«إسكان النواب»: الاستثمار ليس بيع بل استغلال الأصول لجذب فرص استثمارية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمارات الأجنبية هدف أساسي لأي دولة لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة في جذب المستثمرين ناجحة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، نتحدث دائما عن جذب الاستثمارات الأجنبية ونطلب دائما من الحكومة المزيد من الاستثمارات"، لافتا: "أن الاستثمار ليس بيع بل منح ما لديك من فرص استثمارية لشركات تضخ في الاقتصاد المصري عملة صعبة مقابل مشروعات تنموية مستدامة".
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة ستغير شكلها وسنرى المنطقة مكان سياحي محلي ودولي كبير"، مؤكدًا أن الدول الكبرى والعظمى تتمنى جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات وهذا جزء من مقاييس الدولة الناجحة.
وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.
وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان عاصم الجزار صندوق النقد الدولي سياسة ملكية الدولة العملة الصعبة تمكين القطاع الخاص منطقة رأس الحكمة تحسين الوضع الاقتصادي لجنة الإسكان بالنواب
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندى: الصناعة قاطرة التنمية ومبادرات الدولة تدعمها وتجذب الاستثمارات
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق