قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مدينة الحكمة تبشر بانفراجة حقيقية وتعالج الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن إبرام مصر صفقة مدينة الحكمة مع شقيقتها الإمارات، يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة محليا وأجنبيا لدعم الاقتصاد المصري دعما متنوعا ومختلفا في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة العمرانية والسياحية.
مدينة الحكمة تبشر بانفراجة حقيقيةوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والعمل على علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتبشر بانفراجة حقيقية في أزمة النقد الأجنبي، إذ توفر سيولة نقدية من العملة الصعبة، وكذلك توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين، خاصة من أبناء المناطق الساحلية.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح هذه الصفقة الكبيرة سيسهم في ضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، «منهم 11 مليار دولار تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري»، والثانية 20 مليار دولار، على دفعات وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، كعائد مستمر يدخل خزانة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وثمّن رزق، نجاح الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية والحكومة المصرية، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مؤكدا أن إعلان تفاصيل هذه الصفقة قطع الشك والطريق على مصادر الشائعات والمتربصين بالتأكيد على أنها شراكة مصرية إماراتية وليست صفقة لبيع الأصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الاستثمارات الشعب الجمهوري الحكومة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 100 مليار دولار صادرات لتنفيذ استراتيجية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب أحمد فوزى عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في قطاع الصناعة خلال العشر سنوات السابقة، وفي التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة وخصوصا في صعيد مصر الذي كان محروما من هذه المناطق الصناعية في العهود السابقة.
وأضاف " فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالصناعة وتوطين الصناعة وصناعات السيارات وفتح المصانع المتعثرة، أن الدوله نجحت في تهيئة البنية التحتية لتشجيع هذا القطاع الهام مشيدا بتولي الفريق كامل الوزير هذا الملف كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصناعه وهو رجل مشهود له بالكفاءه والجديه والانجاز.
ووجه "فوزي "سؤاله للحكومة هل وصلت الدولة المصرية إلى حالة من الرضاء علي هذا القطاع وهل تحققت الأرقام المستهدفة من هذا القطاع طبقا لاستراتيجية الدولة الصناعية ٢٠٣٠ ،والتي تستهدف الوصول الي ١٠٠ مليار دولار كحجم للصادرات.
وأضاف نائب التنسيقية “إن هذا القطاع بعافيه كبيرة جدا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود للحكومة مجتمعة وليس وزارة الصناعة فقط بل الزراعة، والاستثمار، والتنمية المحلية وكافة الوزارات المرتبطة بالملف للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي”.
وتابع: “الدولة نجحت في إنجاز العديد من الملفات الهامة مثل قطاع الاسكان والطرق والنقل والكهرباء والطاقه وآن الاوان ان تهتم الدوله بهذا القطاع وتعطيه كل سبل الدعم والمسانده للنهوض بالاقتصاد الوطني للدوله المصرية” .
ووجه "فوزى" حديثه للحكومة إذا كنا نرغب في النهوض بهذا القطاع علينا ان نتحدث عن مزيدا من الاعفاءات الضريبيه ومزيدا من تقليل التأمينات الاجتماعيه والاعباء الاضافيه ومزيدا من الحوافز التشجيعيه ومزيدا من المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه ،بالاضافه الي توحيد جهة الولايه والرقابه وخفض سعر الاراضي الصناعيه مشيرا الي ارتفاع سعر المتر في الاراضي الصناعيه بالمقارنه بدول كثيره من دول الجوار.
وطالب بضرورة توفير الأراضي بأسعار رمزية الامر الذي يساهم بشكل كبير جدا في النهوض بهذا القطاع، معللا ذلك بأن قيام الدولة بخفض أسعار الأراضي يعوضه الإقبال الكبير علي التصنيع وزيادة الانتاج وزيادة الأيادي العاملة.
وفي نهاية حديثه وجه فوزي الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا القطاع والذي يعكس رؤية وتوجه الدولة المصرية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة