عضو بـ«الشيوخ»: مشروع رأس الحكمة يحول المنطقة لوجهة استثمارية وسياحية عالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة تفاصيل مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن يتسق مع خطى الدولة للسير قدما نحو المفهوم الشامل للتنمية العمرانية، والتي تسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وتنمية للسياحة، والتي تضع مصر على مصاف المنافسة العالمية وتحول المنطقة إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، لافتا إلى أنها ستنعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر الصرف، فضلا عن نمو القطاع العقاري المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع رأس الحكمة سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، بما يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، بما يبشر بدعم مسار الإنتاج وتوفير الحصيلة اللازمة لتدعيم فاتورة الواردات، كما أنها تحمل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بها.
وأوضح العسال أن رأس الحكمة بعد تنفيذها ستجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح سنويًا، كما تتضمن إنشاء منطقة اليخوت، وهو ما سيكون لها دور في تعظيم عائد السياحة المصرية ومن ثم زيادة توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الصفقة هي شراكة وليست بيع أصول وهو ما يعكس القدرة على الانخراط في إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما سيخدم مسار خفض البطالة في ظل ما تحتاجه الدولة كل عام من مليون فرصة عمل جديدة لذلك هناك احتياج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مجلس الشيوخ اليخوت
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا