أكّد المهندس أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، أنّ توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى بين مصر وتحالف إماراتي، هو هدف سعيد لجميع الشعب المصري، وبشكل خاص لصناعة التطوير العقاري على عده محاور، مشيرًا إلى أنّ المشروع يؤدي إلى خفض قيمة الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري. 

تغيير شكل الساحل الشمالي

وأوضح «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ المطور والمستثمر الأجنبي، سيعمل على الأرض ويقوم بتنميتها، ويخلق فرص عمل أثناء المشروع وبعد الانتهاء منه، موضحًا أنه بحدث اليوم سيكون هناك تغيرات في شكل الساحل الشمالي المصري.

تطوير سياحي وعمراني وصناعي

ونوه إلى أنّ الساحل الشمالي المصري، كان يجري استخدامه لمدة شهرين ثمّ إغلاقه، وكان لابد من تغيير هذه الثقافة وبنوعية مختلفة من المشاريع، مع وجود استثمارات ما يعد تغيرًا حقيقيًا وتنمية وزيادة في عدد السياح، موضحًا أنّ هذا المشروع يخلق تطوير سياحي وعمراني وصناعي، وهو أحد أهم مخارج مصر من الأزمة الحالية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

انخفاض في سعر الدولار وانتعاش الصناعة

وشدد على أن هذا المشروع سيحدث انتعاشه مباشر، مؤكدًا أنه يتوقع بداية من الأسبوع المقبل أن يكون هناك انخفاضًا في سعر الدولار، وانتعاش الصناعة وعودة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي، موضحًا أن تنمية الساحل الغربي وتنمية رأس الحكمة جزء من المخطط الاستراتيجية 2052، وتعمل عليه الدولة المصرية منذ 2008، وهي عبارة عن مخطط ووضع الطرق الرئيسية لتمر بين المدن التي نهدف لتنميتها.

وأشار إلى أنّ مشروع رأس الحكمة يعد 4 أضعاف حجم مدينة الشيخ زايد، منوهًا بأن يبلغ 50 كيلومترًا على البحر، وهو ميزة لا توجد في أي مدينة على مستوى العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة الساحل الشمالي الاستثمار الأجنبي اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري

 

المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.


و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.


كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.

 


بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".


وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.

 

الجرام بـ3735 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار الفائدة؟ خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة،  ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.


في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.


وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
 

مقالات مشابهة

  • تبلل القدمين في البرد تسبب يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب
  • كل ما تود معرفته عن عقار GHB.. يؤدي إلى الوفاة 
  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
  • تركيا تضخ ملايين إضافية في الاقتصاد المصري
  • متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • محافظ بغداد يحدد موعد افتتاح مدخل بغداد - موصل
  • وزير المالية: التحول الرقمي أساس لنهضة الاقتصاد المصري
  • كيف يؤثر تحويل السيارات إلى الغاز على الاقتصاد المصري؟
  • صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر