«إسكان النواب»: الاستثمار ليس بيع بل استغلال الأصول لجذب فرص استثمارية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمارات الأجنبية هدف أساسي لأي دولة لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة في جذب المستثمرين ناجحة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، نتحدث دائما عن جذب الاستثمارات الأجنبية ونطلب دائما من الحكومة المزيد من الاستثمارات"، لافتا: "أن الاستثمار ليس بيع بل منح ما لديك من فرص استثمارية لشركات تضخ في الاقتصاد المصري عملة صعبة مقابل مشروعات تنموية مستدامة".
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة ستغير شكلها وسنرى المنطقة مكان سياحي محلي ودولي كبير"، مؤكدًا أن الدول الكبرى والعظمى تتمنى جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات وهذا جزء من مقاييس الدولة الناجحة.
وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.
وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان عاصم الجزار صندوق النقد الدولي سياسة ملكية الدولة العملة الصعبة تمكين القطاع الخاص منطقة رأس الحكمة تحسين الوضع الاقتصادي لجنة الإسكان بالنواب
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة: استكمال مناقشة قانون العمل غدا
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستستأنف غدا، الأربعاء، مناقشة قانون العمل ، للمناقشة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
وكان "منصور" طرح عددًا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة، وتم الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون، حيث أنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.
وطالب أيضا “منصور”، بتطبيق مزايا القانون على ذوى الإعاقة والأقزام، واستجابت اللجنة.
فى حين رفضت اللجنة، عددًا من التعديلات لوكيل اللجنة، ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة، والاضراب، والمجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
ونوه بأن التعديلات المطروحة من قبله ، ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين العمال و أصحاب العمل ، ويقلل من اللجوء لساحات المحاكم ، ويحفظ الحقوق الضائعة ويفعل دور حقيقى للمجالس والصناديق ، حيث يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن المجالس والصناديق لم تقم بدورها ولم تقدم خدمات حقيقية للعمال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية، والمفترض أنه متواجد من خلال لجنة فى كل محافظة، ولكن الواقع أنه مجلس خفى لا نشعر بدوره.
وأضاف “خاطبت وزير العمل السابق - وقت اندلاع الحرائق بكثافة - للمساعدة فى عمل لجنة السلامة والصحة المهنية فى محافظة الجيزة ، ولم تقم الوزارة أو الوزير بالرد منذ أكثر من عامين ، مختتما حواره ، لجنة مش موجودة ، بالتأكيد لن تحتاج مساعدة ... نريد قانون حقيقى و ليس حبرا على ورق”.