عضو «صناعة العقار»: مشروع «رأس الحكمة» يؤدي إلى خفض سعر الدولار وإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكّد المهندس أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، أنّ توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى بين مصر وتحالف إماراتي، هو هدف سعيد لجميع الشعب المصري، وبشكل خاص لصناعة التطوير العقاري على عده محاور، مشيرًا إلى أنّ المشروع يؤدي إلى خفض قيمة الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري.
تغيير شكل الساحل الشماليوأوضح «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ المطور والمستثمر الأجنبي، سيعمل على الأرض ويقوم بتنميتها، ويخلق فرص عمل أثناء المشروع وبعد الانتهاء منه، موضحًا أنه بحدث اليوم سيكون هناك تغيرات في شكل الساحل الشمالي المصري.
ونوه إلى أنّ الساحل الشمالي المصري، كان يجري استخدامه لمدة شهرين ثمّ إغلاقه، وكان لابد من تغيير هذه الثقافة وبنوعية مختلفة من المشاريع، مع وجود استثمارات ما يعد تغيرًا حقيقيًا وتنمية وزيادة في عدد السياح، موضحًا أنّ هذا المشروع يخلق تطوير سياحي وعمراني وصناعي، وهو أحد أهم مخارج مصر من الأزمة الحالية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
انخفاض في سعر الدولار وانتعاش الصناعةوشدد على أن هذا المشروع سيحدث انتعاشه مباشر، مؤكدًا أنه يتوقع بداية من الأسبوع المقبل أن يكون هناك انخفاضًا في سعر الدولار، وانتعاش الصناعة وعودة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي، موضحًا أن تنمية الساحل الغربي وتنمية رأس الحكمة جزء من المخطط الاستراتيجية 2052، وتعمل عليه الدولة المصرية منذ 2008، وهي عبارة عن مخطط ووضع الطرق الرئيسية لتمر بين المدن التي نهدف لتنميتها.
وأشار إلى أنّ مشروع رأس الحكمة يعد 4 أضعاف حجم مدينة الشيخ زايد، منوهًا بأن يبلغ 50 كيلومترًا على البحر، وهو ميزة لا توجد في أي مدينة على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة الساحل الشمالي الاستثمار الأجنبي اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير من البنك الدولي: هل ينجو الاقتصاد اليمني من أزماته المتفاقمة؟
شمسان بوست / متابعات:
قال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، إن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة” أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.