العلاقات المصرية الإماراتية على مدار 10 سنوات.. استثمارات واتفاقيات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وقعت مصر صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، في امتداد للعلاقات المصرية الإماراتية، إذ تربط مصر والإمارات علاقات اقتصادية قوية، إذ تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في مصر، وثاني أكبر شريك تجاري عربي، فيما تعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي في التجارة غير النفطية للإمارات، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.
12 فبراير 2024 التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات.
أكتوبر 2023 افتتاح أحدث فروع بنك أبو ظبي الأول FABMISR، داخل مقر الهيئة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.
سبتمبر 2023 توقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، للشركة الإمارتية "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة"، بمبلغ 625 مليون دولار.
فبراير 2023 توقيع مذكره تفاهم للاستثمار بشركة صودا للصناعات الكيماوية وشركة الامارات لألواح الزجاج المسطح التابعة لمجموعة دبي للاستثمار.
نوفمبر 2022 توقيع لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية
أكتوبر 2022 توقيع عقد إنشاء منطقة لوجستية مع موانئ دبي العالمية في المنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار.
يناير 2020 استحواذ شركة دراجون أويل الإماراتية على حصة شركة بريطانية بخليج السويس في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.
مارس 2019 شهد الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الإماراتي مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الإسكان والري والتجارة والصناعة.
2018 وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) فيما وقعت مصر والإمارات بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات.
وفي 2017 وُقعت اتفاقية شراكة بين الإمارات ومصر لتنظيم البطولات والأحداث الرياضية في الشرق الأوسط لرياضات الدفاع عن النفس.
12 سبتمبر 2016 وقع اتحاد كتاب مصر اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي مع اتحاد الإمارات.
في 2015 وقع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية الإماراتية والأوقاف لافتتاح أول فرع في العالم لجامعة الأزهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والجانب الإماراتي.
- وفى 2014 جري اتفاق بين مصر والإمارات للبدء في مشروع للتدريب بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه واتفاقية تعاون رباعية بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وشبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم (عنكبوت) ومنظومة جاما التعليمية لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية للمؤسسات التعليمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية مصر الإمارات رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة المصریة الإماراتیة مصر والإمارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية