اتحاد الصناعات: مشروع رأس الحكمة سيوفر عملة صعبة تعادل احتياطي البنك المركزي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويساهم في توفير سيولة ضخمة، وكم هائل من العملة الصعبة يعادل الاحتياطي في البنك المركزي، ومشيرًا إلى أنه عند توافر العملة ستتوافر السلع وفي حالة توافرها تظهر المنافسة، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من الاحتكار أو استغلال الظروف لصالح سلعة من عدمها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مثل هذه الفرص الاستثمارية ستعمل على تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وستساهم في زيادة فرص العمل ورفع الأجور والمرتبات، مشيرًا إلى أن حجم المشروع الاستثماري الحالي على أرض مصر سيساهم في تشغيل العمالة والمصانع والمقاولات في كل القطاعات.
الصفقة جاءت في وقتهاوأكد أن الصفقة جاءت في وقت صعب وتبرهن للعالم أجمع أن مصر مازالت دولة جاذبة للاستثمار، وما زال بإمكانها تقديم الكثير، متابعًا: «مصر طوال عمرها جاذبة للاستثمار، لدينا مجالات متعددة في الاستثمارات منها: الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتطوير العقاري، كل هذه تعد فرص استثمارية كبيرة جدًا».
ونوه بأن مجال السياحة بمصر لم يتشبع حتى الآن، ما زال في مصر فرص كبيرة جدًا للمجال، وفي مجال الاستثمار الصناعي ما زال بالإمكان مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود، موضحًا أنه سيتم ذلك مع بعض الإجراءات والتحديات، وهذا ماتم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تعقد في الغرف الجانبية للمشاريع الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدبولي المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.