حزب الجيل: مشروع تطوير "رأس الحكمة" تكليلا لجهود الدولة فى جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس،عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير مدينة "رأس الحكمة، يأتي تكليلا لنجاحات وجهود الدولة المتضافرة لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف"هجرس" فى تصريحات له، أن المشروع شراكة استراتيجية وتعاون ثنائي بين البلدين الشقيقين، عن طريق تعظيم الاستفادة من اصول الدولة غير المستغلة، عن طريق الاستثمار فيها، وليس بالبيع كما يروج المغرضين، مثمنا ثقة الامارات في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع تطوير وتنمية "رأس الحكمة" يعتبر أكبر صفقة استثمارات مباشرة عقدتها مصر، حيث يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
وأشار إلي أن الاستثمار المباشر يساهم في توفير مئات الالاف، والقضاء على أزمة العملة الصعبة والتضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا الي أن مصر تمتلك كثيرا من المقومات التي تجعلها واجهة نموذجية للاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز