تأثير صفقة مشروع رأس الحكمة على الأسواق.. هبوط في سعر الدولار وتذبذب في أسعار الذهب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهدت الأسواق الموازية للدولار حالة من الارتباك بعد الإعلان عن الصفقة الكبرى لمشروع رأس الحكمة من قبل رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي.
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى أقل من 60 جنيهًا، وبلغ 56 جنيهًا، مع توقف الحركة التجارية لحين تحديد السعر النهائي.
هبوط الدولار في السوق السوداء أثَّر على أسعار الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 3270 جنيهًا، بأدنى مستوى خلال شهرين، نتيجة للتذبذب المستمر في أسعار الدولار.
تزامن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء مع إعلان الدولة المصرية عن ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، مما أدى إلى اضطراب كبير في الأسواق المالية.
مشروع رأس الحكمة يعتبر أكبر صفقة استثمارية مباشرة بين مصر والإمارات، ومن المتوقع أن يسهم بمبلغ إجمالي قدره 35 مليار دولار في خزانة الدولة، مع توزيعه على دفعتين خلال فترة قصيرة.
تحمل الصفقة الكبرى أهمية استراتيجية حيث يتوقع أن يُضاف إلى مشروع رأس الحكمة نحو 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي، وهو رقم ضخم يعكس التزام الإمارات بدعم التنمية في مصر.
في الوقت نفسه، يظل سعر الدولار في البنوك مستقرًا عند مستوياته الحالية، مع تسجيل العملة الخضراء في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر بيع الدولار الدولار اليوم في مصر رأس الحكمة سعر الدولار في السوق السوداء مشروع رأس الحکمة سعر الدولار الدولار فی
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا