كيف يحل مشروع رأس الحكمة الأزمات الاقتصادية الحالية؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
مشروع تنموي استثماري متكامل، أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ليكون الأضخم في الاستثمار في مصر، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة، الذي يوفر ملايين من فرص العمل، ويُسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة الدولارية كونه أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.
وفق بيان مجلس الوزراء، الذي قدّم شرحاً موضحاً لدور مشروع مدينة رأس الحكمة «الصفقة الاستثمارية الكبرى»، في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، والتي تأتي تنميتها ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 الذي وضعته الدولة المصرية.
بداية دور المشروع المهم، هو استهداف الدولة أن تكون مدينة رأس الحكمة مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها، خاصة وأن المدينة ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
ضمن دور المشروع في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، فإن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتضمن شقين الأول جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، بإجمالي استثمار أجنبي 35 مليار دولار خلال شهرين.
20 مليار دولارالقيمة الاستثمارية تُقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، على أن تُقسم الدفعة الأولى إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري.
وتبلغ قيمة الودائع الخاصة بالإمارات في البنك المركزي 11 مليار دولار، سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري، بهذا يدخل للدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
بعد شهرين من الدفعة الأولى، يدخل الاقتصاد المصري 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بجانب الجزء المتبقي من الودائع التي تملكها الإمارات في البنك المركزي، الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري.
خصم من الدين الخارجيالودائع الخاصة بدولة الإمارات كانت مسجلة كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري ويُخصم من الدين الخارجي، حتى يتمكن البنك في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
من المقرر أن يدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وهنا يُقدم المشروع حلاً واقعياً للأزمات الاقتصادية الحالية، فسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، بخلاف توقيع الجانب الإماراتي استثمارات ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مجلس الوزراء التنمية العمرانية الدولار سعر الدولار الاقتصادیة الحالیة الدفعة الأولى ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية