الأمن يضبط 42 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين : ضبط عدد (42) متهم.
وفي وقت مسبق تم ضبط بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو، وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار و2 طبنجة و2 خزينة و5 طلقات من ذات العيار.
وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج ؛ قد تلقت بلاغا من مساعد المنطقة الجنوبية لـ مكافحة المخدرات تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية من المخدرات والأسلحة، تمهيدا لترويجها وبيعها
على الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وتم استهدافه وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية، مما حدا بالقوات إلى مبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وعثر على المتحرى عنه جثة هامدة بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة و2 خزينة و5 طلقات وذلك بمسكنه، وتم ضبط مبلغ مالى 245000 جنيه وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.
وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة والمواد المخدرة المعثور عليها وتم نقل الجثة لمشرحة جرجا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة والقليوبية
كما أمر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة ، بتجديد حبس عناصر تشكيل عصابي وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة والقليوبية .
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام (6 أشخاص" من بينهم سيدة" - مقيمين بنطاق مديريتي أمن "القاهرة، القليوبية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كارنيهات وكروت إقامة "مزورة" - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنيًا تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" - الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء حملات أمنية ضبط المتهمين الهاربين
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”