أصوات لا تتزعزع.. تقرير حقوقي يرصد معاناة المرأة السورية خلال وبعد اعتقالها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
رصد تقرير أصدرته منظمة حقوقية سورية؛ جانبا من "محنة" النساء السوريات اللواتي مررن بتجربة الاعتقال، سواء كان ذلك خلال احتجازهن في سجون النظام السوري وما واجهنه من التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجنسية، أو بعد الإفراج عنهن.
واعتمد التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان "أصوات لا تتزعزع"، على شهادات ثماني نساء واجهن الاعتقال في سبع محافظات سورية، ثم "أصبحن نازحات أو لاجئات في بلدان أوروبا وتركيا والداخل السوري، ممن خضن تجارب فريدة وبارزة في الأنشطة التي مارسنها بهدف تقديم الدعم لمجتمعاتهن قبل أن يتعرضن لمحنة شديدة تتجلى في الاعتقال التعسفي وما يتضمنه من تعذيب بمختلف أنماطه بما فيه العنف الجنسي والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، نتيجة تبنيهنَّ أدوارا فاعلة منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ مارس 2011".
وبحسب التقرير، فما زالت ما لا يقل عن 10197 امرأة "قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة" في سوريا منذ آذار/ مارس 2011 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منهن 8493 امرأة احتجزن على يد قوات النظام السوري، و255 امرأة على يد تنظم داعش، و45 امرأة على يد هيئة تحرير الشام، و878 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و526 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وهذا يعني أن "النظام السوري هو المسؤول عما لا يقل عن 83 في المئة من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة مع بقية أطراف النزاع. وهذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء السيدات بدوافع متعددة وعلى نحوٍ مخطط ومدروس"، بحسب التقرير.
ووثق التقرير مقتل 115 امرأة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011 حتى 31/ كانون الأول/ ديسمبر 2023،
ولفت التقرير إلى تسجيل ما لا يقل عن 21 امرأة مختفية قسريا لدى قوات النظام السوري على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كما تم تحديد هوية ما لا يقل عن 11 امرأة مختفية قسريا لدى قوات النظام السوري؛ من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية (صور قيصر)، وذلك منذ مطلع عام 2015 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
كما سجل التقرير ارتكاب "أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا" ما لا يقل عن 10060 حادثة عنف جنسي استهدفت النساء، مشيرا إلى أن "النظام السوري مسؤول عن قرابة 75 في المئة من حالات العنف الجنسي المسجلة، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهما أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع، ثم فصائل المعارضة المسلحة/قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية الذين عمدوا إلى استخدام العنف الجنسي كأداة تمييزية لابتزاز الضحية وذويها".
وبحسب للتقرير، فإن عمليات اعتقال النساء التي نفذتها قوات النظام السوري جرت بطرق متعددة؛ أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن، أو من خلال الكمائن الأمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن، أو عبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن، أو عبر اقتحام الأنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية، أو أثناء تأديتهن للأعمال الإنسانية كمساعدة النازحين والجرحى، أو من خلال خطفهن من الشوارع والأماكن العامة، أو عبر استدعائهن للأفرع الأمنية للتحقيق ثم اعتقالهن، أو أثناء زيارتهن لمراكز الاحتجاز المدنية لرؤية أقربائهم المحتجزين/ المعتقلين. وكذلك بعد خروجهن من المناطق التي شهدت عمليات حصار من قبل قوات النظام، ومرورهن من المعابر التي أنشأتها قوات النظام السوري.
وأشار التقرير إلى استهداف النساء على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمن بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي، وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية والإنسانية، بما في ذلك تقديم المساعدات والرعاية للنازحين والجرحى والأطفال والأسر المتضررة.
ولفت التقرير إلى أن "محنة الاعتقال التعسفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من مراكز الاحتجاز، بل تمتد آثارها إلى ما بعد خروجهن ويتعرضن لانتهاكات متعددة، وتفرض عليهن تحديات إضافية في شكل حياتهن".
وأورد التقرير ما وصفها بـ"قصص النجاح" للعديد من النساء السوريات اللواتي "واجهن الانتهاكات والتحديات بشجاعة وجرأة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النساء الاعتقال سوريا تحديات الانتهاكات سوريا اعتقال نساء تحديات انتهاكات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات النظام السوری أطراف النزاع العنف الجنسی ما لا یقل عن کانون الأول دیسمبر 2023 على ید
إقرأ أيضاً:
وثائق للمخابرات السورية توثّق انهيار النظام ومحاولات لإنقاذه.. هذا ما نعرفه
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدته إيزابيل كولز وجاريد مالسين، قالا فيه إنّ: "الوثائق التي تركتها المخابرات السورية، على عجل، تُظهر كيف كافح جهاز الاستخبارات للحكومة المنهارة في فهم التقدم السريع لقوات المعارضة ومحاولة الحدّ من تقدمها".
وأوضح التقرير نفسه، أنه: "بعد أيام من دخول الثوار لمدينة مهمة في الشمال، وصل تقرير من خمس صفحات، إلى مكتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق بتفاصيل مثيرة للقلق".
وتابع: "فقد أجبرت قوات النخبة التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب على التراجع مع انسحاب جيش النظام: بطريقة مجنونة وعفوية". مردفا: أنّ: "الجنود، بطريقة هستيرية، قد تركوا وراءهم الأسلحة والمركبات العسكرية، وفقا لتقرير من ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية في المدينة بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر".
واسترسل: "بحلول ذلك الوقت، كان مقاتلو هيئة تحرير الشام، قد وضعوا بالفعل مدينة ثانية في مرمى بصرهم. ومع استيلائهم على المزيد من المناطق في الأيام التالية، تدفقت التقارير للمقر المكون من ثمانية طوابق للفرع 215، وهو جزء مثير للرعب من جهاز الأمن الضخم للديكتاتور بشار الأسد، في وسط دمشق".
"أوضحت التقارير سرعة واتجاه تقدم الثوار والخطط والأوامر المحمومة على نحو متزايد بهدف إبطاء تقدمهم" تابع التقرير مبرزا: "تكشف الآلاف من وثائق الاستخبارات السرية للغاية، الانهيار السريع للنظام الاستبدادي الذي حكم سوريا بالحديد والنار ولعقود من الزمان".
ومضى بالقول: "مع تقدم هيئة تحرير الشام بسرعة عبر سوريا، قللت الحكومة، في تصريحاتها العامة من مدى تقدم الثوار وسعت إلى إشاعة جو من الثقة. ومع ذلك، تميزت الاتصالات الداخلية بين القوات التي تحاول حماية النظام بقلق متزايد".
وأكد: "في النهاية، تخلّى ضباط ورجال الفرع 215 عن مواقعهم أيضا، تاركين وراءهم كومة من الملابس العسكرية والأسلحة والذخيرة إلى جانب زجاجات الويسكي الفارغة والسجائر المطفأة ورزم من التقارير الاستخباراتية، بعضها معلق في ملفات، وبعضها الآخر مكدس في أكوام".
ووفق الصحيفة، فإنّه في زيارتها لمكاتب الفرع 215، وجدت فسيفساء من صور الرئيس بشار الأسد وقد تم اقتلاع عينيه وفمه. فيما قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، قال ننار حواش: "لقد استمروا في العمل حتى اللحظة الأخيرة، فهم الركيزة الأساسية للنظام السوري السابق".
وتابع: "أن النجاح المفاجئ لهجوم هيئة تحرير الشام، والانهيار المذهل لجيش النظام، كان بمثابة فشل استخباراتي ملحمي في سوريا وخارجها"، مردفا: "فحتى تلك اللحظة، كان يعتقد وعلى نطاق واسع أن الأسد قد ربح الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما. واستعادت القوات الحكومية وبدعم من روسيا وإيران، السيطرة على معظم أنحاء البلاد، وتم حصر الثوار إلى حد كبير في جيب في الشمال الغربي من البلاد".
وأبرز: "كل هذا تغيّر في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما لاحظ قادة هيئة تحرير الشام أن إيران وحزب الله وغيرهما من الجهات التي تساعد في الدفاع عن الأسد تواجه انتكاسات، وأن روسيا كانت منشغلة بشكل متزايد بحربها في أوكرانيا. قد فشنت الهيئة هجوما مفاجئا، وتقدمت بسرعة نحو حلب".
إلى ذلك، مع اقتراب الثوار من المدينة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، أرسل أحد المقرات تعميما إلى جميع فروع أجهزة الاستخبارات هناك برفع الجاهزية القتالية إلى 100 في المئة، وتعليق العطلات حتى إشعار آخر. وبعد يومين، كان المقاتلون قد دخلوا المدينة.
ويبدأ التقرير، الذي يوثق انهيار الجيش بملاحظة وصول طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن من دمشق وعلى متنها 250 فردا من الاستخبارات العسكرية، بما في ذلك أعضاء الفرع 215، مسلحين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للسيطرة على المدينة. وفي غضون ساعات من الانتشار في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرضوا لهجوم من مسيرات.
وقال ضابط الاستخبارات الذي كتب التقرير، نيكولاس موسى، إنّ: "الجهود المتكررة لحشد وحدات الجيش باءت بالفشل حيث فر الجنود، تاركين الأسلحة والمركبات العسكرية". مضيفا أنّ: "نقص الدعم الجوي والغطاء المدفعي زاد من حالة الذعر".
وتابع التقرير: "كان الجرحى ممددين على الأرض ولم يكن هناك من يعالجهم أو يجليهم". مشيرا في لغة صريحة غير معتادة، إلى الفساد داخل جيش الأسد. وقال إنّ فشل القيادة العسكرية أدى إلى "تراخي الصفوف وانتهاكات أمنية".
وأضاف أن معلومات بالغة الأهمية حول مواقع القوات تسربت أثناء الهجوم. وقال التقرير إن "الضباط والأفراد انشغلوا بالأمور المادية والملذات. بينما لجأ أفراد الجيش إلى أساليب غير قانونية؛ لإصلاح المعدات وتأمين سبل عيشهم"، مشيرين إلى: "نقص الموارد والاقتصاد المتدهور".
وأضاف التقرير، أنه في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، تقدم الثوار من الشمال والجنوب والجنوب الشرقي، وسيطروا على حماة وحمص، وقطعوا الطرق لمعاقل النظام في الساحل، واستولوا في النهاية على دمشق.
كذلك، حذّر تقرير في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر: "لقد تلقينا معلومات عن اتصالات وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وخلايا نائمة إرهابية في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق"، بينما دعا إلى: "تشديد المراقبة والتدابير الأمنية".
إلى ذلك، أكد التقرير، أنه: "في وسط المدينة، تم الإبلاغ عن -نشاط غير عادي- بين رجال ملتحين يرتدون سترات جلدية سوداء في شارع شعلان الراقي. وقد أشار عملاء كانوا يراقبون ساحة عامة إلى مجموعة من ماسحي الأحذية باعتبارها مشبوهة، فضلا عن امرأة غير مألوفة تبيع الخضراوات وكانت ترتدي مكياجا ثقيلا تحت حجابها وتتحدث بلهجة تشير إلى أنها من شرق سوريا".
وأوصت المذكرة بـ"طلب لقطات كاميرات المراقبة من أصحاب المحلات التجارية لمراجعة أي حركة مشبوهة"؛ فيما حاول البعض في النظام حشد القوات للدفاع عن العاصمة. وطلب أمر صدر في منتصف ليلة 5 كانون الأول/ ديسمبر باسم الرئيس من وحدة مدرعة بالعودة إلى دمشق من دير الزور في الشرق.
وذكر تقرير أرسل إلى: غرفة العمليات أن مجموعات صغيرة على متن دراجات نارية سيطرت على نقاط تفتيش عسكرية، واستولت على مركبة قتالية للمشاة ومركبتين محملتين برشاشات ثقيلة. وقال التقرير في 6 كانون الأول/ ديسمبر: "الوضع في محافظة درعا مضطرب".
وقال ضابط استخبارات متمركز في درعا، إن: "حالة من الفوضى تزايدت مع تدفق التقارير حول مكاسب الثوار. وقال إنه حتى قبل الهجوم، كانت سيطرة النظام على الجنوب هشة". فيما كانت نقاط التفتيش والمنافذ العسكرية لا تزيد عن كونها صورة رمزية لوجود النظام ومصدرا للدخل للأفراد الذين يمكنهم انتزاع الرشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.
وقبل أيام قليلة من سقوط دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، صدرت أوامر بنقل القوات والمعدات لمواصلة القتال. وكان من المقرر أن تنقل فرقة الدبابات الثالثة 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24,000 رصاصة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل، موطن قاعدة بحرية روسية رئيسية ومعقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات لقاعدة الفرقة الرابعة عشرة للقوات الخاصة غربي دمشق في منتصف نهار 7 كانون الأول/ ديسمبر.
وعشية انهيار النظام، تناول تقرير مع إشارة إلى مصدره، ولكن تم التستر عليه، النهج المتوقع للمتمردين تجاه دمشق، وتوقع أن يصلوا إلى الضواحي في غضون يومين ويستولوا على سجن صيدنايا، حيث تم سجن وتعذيب المعارضين السياسيين. كان التوقيت خاطئا، لكن التنبؤ الأخير أثبت صحته. اقتحمت قوات الثوار السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد.
وانتهت الوثيقة بتوقيع استخدمه ضباط الاستخبارات في رسائلهم الأخيرة، وهو ما أظهر تصميمهم على إبقاء النظام قائما: "للإطلاع والقيام باللازم".