كيف يحل مشروع رأس الحكمة الأزمات الاقتصادية الحالية؟

مشروع تنموي استثماري متكامل، أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ليكون الأضخم في الاستثمار في مصر، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة، الذي يوفر ملايين من فرص العمل، ويُسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة الدولارية كونه أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.

وفق بيان مجلس الوزراء، الذي قدّم شرحاً موضحاً لدور مشروع مدينة رأس الحكمة «الصفقة الاستثمارية الكبرى»، في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، والتي تأتي تنميتها ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 الذي وضعته الدولة المصرية.

8 ملايين سائح

بداية دور المشروع المهم، هو استهداف الدولة أن تكون مدينة رأس الحكمة مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها، خاصة وأن المدينة ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.

ضمن دور المشروع في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، فإن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتضمن شقين الأول جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، بإجمالي استثمار أجنبي 35 مليار دولار خلال شهرين.

20 مليار دولار

القيمة الاستثمارية تُقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، على أن تُقسم الدفعة الأولى إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري.

وتبلغ قيمة الودائع الخاصة بالإمارات في البنك المركزي 11 مليار دولار، سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري، بهذا يدخل للدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.

بعد شهرين من الدفعة الأولى، يدخل الاقتصاد المصري 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بجانب الجزء المتبقي من الودائع التي تملكها الإمارات في البنك المركزي، الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري.

خصم من الدين الخارجي

الودائع الخاصة بدولة الإمارات كانت مسجلة كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري ويُخصم من الدين الخارجي، حتى يتمكن البنك في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.

من المقرر أن يدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وهنا يُقدم المشروع حلاً واقعياً للأزمات الاقتصادية الحالية، فسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، بخلاف توقيع الجانب الإماراتي استثمارات ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.

المصدر: الوطن