غرفة صناعة العقار: مشروع رأس الحكمة يجعل مصر وجهة استثمارية بالمنطقة.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة رأس الحكمة لها عدة محاور، أولها دخول 24 مليار دولار استثمار مباشر خلال شهرين، ووجود 11 مليار دولار سيتم تحويلهم إلى العملة المحلية، والذي سيؤدي إلى انخفاض الدين الخارجي إلى 11 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا مايجعل هذه الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
أشار حسنين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، إلى أن رقم 35 مليار دولار بالنسبة لمصر، يبرهن للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب وكذلك الوجهة الأساسية عندما تفكر الدول الأجنبية أن تستثمر في المنطقة، موضحًا أن المحور الأخر يخص التطوير العقاري، فالساحل الشمالي ظل كنزًا غير مستغل.
التطوير من الساحل الشمالي
وتابع: « الساحل الشمالي كان يستخدم لمدة شهرين على مدار العام ومغلق لأكثر من عشر شهور، وكان يجب تنمية هذا الساحل عن طريق إضافة أنشطة أخرى منها السكنية، وبنوعية المشاريع التي أعلن عنها مدبولي اليوم، أصبح الساحل الشمالي على طريق الخريطة السياحية، وسيصبح الساحل الشمالي منطقة جاذبة للاستثمار».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة العقار رأس الحكمة العملة المحلية استثمار مباشر الدين الخارجي صفقة رأس الحكمة الساحل الشمالی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!
قبل عامين ، وبينما كانت إيرادات قناة السويس تتجاوز 9 مليارات دولار، فإن صادرات المغرب من السيارات سجلت زهاء الـ11 مليار دولار.
وبعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والغربية الداعمة لها، تأثرت القناة وتراجعت حركة السفن وتراجعت معها الإيرادات.. لكن استمرت السيارات المغربية فى التدفق نحو أوروبا لتسجل 12 مليار دولار.
الآن تقترب المغرب من إنتاج مليون سيارة سنويا بمتوسط سيارتين كل دقيقة تقريبا، وهى تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية فى صناعة السيارات بعد الهند والصين.
كانت المقارنة بين مصر والمغرب ستصبح أكثر إنصافا لو ذكرنا قيم صادرات السيارات المجمعة فى مصر، لكن فوضى الأرقام تعوق هذة المقارنة، ربما لأن لا أحد هنا فى مصر يهتم بصادرات السيارات.
فمثلًا نشرت صحيفة حكومية أن مصر تصدر سيارات بقيمة 6 ملايين دولار فى السنة، وهذا رقم مضحك، فى حين نشر موقع الكترونى كبير، أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أظهر ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا فى 2022 بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا فقط فى 2021.
وهناك صحيفة اقتصادية شهيرة تشير إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها، سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2024، أى أقل من 150 مليون دولار فى العام.
ورغم تضارب الأرقام عندنا فى مصر، فإنها جميعها تشير إلى أن الصادرات المصرية من السيارات «هزيلة».
تقوم صناعة السيارات فى المغرب على البنية التحتية القوية، ورأس المال البشري، و جذب الشركات الأجنبية وأشهرها بالطبع العلامة الفرنسية الشهيرة «رينو».
وفى مصر تتوافر البنية التحتية القوية ، ويتوافر رأس المال البشري، بجانب ميزة أخرى لا تتوافر فى المغرب وهى اتساع السوق المحلى ، إذ إن تعدادنا السكانى يتجاوز 3 أمثال المغاربة.
أما بالنسبة للقرب من الأسواق التصديرية فموقعنا أفضل، لأننا نجاور أوروبا والسوق الخليجى والأفريقي الكبير ، بخلاف المغرب.
وللحقيقة فإن المغرب حظيت بدعم أوروبى ، إذ بدأت نشاطها كقاعة تجميع للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يعيبها.. ثم تحولت إلى التجميع والتصنيع .
وللحقيقة ايضا فإن الإرادة السايسية لدى الاتحاد الأوروبى هى السبب الخفى فى إنجاح التجربة المغربية، بينما هنا فى مصر كان الرهان الأكبر على الاستثمارات الحكومية تارة ، والاستثمارات الروسية تارة أخرى( السيارة لادا)؛ وكلاهما لا يكفي.
مؤخرا قال الدكتور مصطفى مدبولى :» اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة شركة النصر للسيارات للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».
وأهم ما فى الموضوع هو «شراكات القطاع الخاص»، لأنها هى محور الارتكاز ، إذ إن الدولة لن تستطيع ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فى شركة النصر. كما أن الروس فى ظل حربهم العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الغرب لن يستطيعوا تنفيذ مشروع ضخم للسيارة «لادا» فى مصر.
ويبقى البديل فى استثمارات صينية ، لأن أوروبا لن تضحى بمركز تجميع المغرب من أجل منافس جديد فى مصر.
نحتاج رؤية واقعية بعيدا عن التهليل لعودة شركة النصر للسيارات .. وتكفينا سنوات الفرص الضائعة.
[email protected]
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول