أولمرت : غزة مجرد خطوة في مخطط عصابة نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 ، إن غزة مجرد خطوة في مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.
وقال أولمرت في مقال له نشرها بصحيفة هآرتس : "الهدف الأسمى للثنائي اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ليس احتلال قطاع غزة".
وأضاف: "حتى الاستيطان في أنحاء القطاع المدمر ليس هو الهدف النهائي لمجموعة من المهلوسين الذين استولوا على السلطة في إسرائيل".
وتابع: "غزة هي مجرد فصل تمهيدي، والمنصة التي تريد هذه العصابة أن تبنيها كأساس ستدور عليه المعركة الحقيقية التي يتطلعون إليها: معركة الضفة الغربية وجبل الهيكل"، في إشارة للمسجد الأقصى.
وأشار أولمرت إلى أن "الهدف النهائي لهذه العصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتطهير جبل الهيكل من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى إسرائيل".
وحذر من ان "الطريق لتحقيق هذا الهدف مملوء بالدماء. الدم الإسرائيلي في الدولة وفي الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ 57 عاماً، وكذلك الدم اليهودي في أماكن أخرى من العالم".
وقال: "كذلك الكثير من الدماء الفلسطينية، بالطبع، في المناطق (الفلسطينية)، في القدس ، وإذا لم يكن هناك بديل أيضاً بين المواطنين العرب في إسرائيل".
وأضاف: "لن يتحقق هذا الهدف دون صراع عنيف واسع النطاق. الكارثة. حرب شاملة".
وأشار أولمرت إلى أنه "نجحت هذه العصابة في المرحلة الأولى قبل الضجة والحرب الشاملة التي يأملون على ما يبدو أن تندلع هنا".
وقال في إشارة الى حكومة نتنياهو: "لقد سيطروا على حكومة إسرائيل وجعلوا من الرجل الذي يرأسها خادماً لهم. إن احتمال قيامهم بتفكيك الحكومة وطرد رئيس الوزراء من إدارة شؤون الدولة ليس بالأمر الغريب. إنها عملية تجري في هذه اللحظة بالذات، خطوة بخطوة".
وبشأن الحرب على غزة، ذكر أولمرت إنه "من الواضح أننا بعيدون عن النصر الكامل. مثل هذا النصر غير ممكن وحتى لو استمر العمل العسكري لعدة أشهر أخرى، فإن الثمن الذي يدفعه لا يستحق رؤية النصر الذي لا توجد إمكانية حقيقية لتحقيقه".
وقال: "إن استمرار العمل العسكري الآن سوف يجر إسرائيل إلى رفح وهذا ما يريدونه. إن مثل هذه الخطوة سوف تعرض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر بشكل ملموس وفوري".
وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.
وأضاف: "وسط كل هذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إحراق جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".
وأشار إلى أن بن غفير وسموتريتش يريدان أن تتفجر ردود الفعل على قرار تقييد الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان الأوضاع في الضفة الغربية، كما يريدان الحرب على لبنان.
والأحد الماضي، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد والحد من وصول ودخول الفلسطينيين من القدس والداخل (أراضي 48) إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقال أولمرت: "يدرك رئيس الوزراء العواقب الحتمية الناجمة عن هذا الاستسلام التام للعصابة المتطرفة التي تسيطر على حكومته. إنه يرى، ويفهم، لكنه يتعاون".
وأضاف: "في نهاية المطاف، فإن نتنياهو على استعداد للتخلي عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة) وتقويض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن".
وتابع أولمرت: "فهو على استعداد لتقويض العلاقات مع الولايات المتحدة إلى درجة حدوث أزمة واضحة مع الرئيس الأكثر التزاماً بأمن إسرائيل على الإطلاق، جو بايدن".
وحذر من أن "نتنياهو يدرك أن استمرار هذه العملية المتهورة سيؤدي إلى عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي بشكل لم تشهده من قبل". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة المسجد الأقصى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء