"إسكان النواب" ترد على المشككين في مشروع رأس الحكمة: استثمار وليس بيع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار الأجنبي هدف مهم لأي دولة لتحسين وضعها الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة لجذب المستثمرين تكللت بالنجاح.
وتابع: "نتحدث دائمًا عن جذب الاستثمار الأجنبي ونطالب الحكومة دائمًا بزيادة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار ليس للبيع، ولكن لتوفير فرص استثمارية للشركات التي تستثمر العملة الصعبة في الاقتصاد المصري مقابل مشروعات التنمية المستدامة".
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن “الاستثمار في مصر ليس بيعًا بل هو استثمار في مشروعات تنموية”، مبينا أن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة سيغير من صورتها ويحول المنطقة إلى مركز سياحي كبير على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد أن الدول والقوى الكبرى مستعدة لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنطقة وأن هذا جزء من سياسة وطنية ناجحة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، على عقد مشروع تطوير رأس الحكمة.
ويهدف عقد الاستثمار المباشر في المقام الأول إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الوزير مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواصل تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في ورقة سياسة الملكية العامة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في قطاع التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة بيع رأس الحكمة مشروع مدينة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة الجديدة مشروع رأس الحكمة مدينة راس الحكمة تطوير رأس الحكمة خليج رأس الحكمة مخطط تطوير رأس الحكمة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة راس الحكمة مطروح راس الحكمة الجديدة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
صرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا