"إسكان النواب" ترد على المشككين في مشروع رأس الحكمة: استثمار وليس بيع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار الأجنبي هدف مهم لأي دولة لتحسين وضعها الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة لجذب المستثمرين تكللت بالنجاح.
وتابع: "نتحدث دائمًا عن جذب الاستثمار الأجنبي ونطالب الحكومة دائمًا بزيادة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار ليس للبيع، ولكن لتوفير فرص استثمارية للشركات التي تستثمر العملة الصعبة في الاقتصاد المصري مقابل مشروعات التنمية المستدامة".
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن “الاستثمار في مصر ليس بيعًا بل هو استثمار في مشروعات تنموية”، مبينا أن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة سيغير من صورتها ويحول المنطقة إلى مركز سياحي كبير على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد أن الدول والقوى الكبرى مستعدة لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنطقة وأن هذا جزء من سياسة وطنية ناجحة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، على عقد مشروع تطوير رأس الحكمة.
ويهدف عقد الاستثمار المباشر في المقام الأول إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الوزير مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواصل تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في ورقة سياسة الملكية العامة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في قطاع التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة بيع رأس الحكمة مشروع مدينة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة الجديدة مشروع رأس الحكمة مدينة راس الحكمة تطوير رأس الحكمة خليج رأس الحكمة مخطط تطوير رأس الحكمة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة راس الحكمة مطروح راس الحكمة الجديدة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة