قطر توجه نداءً حماسياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وجه مطلق بن ماجد القحطاني، ممثل قطر أمام المحكمة الدولية، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 ، ، نداءً حماس ياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القحطاني، الذي يشغل أيضا منصب سفير قطر لدى هولندا، قال إن "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعب غزة أظهرت أن الوضع في فلسطين التهديد الأكثر إلحاحا للسلم والأمن الدوليين".
وأضاف أن بلاده "ترفض ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يعتبر أن بعض الأطفال يستحقون الحماية القانونية فيما يقتل آلاف آخرين".
وأوضح القحطاني، أن "هناك تصورا متزايدا بأن القانون الدولي ينطبق على البعض دون الآخرين، وأن بعض الناس يُنظر إليهم على أنهم يستحقون الأمن والحرية وتقرير المصير، لكن البعض الآخر لا يستحقون ذلك".
وفي معرض وصفه للانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين، أشار إلى أن إسرائيل "حرمت الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، واستعمرت الأراضي الفلسطينية. علاوة على ذلك، طبقت… نظامًا من القمع العنصري والتمييز المنهجي تم إنشاؤه بهدف الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين".
وقال الممثل القطري، إن "سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية والتمييزية أدوات لمشروع استعماري استيطاني طويل الأمد".
وشدد على ضرورة "احترام القانون الدولي في جميع الظروف، وتطبيقه على الجميع بالتساوي، والمحاسبة على جميع الانتهاكات".
وتابع "على مدار أكثر من 75 عاما تم التعامل مع حق الشعب الفلسطيني على أنه استثناء لسيادة القانون الدولي". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي والضم التدريجي وتسريع وتيرته يزيد من الموقف خطورة بالغة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته،يزيد من الموقف خطورة بالغة.
و أوضحت في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب