أكد رجال أعمال أن الصفقة الاستثمارية المرتقبة سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي لمصر وحياة المواطنين، ويمكن تلخيصها فى مساهماتها فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر وانخفاض معدلات مرور سفن الشحن.

ومن جانبه أكد أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن عقد الصفقة الاستثمارية التى أعلنت عنها الدولة من شأنها توفير عملة أجنبية صعبة لدى البنوك ، الامر الذى يساهم في تخفيف الضغط على الطلب على الدولار وبالتالي يتراجع سعره في السوق الموازية.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ لأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.

وأكد أحمد الزيات، أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وقطعت شوطا كبيراً في السنوات الماضية في تهيئة مناخ الأعمال من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية وإقامة العديد من المناطق الصناعية بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.

ومن جانبه اكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنه الصناعه بجمعية رجال الأعمال المصريين ان الصفقة الاستثمارية ستساهم فى  انخفاض سعر العملة الصعبة في السوق السوداء وفي تقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي وبالتالي يخفف من ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر بشأن مرونة سعر الصرف.


وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" انه سيسهل تقليل هذه الفجوة من إجراءات التوصل للاتفاق مع صندوق الدولي الذي بدأت مفاوضاته الشهر الماضي، حيث تسعى مصر للحصول على شريحتين من القرض مؤجلة من العام الماضي وشريحة مقبلة يحين موعدها في مارس كما تستهدف زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى ما يقرب من 7 او 10 مليارات دولار وفقا للتوقعات.

وقال ان انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من شانه أن يقلل من أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعات قياسية الشهور الماضية، وكذلك تقليل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، من خلال توفير الدولار في البنوك لاستيراد الاحتياجات السلعية وبالتالي زيادة المعروض منها.

ومن جانبة اكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري، سيكون لها تأثير طيب على الشارع والاقتصاد المصري في أقرب وقت.

وأضاف أن فكرة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والنهوض من الأزمات المتتالية، والتي كان من بينها جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المتواجدة على الحدود المصرية، مؤكدًا أن هذه الأمور أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مثل هذه الصفقات ستؤدي بالنهوض مرة أخرى بالاقتصاد  من خلال توفير سيولة دولارية مهمة في وقت مهم.

ونوه إن الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر العملة الأجنبية وأقلها تكلفة سياسيًا واقتصاديا، لأنه يضخ في الاقتصاد أموالًا جديدة، وبالتالي فهو لا ينطوي على مخاطر من نوع الأموال الساخنة التي تأتي بسرعة وتخرج بسرعة، ولا يترتب عليه بيعًا لأصول قائمة بالفعل.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي ليبقى ويستمر، ويوفر وظائف دائمة، بما يفكك من حالة الركود وما يصاحبها من تضخم، بالإضافة إلى قيامه بنقل تكنولوجيا حديثة ووسائل أعمال متطورة، مشيرا إلى أن صفقة الاستثمارات التي وافقت عليها الحكومة ستساهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي، تمكنه من توحيد سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومن ثم القضاء على السوق السوداء والمضاربين، مع إتاحة مبالغ كبيرة من تلك الحصيلة لاستخدام البنوك في فتح اعتمادات للاستيراد.

فيما أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات على ضرورة أن توجه اعتمادات الاستيراد   لمستلزمات الإنتاج بالأساس لأجل تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة وتحويل نمط الاقتصاد من استهلاكي ريعي إلى إنتاجي تنموي، وهو ما سيؤدى في حالة استخدامه بأكبر كفاءة ممكنة إلى رفع سعر العملة المحلية وخفض أسعار البضائع المستوردة التي كان التجار يقومون بتسعيرها وفقًا لتقييمات مُغالى فيها لتكلفة الاستيراد بسبب ارتفاع سعر تدبير العملات الأجنبية. نشجع الاستثمار الأجنبي المباشر .

واضاف ان أهمية الصفقة الاستثمارية التي أعلنت مجلس الوزراء الموافقة عليها، مشيرا إلى أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي تسعى إليه كل الدول، لمساهمته  في تعدد وتنوع الاستثمارات، بالإضافة إلى كونه مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة، لأن المستثمر الأجنبي يدفع بالدولار، ومن ثم تؤدي زيادة المعروض من العملة في تخفيف حدة مشكلة سعر الصرف التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضي.

واكد المرشدى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد" إن السوق المصري يعاني من وجود سعر رسمي للدولار وسعر بالسوق غير الرسمي "السوق السوداء"، بالإضافة إلى تسعير الدولار بسعر مختلف داخل كل قطاع سواء الذهب أو السيارات أو الحديد وغيرها، موضحا أن هذه الفجوة تؤدي إلى مشكلة حقيقية في القطاعات الاقتصادية، لذلك يعتبر الاستثمار الأجنبي  أحد الأدوات لحل هذه المشكلة، فكلما زاد الاستثمار الأجنبي خاصة لو في شكل شراكات مع الدولة أو القطاع الخاص أدى ذلك إلى مزيد من النتائج الإيجابية سواء بحل أزمة العملة أو المساهمة في نمو القطاع الخاص.

وأشار الى أن قرار الشركات العالمية بالاستثمار في أي دولة يرتبط بتوافر عدد من العناصر في هذه الدولة، منها توافر الأمن والاستقرار، ووجود تشريعات جاذبة للاستثمار، ووجود تشريعات تحمي دخول وخروج رؤوس الأموال، بالإضافة إلى  استقرار النظام المالي، لذلك تسعى الدولة جاهدة نحو تحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي والقضاء على الفجوة الموجودة، لافتا إلى وجود ميزة نسبية تحققها الاستثمارات المباشرة في مجالات متعددة تتعلق بزيادة حجم التصنيع والإنتاج وهو ما يخفف فاتورة الواردات، وتخفيف الطلب على العملة الصعبة ، ومن الممكن في حال زيادة الإنتاج أن ننتقل إلى التصدير ومن ثم يصبح مصدر مهم لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية، كما أنه ينعكس على زيادة معدلات النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد في الدولة الأم.

ونوه إلى أن مصر تمتلك مقومات كثيرة تساعدها في جذب الاستثمارات الأجنبية منها الموقع الاستراتيجي وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، كذلك الأيدي العاملة التي تعد تكلفتها أقل مقارنة بدول أخرى، وفي حال توفير التدريب والتأهيل اللازم لها تصبح كفاءتها عالية جدا، مشددا على الدور الذي تلعبه الاستثمارات المباشرة في توفير فرص العمل المتنوعة ومن ثم خفض معدلات البطالة في المجتمع المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الصفقة الاستثماریة العملة الصعبة بالإضافة إلى من خلال ومن ثم

إقرأ أيضاً:

وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.  

وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

واوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا  قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها،  كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .

ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها  ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار  إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل  ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز  المخلفات، كذلك تجرى الهيئة  الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.

كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات  هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
 

مقالات مشابهة

  • "دبي للاقتصاد الرقمي" شريك استراتيجي للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع
  • رئيس الوزراء يستمع لرؤى رجال الأعمال ويؤكد: نعمل على تحسين مناخ الاستثمار
  • العملة الإيرانية تهوى لأدنى مستوياتها أمام الدولار
  • “الاستثمار” و“البيئة” يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وسبل الترويج لها
  • وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
  • وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
  • وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
  • أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن
  • غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية
  • حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية