك البرلمانات كونه ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مجدداً تأكيده على حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان على كافة المستويات، وكذلك تعزيز التضامن بين العالمين العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمر بأخطر مراحلها في ظل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة بشكل يومي على مدار نحو خمسة أشهر.
وأشار العسومي، إلى أن تواصل اللقاءات وارتفاع وتيرة التنسيق المستمر بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية أذربيجان يخدم مصالح الشعبين العربي والأذربيجاني، ويعزز من التضامن بين العالمين العربي والإسلامي بشكل عام.
من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية أربيجان في ضوء القواسم المشتركة بين الجانبين تاريخيا وثقافيا وحضاريا، مثمنة الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي في تطوير العلاقات الدولية، ومثمنة كذلك حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان من خلال تعزيز اللقاءات المتواصلة بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الوفد الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”