نقيب مهندسين القليوبية يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، خلال ادلائه بصوته في الإنتخابات، بمقر انتخابات النقابة بمدينة بنها، إن هذه المشاركة تعد واجب تجاه النقابة والمهنة، كما دعا جموع المهندسين بالمحافظة، بالنزول والادلاء بأصواتهم في إنتخابات التجديد النصفي التي تُجرى اليوم.
الجدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهندسين فتحت ابوابها اليوم، من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.
كما أعلنت نقابة المهندسين بالقليوبية، قد أعلنت القوائم النهائية للمرشحين، حيث يتنافس 28 مرشحًا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة منهم مقعدين لشعبة مدني و2 آخرين لشعبة مكيانيكا و3 أعضاء لشعب كهرباء وعمارة و"غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية" بمعدل عضو واحد للشعب الثلاث.
ويتنافس فى شعبة الكهرباء 6 مهندسين مرشحين لاختيار مرشح واحد، كما يتنافس فى شعبة ميكانيكا 5 مرشحين لاختيار مرشحين، بينما يتنافس فى شعبة مدنى 7 مرشحين لاختيار مرشحين، أما فى شعبة عمارة فيتنافس 5 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم، كذلك يتنافس فى شعب "غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية"5 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم.
كما تجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية بواقع 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن والتعدين والبترول والفلزات والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بواقع 3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كهرباء نقابة المهندسين نقيب المهندسين الانتخابات الإدلاء بأصواتهم ف هندسة الكهربا النهائية للمرشحين القوائم النهائية التجديد النصفي انتخابات نقابة المهندسين مرشحین لاختیار مرشح فى شعبة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس الشاباك
بدأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس جهاز "الشاباك"، خلفا لرونين بار الذي أقرت الحكومة إقالته.
وقال عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو: "بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء الأربعاء بإجراء مقابلات للمرشحين للمنصب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار إقالة بار، وضرورة الانتظار إلى موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد القرار.
وشددت المحكمة على أنه لا يمكن لنتنياهو إقالة بار قبل نيسان/ أبريل المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات، فيما سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد صرّحت في وقت سابق، بأنه "لا يوجد مبرر للسماح ببدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك أو لتعيين قائم بالأعمال، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة الموقرة، ما قد يضر باستقرار الهيكل التنظيمي الهرمي للشاباك".
بدوره، قلل سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس من أهمية قرار المحكمة العليا، باستمرار تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك.
وقال فوكس: "سيتمكن رئيس الوزراء من البدء فورا في إجراء المقابلات وتقديم مرشح للجنة الاستشارية (لجنة تعيين كبار المسؤولين)".
وأضاف أن العملية ستستغرق قرابة أسبوعين، "لذا لن يتمكن نتنياهو من تعيين الرئيس الجديد للشاباك قبل موعد جلسة المحكمة، ما يجعل استمرار قرار تجميد إقالة بار غير ذي أهمية عمليا".
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، قائلا إن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".