وزيرة التخطيط: تمثيل المرأة في الحكومة المصرية بأعلى مستوى على الإطلاق بنسبة 26%
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في «منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة»، المنعقد بعنوان «تعزيز تمكين المرأة الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤى ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين»، وذلك على هامش فعاليات إطلاق منظمة OECD التقرير الاقتصادي لمصر، بمقر المنظمة بباريس، والذي يتم إطلاقه في إطار البرنامج القُطري لمصر.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل تحالفًا استراتيجيًا يشمل مجموعة واسعة من المبادرات ، ويعد البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، الذي تم إطلاقه في عام 2021، بمثابة شهادة على هذا التعاون، حيث يعطي هذا البرنامج الأولوية لجهود الإصلاح الهيكلي الشامل في مصر والتي تحفز التحول الاقتصادي الكبير عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحديث قطاع الطاقة، واستثمارات البنية التحتية الرقمية مع الالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة.
النساء في مصر يمثلن ما يقرب من 49% من إجمالي السكانوأضافت السعيد أن النساء في مصر يمثلن ما يقرب من 49% من إجمالي السكان، ويعتبر التزام الحكومة المصرية المستمر وسعيها للتغيير هو محرك لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث اتخذت مصر خطوات غير مسبوقة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية داخل القطاع العام وعبر المجتمع ككل، وتكمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التي أطلقت عام 2017، رؤية مصر 2030 بخطة عمل قوية تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة إلى إطلاق «دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي» لعام 2022، ليكون بمثابة إطار شامل يهدف إلى دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة.
تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأةوأضافت السعيد أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب، وقد ركز النهج الذي تتبناه مصر على أربع ركائز رئيسية: الوصول إلى الموارد، والتعليم وتنمية المهارات، والصحة الإنجابية، وبيئة السياسات التمكينية، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، وهو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، وحقق انتشارًا كبيرًا، حيث وصل إلى أكثر من 3.1 مليون أسرة في 27 محافظة، و12 مليون مستفيد، 75% منهم من النساء.
ويدمج البرنامج الحسابات المصرفية مع برامج شبكات الأمان الاجتماعي، مما يضمن حصول النساء المستفيدات على الخدمات المالية وإدارة الأموال المخصصة لهن بفعالية، إلى جانب إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2019، والتي تستهدف 4500 قرية يبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة يشكلون 50% من سكان مصر، وتضع المبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة في المقدمة، حيث تعالج المبادرة معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة، من خلال تحسين المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا برنامجًا لتعزيز الشمول المالي، حيث وصل إلى أكثر من 1.2 مليون امرأة ريفية حتى الآن، عبر المحافظات والقرى المشمولة بمبادرة "حياة كريمة" .
مركز بيانات موحد للشمول الماليكما أشارت إلى إنشاء البنك المركزي المصري مركز بيانات موحد للشمول المالي، وهو عبارة عن بنية تحتية مهمة لجمع وتجميع بيانات الشمول المالي من جميع المؤسسات المالية، مما يضمن وجود بيانات قوية تتيح إجراء تحليل مفصل للفجوات بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، وهو ما أدى بدوره إلى أن أكثر من 16 مليون امرأة أصبحت الآن مشمولة مالياً.
وتناولت السعيد بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تم إطلاقه عام 2022، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي لمليوني امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا من خلال الاستقلال المالي، وتنفيذ مشروعات صغيرة تقودها النساء في جميع أنحاء مصر، وإدراكًا لأهمية المعرفة والرعاية الصحية الاستباقية، ينظم المشروع حملات توعية واسعة النطاق تصل إلى أكثر من 20 مليون امرأة، وتتناول هذه الحملات مختلف القضايا الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وممارسات نمط الحياة الصحي.
استثمارات استراتيجية في تعليم الفتياتوأوضحت السعيد أن مصر قامت باستثمارات استراتيجية في تعليم الفتيات، وبرامج التدريب المهني التي تركز على المرأة، وتعزيز القوى العاملة النسائية الماهرة والتمكينية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إطلاق برنامج إصلاح التعليم في مصر (EERP) الذي يركز على تحسين حصول الفتيات على التعليم الجيد، وخاصة في المناطق الريفية.
وأسفرت هذه الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من 21.4% عام 2018 إلى 17.3% عام 2023، كما أدى البرنامج الوطني للقيادات النسائية الذي تم إطلاقه عام 2018، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى رفع مهارات أكثر من 8000 امرأة في 27 محافظة، بالإضافة إلى التواصل مع أكثر من 500 امرأة في 45 دولة من القارة الأفريقية من خلال برنامج القيادة النسائية الأفريقية، وفي عام 2021، أطلقت مصر مبادرة وطنية بعنوان "هي من أجل مستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين من خلال التدريب وبناء القدرات.
وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب التكنولوجي وقد استطاعت المبادرة الوصول إلى 4300 امرأة في 27 محافظة حتى الآن، ومن خلال مرصد المرأة في مجالس الإدارة وهيئة الرقابة المالية، تمكنا من تأمين مقاعد للنساء في مجالس الإدارة، وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليا 17%، وشركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لديها نسبة تمثيل 22% بين 888 شركة.
تمثيل المرأة في الحكومة المصرية عند أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 26%وأكدت السعيد أنه نتيجة لجميع الجهود السابقة، أظهرت أحدث الأرقام أن تمثيل المرأة في الحكومة المصرية وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 26%. كما ارتفعت التمثيل في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%، أي 162 مقعداً من أصل 596 مقعداً، وفي الفترة من 2021 إلى 2022 تم تعيين 209 قاضيات من النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة تمكين المرأة الاقتصادي التمکین الاقتصادی للمرأة الحکومة المصریة تمثیل المرأة فی بین الجنسین الوصول إلى السعید أن النساء فی برنامج ا أکثر من من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة.. تعرفي عليها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هيئة الجلوس للمرأة في الصلاة عند الحنفية هي أن تجلس جلسة التورك في صلاتها، وذلك بخلاف الرجل، فإن الجلسة المسنونة له هي الافتراش.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة؟ أن صفة التورك هي: أن تنصب المرأة رجلها اليمنى، وتضع بطون أطراف أصابعها على الأرض ورؤوسها للقِبلة، وتُخرِج يسراها من جهة يمينها، وتُلصِق وَرِكها بالأرض، وكذا أليتُها اليسرى.
كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسن توركُ المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفَخِذَ على الفخذ، وتُخرِج رِجلَها مِن تحت وَرِكِها اليمنى؛ لأنه أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تجلس متوركة أو مفترشة، ولكن المستحب لها التورك لا الافتراش.
أما عن هيئة سجود المرأة فقد قال صاحب "بدائع الصنائع" (1/ 210) في الكلام على صفة السجود: [فأما المرأة فينبغي أن تَفتَرِش ذراعيها وتَنخَفِض ولا تَنتَصِب كانتصاب الرَّجُل، وتُلزِق بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأن ذلك أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإنه عند الحنفية يُسَنّ للمرأة عند السجود أن تفترش ذراعَيها وتَضُمَّهما إلى جنبَيها، فلا تُبدِي عَضُدَيها، ولا تعارض بين الأمرين حتى نحتاج إلى التخيير بينهما، فإن الافتراش إنما يكون على الساعد ما بين الرُّسغ إلى المرفق، بينما الضم إلى الجنبين يكون بالعضد ما بين المرفق إلى الكَتِف.
جاء ذلك ردا على سؤال من امرأة: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق